مع اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018، تتزايد التسريبات حول ما يحمله المشروع الجديد الذي لم تفصح بعد الحكومة رسميا عن محتواه، ورغم ذلك فإن المؤكد أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة ستدفع بحكومة الوحدة الوطنية إلى الذهاب في إجراءات «مؤلمة» سيتحمل المواطن قسطها الأكبر. المنظمة الشغيلة المعنية بالدفاع عن حقوق العمال والموظفين، مازالت لم تدخل بعد على خط مشروع قانون المالية لسنة 2018، وفي هذا السياق أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح ل»الصباح» أنه لا يمكن للمركزية النقابية إبداء الرأي بخصوص ميزانية الدولة وقانون المالية لأنها لم تطلع بعد على فحواها، في المقابل موقف الاتحاد ثابت وواضح ويدعو إلى الابتعاد على كل إجراء يزيد في إثقال كاهل المواطن والتوجه نحو إصلاح جبائي وضريبي والتصدي لجميع مظاهر الفساد المالي والإداري، وفق قوله. كما أكد المباركي أن رؤية المنظمة الشغيلة بخصوص الإصلاح الاقتصادي تمر عبر ترميم منظومة الضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية وإعداد تصور لإصلاحها، بعيدا عن أي توجه نحو التفويت وخوصصة المؤسسات العمومية بما في ذلك البنوك التي تتطلب خطة إنقاذ وإخضاعها للحوكمة الرشيدة والشفافية، مذكرا في هذا السياق بدعوة الاتحاد إلى إجراء تدقيق في المالية العمومية للفترة الممتدة من سنة 2010 إلى حدود جوان 2017، واقتراح إجراءات بديلة من شأنها أن توفر موارد إضافية للميزانية، على غرار مقاومة التهرب الضريبي واستخلاص الديون الجبائية والديوانية والتصدي للتهريب والتجارة الموازية. على صعيد متصل أشار الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل إلى أن المركزية النقابية تدعو إلى إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية وذلك من خلال إجراءات دقيقة تطلب ضرورة تحسين نجاعة هذه المنظومة وتصويب الميزانية المخصصة للفئات الفقيرة والمتوسطة، إضافة إلى إضفاء النجاعة والشفافية على منظومة الدعم كما سبق الاتفاق عليه في إطار العقد الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بشراء المواد المدعمة بما يساهم في ترشيد الميزانية، على حد تعبيره. وأقر المباركي بالصعوبات التي تمر بها المالية العمومية مرجعا ذلك إلى الأداء الضعيف للحكومات المتعاقبة وآخرها إصرار الحكومة على تمرير ميزانية غير واقعية لسنة 2017 والتي لم تأخذ بعين الاعتبار ما قدمه اتحاد الشغل حينها، وهو ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولا أدل على ذلك من تهاوي قيمة الدينار التونسي وارتفاع نسبة الدين والتضخم وتدهور ميزان الدفوعات، داعيا الحكومة إلى تجنب الإجراءات اللاشعبية التي تمس بالمقدرة الشرائية للمواطن، وتضر بالمؤسسات العمومية والابتعاد عن الحلول الترقيعية في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
