يعقد اليوم المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا للنظر في ملف الصناديق الاجتماعية التي تعاني وضعية صعبة وصلت إلى حد العجز. ويأتي هذا الاجتماع بعد تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة أمام مجلس نواب الشعب التي أعلن فيها أن وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة، ودعوته لمختلف الأطراف المتدخلة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جملة من الإصلاحات القائمة على 3 محاور أساسية تتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية، بالإضافة إلى الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية. وعن فحوى اجتماع المكتب التنفيذي الوطني قال الأمين العام المساعد محمد علي البوغديري في تصريح ل»الصباح» إن الاتحاد سيجدد رفضه للقرارات من طرف واحد خاصة فيما يتعلق بالترفيع في المساهمات الاجتماعية للأجراء، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة لها وجهة نظر لإصلاح الصناديق الاجتماعية بعيدا عن المساس بالمنخرطين أو الإضرار بهذه المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم سيخصص للنظر في وضعية الصناديق بعد استكمال تشخيص أسباب العجز ومناقشة المقترحات البديلة والتفاوض بشأنها مع الطرف الحكومي، على حد تعبيره. واعتبر الأمين العام المساعد أن الصناديق الاجتماعية مكسب وطني يجب المحافظة عليها وإنقاذها دون المساس من حقوق الشغالين، وهو ما دفع بالمركزية النقابية إلى اقتراح إصلاحات عميقة تعتمد أساسا على التدقيق في ممتلكات الصناديق ومراجعة طرق تسييرها وخلاص ديونها والبحث عن مصادر لمداخيل أخرى لتمويلها، وأوضح أن الحلول الحكومية المقترحة في هذا السياق هي حلول ترقيعية ولا بد من الدخول في مفاوضات جديدة وفورية حول الصناديق الاجتماعية، وفق وصفه. يذكر أن الصناديق الاجتماعية تعاني عجزا ماليا بلغ 1100 مليار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما دفع بالحكومة إلى إقرار الترفيع في سن التقاعد خلال ميزاينة 2017 والتلويح برفع مساهمة الأجراء في مشروع قانون المالية لسنة 2018، مقترحات رفضتها المركزية النقابية ودعت إلى البحث عن موارد أخرى لدعم ميزاينة الدولة، والقيام بجرد لممتلكات الصناديق الاجتماعية من أجل توضيح الرؤية، قبل طرح الحلول خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حول غياب الحوكمة والشفافية حول طريقة إدارة هذه الصناديق.