رغم مرور 7 أشهر على إمضاء اتفاق الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016-2017 يوم 10 مارس الفارط بحضور رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي والأمين العام للاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إلا أن صرف هذه الزيادات مازال لم يفعّل على أرض الواقع في العديد من القطاعات أبرزها قطاع المعادن الذي نفذ إضرابا عاما يوم 26 سبتمبر الجاري، إضافة إلى التلويح بإضراب عام جهوي في القطاع الخاص بصفاقس، وقطاع المهن والخدمات الذي أصدر برقية إضراب من المنتظر تنفيذه يوم 5 أكتوبر المقبل، ويذكر أن هذين القطاعين يوفران آلاف مواطن الشغل. وعن آخر تطورات هذا الملف قال الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح ل»الصباح» انه إلى حد الآن وقع إمضاء 30 ملحقا تعديليا ومازالت قطاعات أخرى لم تتمتع بصرف الزيادات، وفي صورة عدم تحمّل منظمة الأعراف لمسؤوليتها وحل مشاكلها الداخلية، فانّ الاتحاد سيطالب بحقوق منظوريه بكل الوسائل والتحركات التي يكفلها له القانون، وفق تعبيره. وأكد محدثنا أن اتحاد الشغل توجه في العديد من المرات بطلب إلى الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية وتنزيل الزيادات الخاصّة بعاملات وعمَّال القطاعات التي تنتظر إمضاء الملاحق التعديلية، إضافة إلى دعوة الحكومة إلى مراجعة أجور القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة، معتبرا أنه من غير المعقول تأخر صرف الزيادات بعد 7 أشهر من إمضاء الاتفاق، وعلى الطرف المقابل الالتزام بكل النقاط الواردة في محضر الاتفاق، على حد قوله. في سياق متصل شدد البوغديري على موقف المنظمة الشغيلة الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية. من جهته أقر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف بشير بوجدي بوجود بعض التأخير في صرف الزيادات في الأجور، وإمضاء الملاحق التعديلية مرجعا ذلك لجملة من الصعوبات التي تمر بها القطاعات المعنية، مؤكدا على ضرورة الالتفاف حول هذه المؤسسات في سبيل تجاوز العقبات خاصة وأن رئيس الحكومة تعهّد بمراعاة القطاعات التي تعاني من مشاكل وإيجاد حلول تحافظ على المناخ الاجتماعي وتساهم في المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات. يذكر أن الاتفاق الأخير بين اتحاد الشغل والأعراف يقضي بزيادة تصرف على سنتين، حدّدت قيمتها ب6 بالمائة بالنسبة للأجور الأساسية انطلاقا من شهر أوت 2016 و 6 بالمائة في قيمة المنح القارة الشهرية والعامة.
