طالب الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في جندوبة، في مراسلة وجّهها إلى رئيس الحكومة، بإقالة والي الجهة. وأعلن الاتحاد الجهويتعليق أنشطته ومعاملاته مع مصالح الولاية احتجاجا على ما اعتبره ''جملة من الانحرافات الخطيرة التي مارسها والي جندوبة في حق الجهة وحق الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية بالجهة" بدءا بما قال إنه إقصاء ممنهج من مواكبة الجلسات والأنشطة الخاصة بالمستثمرين ورجال الاعمال وغيرها ومواكبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها عدد من أعضاء الحكومة ورفضه لقاء رجال أعمال ومستثمرين وخاصة اولئك الذين كثيرا ما اعربوا عن صدق نيتهم واستعدادهم لبعث مشاريع مختلفة بالجهة وتعمّده تحويل وجهة البعض منهم إلى جهات أخرى والتدخّل في انتخابات الهياكل المحلية والجهوية لفائدة أحزاب سياسية''. واتهم المكتب الجهوي والي الجهة ب"الاستهتار وافتقاده للتصرف المحكم وتوتير العلاقات بين المسؤولين المحلّيين والجهويين وتسميمها واقصاء الكفاءات الجهوية وتقريبه لأطراف سياسية واجتماعية مقابل خدمات معلومة" إضافة إلى " إقامته بتونس العاصمة وادارة شأن الولاية بالمراسلة والمهاتفة " وادّعائه أنه مرخّص له من قبل رئيس الحكومة " إضافة الى مسؤوليته تجاه " ارتفاع نسق التهريب على الحدود التونسية الجزائرية". وطالب الاتحاد في مراسلته رئيس الحكومة ب"التدخل العاجل" لانهاء مهام الوالي وتعيين مسؤول قادر على تحويل ولاية جندوبة الى قطب اقتصادي قادر على تقديم الاضافة لتونس والمساهمة في تخفيف ازمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية بعيدا عن الدعاية الفجة"، ملوحا بالاستعداد لخوض جملة من التحركات للدفاع عن مصالح الجهة ومنظوري المنظمة.