أنهى الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس أشغال أيامهما البرلمانية أول أمس الأحد بانتخاب النائب نورالدين المرابطي رئيسا لكتلة الوطني الحر عوضا لطارق الفتيتي وإعادة انتخاب عبد الرؤوف الشريف رئيسا لكتلة المشروع للمرة الثانية على التوالي. وقد علمت «الصباح» إن رئيس كتلة الوطني الحر طارق الفتيتي قد تغيب عن اجتماع أول أمس كحركة احتجاجية منه بعد محاولته البقاء على رأس الكتلة ويبدو أن موقفه رافض تماما لفكرة تغييره وهو ما يفسر عدم الإدلاء بصوته في انتخابات الكتلة. وإذ يبدو انه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية مغادرة الفتيتي للكتلة أو حتى الحزب فإنها تبقى فرضية واردة جدا خاصة وانه سبق للفتيتي أن استقال من الكتلة بتاريخ 1 ديسمبر 2016 بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على الحزب. ويأتي انتخاب المرابطي كمحاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للكتلة أولا، بعد غياب التناسق السياسي في موقفها من قانون المصالحة الإدارية حيث انقسمت الكتلة بين مؤيد للقانون ورافض له ليدخل الحزب أشغال الجلسة العامة بموقفين متناقضين، موقف أول مع مصالحة إدارية وموقف آخر قريب من المعارضة البرلمانية الرافضة للقانون المذكور. وثانيا، من اجل تجاوز السلبية التي ظهر عليها الحزب منذ نحو السنة. ومن الملاحظ أن المرابطي هو النائب الوحيد المتواجد بالكتلة والحزب منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة2011. كما علمت «الصباح» أن الاتحاد الوطني الحر دعا إلى عقد أشغال مؤتمره القادم أيام 15 و16و17 ديسمبر حيث سيكون الأمين العام السابق لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر. ومن ناحية أخرى ووفقا لكواليس الحزب فقد فشل المجتمعون في اختيار «خليفة» لسيلم الرياحي الذي سيترك الحزب والتفرغ لجملة القضايا المرفوعة ضده على أن تتم الدعوة إلى اجتماع جديد بعد 10 أيام بداية من أمس الاثنين لانتخاب نائب للرياحي وعرض تركيبة المكتب التنفيذي الجديد للوطني الحر. أما بخصوص إعادة انتخاب عبد الرؤوف الشريف فيبدو واضحا توجه حزب المشروع نحو المحافظة على حالة الاستقرار التي ظهرت بها الكتلة إضافة إلى انضباطها الواضح مع مخرجات الحزب ومواقفه من القضايا الراهنة سياسيا واقتصاديا. فمحاولة إرساء الهدوء على أداء الكتلة أمر واضح والإبقاء على الشريف رسالة داخلية واضحة على أن محافظة الأمين العام محسن مرزوق على رجله بالكتلة أمر بديهي بعد أن حافظ الشريف على تماسكها وحال دون استقالة آخرين بعد خروج نحو 6 أعضاء نحو كتل مختلفة وفي ظل أزمة سياسية مازالت فصولها لم تنته بعد. ويذكر أن كتلة المشروع تأسست بعد خروج واستقالة الأمين العام محسن مرزوق من نداء تونس وقد ضمت أول تأسيسها 25 نائبا لتتراجع بعد استقالة أبرز عناصرها وليد جلاد ومصطفى بن أحمد وبشرى بلحاج حميدة ليؤسسوا ما يعرف اليوم بالكتلة الوطنية التي تضم الكتلة اليوم 21 نائبا . أما فيما يتعلق بكتلة الوطني الحر فلم تعرف بدورها الاستقرار لينسحب جل أعضائها في اتجاه كتلة نداء تونس في إطار ما يعرف بالسياحة الحزبية . وقد أثار توجههم الى النداء خلافات حادة بين النداء والوطني الحر.