لوحت الهيئة الإدارية الأخيرة لقطاع النفط والمواد الكيميائية بالدخول في إضراب عام ب 26 مؤسسة يوم 1 نوفمبر القادم، وذلك بسبب ما آل إليه الوضع في ملف شركة «ستيب» حيث طالب اتحاد الشغل الحكومة بتحقيق عاجل وشامل حول ما وصفه بملابسات عملية التفويت وما حام حولها من شبهات فساد وتلاعب. من جهتها أعلنت الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية (ستيب) أول أمس دعوة الشركاء إلى جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في إمكانية مواصلة الشركة لنشاطها في ظل خسائر فادحة تكبدتها الشركة خلال 2016 ناهرت 50 مليون دينار وفق نتائج محاسبية غير مصادق عليها، وكشفت الشركة،»أن هذه الخسائر مقارنة بسنة 2015 ( 3 مليون دينار) أدت إلى تراجع رأس مال الشركة سلبيا بقيمة 199,9 مليون دينار»، مشيرة إلى أن عائداتها تراجعت بنسبة 53 بالمائة خلال عام لتصل إلى 41,7 مليون دينار سنة 2016 في حين بلغت أعباء التسيير 77,8 مليون دينار من بينها 24,6 مليون دينار في قطاع الموارد البشرية. وتعليقا على هذه التطورات في ملف الشركة والتلويح بالإضراب القطاعي، قال محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص أن التوجه نحو اتخاذ قرار الإضراب في المؤسسات ذات العلاقة بقطاع البترول والمواد الكيميائية جاء بعد مناقشة تطورات الوضع في الشركة الوطنية للإطارات المطاطية بمساكن (ستيب)، والذي دخل منعرجا خطيرا في الآونة الأخيرة، بسبب تعنت الإدارة العامة وإصرارها على الضرب عرض الحائط المطالب المشروعة للعمال والموظفين وتعمدها ممارسة سياسة التشفي من النقابيين لمجرد دفاعهم عن حقوق الشغالين، وفق قوله. وأكد محدثنا أن الدولة اليوم مطالبة بالتدخل العاجل للمحافظة على ديمومة المؤسّسة وعلى مواطن الشغل بها، باعتبارها أحد المساهمين في رأس مال الشركة، مرجعا اختلال التوازنات المالية للشركة إلى سياسات الإدارة العامة وعدم قدرتها على ترويج المنتوج والذي يمثل 10% من احتياجات تونس من العجلات المطاطية، على حد وصفه. وتعود أسباب التوتر الاجتماعي في الشركة إلى تأخر الإدارة العامة للشركة في صرف أجور العمال لشهر جوان، وهو ما دفع بالعمال إلى تنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من أجورهم، ردت عليها الإدارة بتوجيه إنذار بالغلق إلى الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والجامعة العامة للنفط والكيمياء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. تجدر الإشارة إلى أن سلطة الإشراف كانت قد عقدت خلال شهر أوت المنقضي اجتماعا مع ممثلي المؤسسات العمومية المساهمة في رأس مال شركة (ستيب) والبنوك الدائنة لبحث مقترحات إنهاء الأزمة التي تمر بها الشركة، حيث أكدت الوزارة التزام الدولة بالمحافظة على هذه المؤسسة وديمومة مواطن الشغل بها.