رغم مرور قرابة الأربعة أشهر على إمضاء اتفاق الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016-2017 يوم 10 مارس الفارط بحضور رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي والأمين العام للاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إلا أن صرف هذه الزيادات مازال لم يفعّل على أرض الواقع في العديد من القطاعات أبرزها النسيج الذي يوفر ما يناهز 170 ألف موطن شغل. وعن آخر تطورات هذا الملف قال الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح ل»الصباح» انه إلى حد الآن وقع إمضاء 23 ملحقا تعديليا ومازالت بعض القطاعات لم تتمتع بصرف الزيادات، وفي صورة عدم تحمّل منظمة الأعراف لمسؤوليتها وحل مشاكلها الداخلية، فانّ الاتحاد سيطالب بحقوق منظوريه بكل الوسائل والتحركات التي يكفلها له القانون. وأكد محدثنا أن اتحاد الشغل توجه بطلب إلى الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية وتنزيل الزيادات الخاصّة بعاملات وعمَّال القطاعات التي تنتظر إمضاء الملاحق التعديلية، وفضّ إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة في عدد من القطاعات المعطّلة منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وغيرها، إضافة إلى دعوة الحكومة إلى مراجعة أجور القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة، معتبرا أنه من غير المعقول تأخر صرف الزيادات بعد أكثر من 3 أشهر من إمضاء الاتفاق، وعلى الطرف المقابل الالتزام بكل النقاط الواردة في محضر الاتفاق، وفق تعبيره. في سياق متصل شدد البوغديري على موقف المنظمة الشغيلة الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية، وقال:»نطالب بوقف تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة حول الأراضي الدولية والمركّبات الفلاحية وندعو إلى سحب مشروع القانون الخاص بمجلّة المياه، وإرجاء كلّ النصوص التطبيقية المتّصلة بهذا القانون إلى حين المصادقة على القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الإطار الطبيعي لفضّ مثل هذه القضايا». من جهته أقر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف بشير بوجدي بوجود بعض التأخير في صرف الزيادات في الأجور، وإمضاء الملاحق التعديلية مرجعا ذلك لجملة من الصعوبات التي تمر بها القطاعات المعنية، مؤكدا على ضرورة الالتفاف حول هذه المؤسسات في سبيل تجاوز العقبات خاصة وان رئيس الحكومة تعهّد بمراعاة القطاعات التي تعاني من مشاكل على غرار النسيج وإيجاد حلول تحافظ على المناخ الاجتماعي وتساهم في المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات. يذكر أن الاتفاق الأخير بين اتحاد الشغل والأعراف يقضي بزيادة تصرف على سنتين، وقد حدّدت قيمتها ب6 بالمائة بالنسبة للأجور الأساسية انطلاقا من شهر أوت 2016 و 6 بالمائة في قيمة المنح القارة الشهرية والعامة. وجيه الوافي
