انطلقت بداية من أكتوبر الجاري الدورة البرلمانية الجديدة والتي تشمل توزيع اللجان وإعادة تشكيل أعضائها. وينتظر أن يكون فيها للشأن الثقافي حضورا واهتماما أوسع وأشمل مقارنة بما كان عليه الأمر خلال سير الدورة الماضية. وهو تقريبا ما أكده طارق براق، رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس النواب، ل»الصباح». واعترف أن قطاع التربية والتعليم قد حاز اهتمام ونشاط هذه اللجنة أكثر من أي مجال آخر في الفترة الماضية بسبب تعدد القضايا التي عرفها على أكثر من صعيد وتشعبها. لكنه أكد أن نصيب «الثقافي» من الاهتمام والمتابعة والنشاط سيكون أفضل خلال المرحلة القادمة خاصة. وأضاف في نفس السياق قائلا: «نحن أعضاء هذه اللجنة معنيون بالشأن الثقافي فنحن اليوم أكثر حرصا من أي وقت مضى على المساهمة في تطويره تشريعيا والدفع نحو تحسين أطر الإبداع بالطرق والوسائل المخولة لنا تحت قبة مجلس النواب. وفي سياق متصل بين طارق براق أن ملفات وقضايا ثقافية عديدة مطروحة على «لجنته» تنقسم بين «شكاوى» ومشاريع قوانين ومقترحات في مجالات مختلفة ومتابعات لأبرز الأحداث والتظاهرات والمشاريع الثقافية. وأوضح أن عددا هاما من «التشكيات» التي وصلت اللجنة ضد وزارة الشؤون الثقافية صادرة عن أشخاص سبق أن تقلدوا مهام ريادية وأشرفوا على إدارة هياكل وتظاهرات ومهرجانات غيرها من المهام الأخرى التابعة لنفس الوزارة. وشدد على أن اللجنة النيابية حريصة على التعاطي مع المسائل الثقافية بايجابية من أجل إصلاح تشريعي وتنظيمي أوسع على مستوى هيكلي واجتماعي وثقافي وغيره. وذلك من خلال التفاعل مع ما يرد عليها من مبادرات ومشاريع قوانين على غرار القانون المتعلق بالمثقفين والفنانين والعاملين في الحقل الثقافي،او من خلال ما تقدمه رئاسة الحكومة أو الوزارة المعنية بالحقل الثقافي. تقصير سلطة الإشراف من جهة أخرى حمّل طارق براق رئاسة الحكومة مسؤولية تغييبها للشأن الثقافي من اهتماماتها والتعاطي معه كمسألة لا تستدعي الاهتمام في حين يعتبر:الثقافي» باختلاف مشاربه وتعدد مجالاته يعد من أوكد المجالات التي تتطلب الاهتمام بدرجة لا تقل قيمة عن التربية والصحة. وأكّد أن الكتلة التي يترأسها ما انفكت تذكر الجهات الرسمية في الدولة بذلك وتعمل من أجل تكريس هذا المفهوم. وعبر عن استيائه لعدم وجود رؤية لسياسة ثقافية واضحة وهادفة يمكن أن تعتمدها الحكومة اليوم كخارطة طريق تمهد سير الانتقال الديمقراطي من ناحية ويساهم في تطور المشهد العام من ناحية اخرى. واعتبر في ضعف الميزانية المرصودة للثقافة وتدنيها مقارنة بالميزانيات المرصودة لقطاعات أخرى دليل يثبت «ثانوية» الثقافي بما ساهم في توسيع الأزمات في الساحة. ولئن أرجع محدثنا سبب التقصير في هذا الجانب إلى عدم الاستمرارية في مستوى وزراء الثقافة وتغيّرهم بتعاقب الحكومات التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة فضلا عن تدني الميزانية المرصودة للثقافة، فإنه يحمل وزير الشؤون الثقافية الحالي مسؤولية تردي الوضع وما يجري في الساحة حاليا. وفسر ذلك بغياب المبادرات التشريعية من ناحية وعدم التفاعل مع مشاريع القوانين التي تقرها اللجنة على غرار القانون المتعلق بقانون مهن الفنانين والعاملين في الحقل الثقافي باختلاف الاختصاصات والقطاعات. من جهة أخرى انتقد رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس النواب تعاطي وزارة الشؤون الثقافية مع بعض القضايا والمسائل الثقافية التي صنفها في خانة «المسائل» المصيرية في حياة الشعوب والخاصة الناشئة التونسية واستشهد في ذلك بالملتقى الوطني لأمناء المكتبات العمومية الذي انتظم نهاية الشهر الماضي بالحمامات وتساءل حول سبب تعمد الوزارة المشرفة عدم تشريك المعنيين بالمسالة التربوية والعلمية في هذا الجانب ورأى أنه حريّ بالمشرفين على هذا الملتقى تشريك وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على اعتبار أنهما معنيان بدرجة أولى بمسألة المطالعة والمكتبات العمومية التي يجب أن تكون متاحة بدرجة أولى للتلاميذ والطلبة. وجدد طارق براق تأكيده على إصرار اللجنة التي يراسها على إيلاء أهمية أشمل للثقافة في الدورة النيابية الجديدة لاسيما في ظل ما تحمله من ملفات متابعات ذكر من بينها الزيارة التي قامت بها لمدينة تونس الثقافية ومتابعة التقارير الخاصة بالمهرجانات الكبرى الصيفية منها او الأخرى التي هي على الأبواب.