تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا السبت بالعاصمة، لقاء تشاوريا حول "مسار الانتخابات البلدية "، مع مختلف الفاعلين السياسيين، وبحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، في ظل دعوات وجهتها لها أحزاب سياسية وفاعلين في المجال الانتخابي، لتأجيل موعد اجراء الانتخابات البلدية، ودعوات أخرى تطالب بتثبيت موعد 25 مارس 2018 كتاريخ نهائي ومحسوم لاجراء هذا الإستحقاق الانتخابي. وكانت أحزاب، حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر، قد دعت في اجتماعها التنسيقي الثالث الذي انتظم أمس الخميس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تحديد موعد نهائي للاستحقاق البلدي، على ألا يتجاوز حدود شهر رمضان ( 20 ماي 2018)، وعلى أن يكون هذا التاريخ توافقيا بين مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية. كما دعت هذه الأحزاب التى شكلت مؤخرا "تحالفا سياسيا"، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات خلال اجتماعها التشاوري الثاني المنعقد الأسبوع المنقضي، إلى عقد إجتماع تشاوري جديد مع الأحزاب السياسية، لتحديد موعد نهائي للإنتخابات البلدية. وطالبت 10 أحزاب سياسية في بيان مشترك أصدرته بداية الأسبوع هيئة الانتخابات، بالتعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كل الاحزاب وتحديد خارطة الطريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية وضمان حياد الإدارة. وأعربت عن احترازها بشأن نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرزنامة موعد 25 مارس 2018 ، قبل التشاور مع الأحزاب والأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي. وقالت في بيانها "إنها سجلت دعوة بعض الأحزاب الحاكمة إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى منتصف شهر ماي من السنة القادمة"، معلنة عن بدء مشاروات في ما بينها لتحديد صيغ المشاركة الموحدة في الانتخابات البلدية القادمة. وتضم تنسيقية الأحزاب العشرة حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة. كما أكد المنسق العام لشبكة "مراقبون" رفيق الحلواني، أن تأخير موعد الانتخابات البلدية لما قبل شهر رمضان أو بعده، سيمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الجاهزية المطلوبة لتنظيم هذه الانتخابات، معتبرا أن الهيئة غير جاهزة على ثلاثة مستويات يتعلق الاول بمدى تناغم أعضاء الهيئة فيما بينهم، والثاني بمسألة التنظيم الإداري، أما المستوى الاخير فيتعلق بالهيئات الجهوية. وأوضح أن التأجيل سيمكن هيئة الانتخابات من سد الشغور في الفريق الإداري للهيئة، لاسيما بعد انهاء مهام قرابة 10 من إطاراتها الإدارية، داعيا أعضاء الهيئة إلى تجاوز مسألة انعدام الانسجام بين أعضائها، من أجل تحقيق الجاهزية المطلوبة لتنظيم الانتخابات البلدية. في المقابل، عبر حزب حراك تونس الإرادة عن رفضه تأجيل الانتخابات البلدية، ولأي عمل "مواز يهدد وجود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويعطل أعمالها"، مشيرا الى أن الصلاحيات الحصرية في تحديد تاريخ الانتخابات واعلانها يعود إلى الهيئة بمقتضى القانون. وندد بما وصفه ب "ضغط رئاسة الحكومة على المطبعة الرسمية بهدف عدم نشر الروزنامة الانتخابية بالرائد الرسمي التي أعلنتها الهيئة في 24 نوفمبر الماضي"، معتبرا في ذلك تجاوزا خطيرا وإنتهاكا صارخا للدستور وللقانون ولدولة المؤسسات. وإعتبر أن التعطيلات المقصودة من قبل السلطة التنفيذية تعكس توجها صريحا لتعطيل ارساء الحكم المحلي وضرب المسار الديمقراطي، حاثا في هذا الصدد القوى الوطنية والديمقراطية على التصدي لهذا المسار الخطير. من جهته، شدد رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، على "ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المحدد أي 25 مارس 2018، وذلك ردا على مطالبة عدد من الأحزاب، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتأخير هذا الموعد، مؤكدا على وجوب أن تتوفر جملة من الشروط، من بينها إنهاء إعداد مجلة الجماعات المحلية التي سيتم من خلالها إيضاح الإطار العام المتعلق بنقل اتخاذ القرار إلى السلطة المحلية". وأضاف أن حزب البديل، يدعم فكرة أن تكون الإنتخابات البلدية قائمة على اختيار المرشحين على أساس النخب الجهوية من المجتمع المدني ومن الكفاءات، لا على أساس الإنتماء الحزبي، مؤكدا وجود تنسيق مع عدد من الأحزاب السياسية لبلورة هذه الفكرة على أرض الواقع. وفي السياق ذاته، دعا حزب بني وطني، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى ممارسة صلاحياتها وعدم الرضوخ إلى كل محاولات الضغط لتغيير روزمانة الانتخابات البلدية وضرب المسار الديمقراطي، محذرا مما أسماه " تغول الأحزاب الحاكمة". وأكد أن أي اخلال بالالتزامات المسبقة تجاه المواطنين والحياد عن الروزنامة المحددة هو مساس من قيمة روح المسؤولية وتهديد للمسار الديمقراطي، منبها من " ناقوس خطر تعطيل استكمال بناء الديمقراطية الناشئة إذا تم تأجيل الاستحقاق البلدي، ثانية، بعد أن كان محددا ل 17 ديسمبر 2017″. كما أصدر حزب البناء الوطني بيانا، اثر اجتماعه رفقة عدد من أحزاب المعارضة مع الهيئة، اكد فيه رفضه القاطع لما اسماه اسلوب رئيس الحكمة ورئيس الجمهورية لتطعيل الانتخابات، عبر الامتناع عن نشر رزنامة الانتخابات في الرائد الرسمي رغم مراسلة الهيئة للمطبعة الرسمية يوم 24 نوفمبر 2017. وإعتبر ان إستقواء أحزاب الائتلاف الحاكم من أجل فرض موعد جديد للانتخبات لا يخدم العملية الديمقراطية، ويكرس ممارسات تسلطية ترتقى إلى مستوى الإستهداف الممنهج للانتقال الديمقراطي. من ناحيتها، عبرت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" ليلى الشرايبي، عن رفضها تأخير موعد الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 25 مارس 2018 ، معتبرة أن ذلك ليس في مصلحة البلاد ولا في مصلحة المواطن ولا يخدم مسار الانتقال الديمقراطي، الذي لم يتم إستكماله بعد بالنظر لعدم ترسيخ الديمقراطية التشاركية. وأضافت أن تأخير موعد الانتخابات له تداعيات كبيرة على صورة تونس في الخارج، وعلى صورة الهيئة التي فقدت مصداقيتها بعد تأجيل موعد الانتخابات للمرة الرابعة على التوالي، معتبرة أن تأجيلها لبعض الأشهر" لن يغير من الأمر شيئا". على صعيد آخر، أجرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية هذا الأسبوع ، لقاءات تشاورية مع عدد من الأحزاب السياسية، وأفاد رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، بأن مجلس الهيئة التقى ممثلي 10 أحزاب بناء على طلبهم، وتم التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بالترشحات وضيق الآجال، مما جعل الهيئة تفكر في ضرورة فتح باب المشاورات مجددا مع أغلب الأحزاب دون إقصاء، لبحث المسألة واتخاذ القرار إثرها على ضوء نتائج المشاورات، بشأن إمكانية تغيير موعد الانتخابات (25 مارس) من عدمه. وكان أعضاء مجلس هيئة الإنتخابات قد إلتقوا برئيسي الجمهورية و الحكومة، حيث أفاد عضو الهيئة فاروق بوعسكر بأن رئيس الحكومة دعا الهيئة الى مواصلة التشاور مع الاطراف المعنية بالانتخابات البلدية لاتخاذ قرار حول تاريخ اجرائها. كما عبر للهيئة عن عزم الحكومة مساعدتها لانجاح هذا الاستحقاق الانتخابي في التاريخ الذي تقرره الهيئة . وبين بوعسكر، أن اللقاء الذي جمع مجلس الهيئة مع رئيس الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء الماضى، تناول دعوات بعض الاحزاب الى مزيد التشاور حول تاريخ أنسب للانتخابات البلدية وتقدم الاستعدادات لهذه الانتخابات، لافتا في هذا الصدد، الى أن الحكومة لا تقدم اقتراحات في هذا الشأن و تساند الهيئة في قراراتها . و أكد أن الهيئة تعمل على التحضير للانتخابات البلدية بناء على التاريخ المقرر ليوم 25 مارس2018 ، دون ان يستبعد إمكانية تغيير هذا الموعد، قائلا "ربما يتغيّر لكن على ضوء ما ستتوصل إليه المشاورات مع أغلب الأحزاب". وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد إلتقى في 20 نوفمبر الماضي بقصر قرطاج، وفدًا عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يتقدّمه رئيس الهيئة الجديد محمد التليلي المنصري، الذي صرح بأن اللقاء مثّل مناسبة لاستعراض حسن سير عمل الهيئة واستعداداتها للاستحقاقات الانتخابية القادمة. كما تمّ التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة المضي قدما في إستكمال مسار الإعداد لتنظيم الانتخابات البلدية، على ان تُجرى في الموعد المحدد لها سلفا في 25 مارس 2018 أو نهاية شهر أفريل 2018 على أقصى تقدير.
