هل يمكن أن يكون موعد 25 مارس 2018 موعدا نهائيا وتوافقيا لإجراء الانتخابات البلدية؟ سؤال قد يجد ما يبرره في ظل حالة البرود الواضحة على عدد من الأحزاب التي لم تتحمس للإجابة عن سؤال «الصباح» وليكتفي البعض الآخر في التأكيد على أنهم في انتظار اجتماعاتهم لصياغة الموقف النهائي أما قبولا أو رفضا. وفي هذا السياق قال القيادي بحزب تونس أولا رضا بلحاج أن الحزب لا يعارض مبدئيا مقترح 25 مارس ولكنه ضد الطريقة التي طرح بها الموعد. وأضاف بلحاج في تصريح ل «الصباح» ان اجراء الانتخابات يجب ان يتوفر على الحد الادنى من الشروط الممكنة لانجاح أي انتخابات وتجاوز حالة الشلل الحاصلة في الهيئة العليا للانتخابات. واعتبر بلحاج ان مسالة الموعد المذكور لا يمكن ان تحقق اهدافها ما لم يحصل توافق عريض حول موعد 25 مارس. من جهته اعتبر الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان هناك مساعي لضرب موعد الانتخابات البلدية مجددا. وقال في تصريح ل»الصباح» ان تاريخ 25 مارس 2018 يمثل الفرصة الاخيرة لاجراء الانتخابات البلدية في تونس قبل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي لسنة 2019 وان أي تاخير او تاجيل جديد انما هو مس من مسار الانتقال الديمقراطي وضربة قاصمة للفصل السابع من باب الحكم المحلي. وقال الشواشي «ان كل المبررات التي تتمسك بها بعض الاطراف السياسية لرفض هذا التاريخ هي رغبة مقنعة لعدم إجراء الانتخابات البلدية خوفا من هيمنة حركة النهضة وخوفا من تحول السلطة من المركز إلى الجهات». شروط قبل تحديد الموعد من جهتها قالت الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي انه «لن نقبل بتحديد أي تاريخ ما لم يكن مشفوعا بإجراءات حقيقية وملموسة لإنجاح الانتخابات البلدية ومنها استكمال مجلة الجماعات المحلية بالإضافة الى فروع المحكمة الإدارية داخل الجهات». وبينت الشواشي في تصريح ل «الصباح» أن الهدف ليس الانتخابات في حد ذاتها بقدر السعي لإنجاحها وتقديمها للعالم كانتخابات ديمقراطية وشفافة كاملة الشروط.» وتساءلت الناطق الرسمي «هل بإمكان الهيئة اجراء انتخابات بلدية وهي غير قادرة على فرض قيادة لها.» وفي رده على سؤال «الصباح» بشأن موقف حركة النهضة من موعد 25 مارس 2018 قال القيادي بالحركة نورالدين البحيري «ان البلاد وصلت الى مرحلة انهيار العمل البلدي واكبر دليل على ذلك ما حصل اول امس في سوسة.» وبين البحيري ان ما حصل في سوسة ويحصل الان في عدد من الجهات من انتشار للامراض ونفيات واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب انما هو نتيجة لتراخي وضعف وغياب مسؤولين بلديين الذين بإمكانهم أخذ الإجراءات لتجاوز كل هذا الأزمات التي باتت تهدد تونس ككل». واعتبر البحيري «إن دعاة التأجيل اخذوا قرارا سابقا بتعيين موعد الانتخابات البلدية بتاريخ 17 ديسمبر وقد قبلوا به بعد حل كل النيابات الخصوصية وحملوا المعتمدين مسؤوليات إدارة الشأن البلدي لمدة حددت سلفا بستة أشهر ولكنها تتواصل إلى الآن وستتواصل لآجال غير محددة.» وقال البحيري «انه لا مشكل لنا مع المواعيد واذا ما ارادت هذه الاحزاب ان تحدد هي موعدا للانتخابات فلتفعل ذلك امام الراي العام.» واعتبر البحيري «ان هناك محاولات جادة لتعطيل انتخاب رئيس للهيئة والزج بها في خانة الخلافات ورفض كل مقترحات الهيئة رغم انها مخولة قانونيا لتعيين موعد الانتخابات فمحاولة منع الهيئة من ممارسة صلاحيتها والمس من مصداقيتها والتمرد عليها يعتبر تهديدا لمكسب كبير وهو ما يدعونا للتعبير عن خشيتنا». ضرب المسار الديمقراطي وختم البحيري بالقول «ان الهيئة مكسب من مكاسب الثورة وان تعطيل عملها خط احمر لن نقبل به لانه سيكون ضربا للمسار الديمقراطي ورسالة سيئة للخارج وللمستثمرين.» وكان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ادان ما اعتبره «كل محاولة مباشرة أو غير مباشرة، مهما كان مصدرها، للنيل من استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إرباك لعملها، مؤكدا مساندته لكل الجهود الرامية إلى تنظيم انتخابات بلدية حرة ونزيهة وشفافة وتشبثه بتاريخ مارس 2018 كموعد نهائي وغير قابل للتحوير «. ودعا الحزب في بيان اصدره على إثر لقاء هيئة الانتخابات اول أمس الخميس بممثلي الأحزاب ومنظمات من المجتمع المدني وممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، الشعب التونسي وكل الأطراف المنتصرة للديمقراطية، إلى دعم استقلالية وحياد الهيئة». كما شدد على ضرورة تحييد الإدارة والسلطات المحلية والمعتمدين والولاة والكف عن التعيينات المبنية على الولاءات الحزبية والحسابات السياسوية والشخصية الضيقة، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية وفقا لما يقتضيه دستور الجمهورية التونسية. فهل تنجح الأحزاب في تجاوز خلافاتها قبل 25 ديسمبر2017 قبل إصدار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى الانتخابات البلدية؟
