اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيري ان تونس أنجزت دستور توافقي في 2014 حظي بقبول مختلف الأطراف والاتجاهات داخل وخارج البلاد ووُصف ب"المفخرة". ويأتي ذلك تعقيبا على ما صرّح به المكلف بالإعلام والاتصال في حزب حركة "نداء تونس" فؤاد بوسلامة لوكالة الأناضول للأنباء، والذي قال فيه إن حزبه يعتبر أن الحكم المحلي كما ورد في الدستور فيه "خطر على البلاد"، وأن "النظام البرلماني الحالي لا يناسب تونس وإنما يناسبها النظام الرئاسي". وقال البحيري في تصريح ل"الصباح نيوز" ان دستور تونس توافقي، وتم تجسيد خياراته على أرض الواقع في انتخابات تشريعية وأخرى رئاسية في 2014. وبخصوص موقفه من تغيير نظام الحكم الحالي، قال ان الموضوع سابق لأوانه طالما لم يتم تكريس الدستور 2014 بكل ما اقتضاه من أحكام، خاصة وأن بلادنا اليوم لم تنظم انتخابات بلدية في إطار تكريس السلطة المحلية واللامركزية. البحيري وان خيّر عدم الإفصاح عن موقف بخصوص تغيير نظام الحكم الحالي من عدمه، إلا أنه اعتبر ان هذا الموضوع ليس من أولويات وثيقة قرطاج التي تلتزم بها حركة النهضة، ولا من أولويات التونسيين الآن باعتبار أن أولوياتهم تهم مكافحة الارهاب والفساد وتحقيق التنمية بالبلاد...، داعيا إلى احترام وثيقة قرطاج وعدم إغراق تونس في نقاش مثل هذا لن يكون إلا على حساب القضايا المستعجلة ولا مصلحة لأحد فيه. وأشار البحيري إلى أن «السلطة المحلية» مازالت لم تطبق على أرض الواقع، والحُكْم على تكريس السلطة المحلية سابق لأوانه ، كما أن اليوم قانون مجلة الجماعات المحلية مازال في قبة مجلس نواب الشعب لم يتم المصادقة عليه بعد. وفي نفس السياق، قال نورالدين البحيري: «إذا كانت هنالك مخاوف من السلطة المحلية فان نقاش ذلك لا يكون في الدخول في متاهات لن تنتهي بل يكون من خلال مشاريع القوانين التي سنعتمدها لتكريس السلطة المحلية ..ولا لخلق مشاكل مفتعلة لا علاقة لها بأرض الواقع». واعتبر البحيري أن تونس بعد التجربة القصيرة بحاجة إلى تركيز بلديات منتخبة تنقذ البلاد من الأوضاع المسيئة التي نعيشها اليوم والتي تمس البيئة وغيرها، مضيفا: «ولهذا بلادنا بحاجة لانتخابات بلدية في موعدها.. ونتفهم انشغال الكثير بعملية الانتقال الديمقراطي بسبب تعطل إجراء الانتخابات البلدية». وفي هذا الإطار، قال البحيري ان تعطل اجراء هذه الانتخابات يمثل رسالة سلبية مفادها ان العملية الديمقراطية معطلة وبأن هنالك أوضاع غير مستقرة في البلاد وهو ما لا يشجع على الاستثمار، مضيفا: «وهذا تهديد جدي من شأنه المس من صورة تونس المشعة في العالم بعد نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي.. وعنوان تونس ورمزية الثورة هي أساس الدعم لتونس ولا للتفريط فيها بسبب حسابات لا قيمة لها». ومن جهة أخرى، قال البحيري ان تعطيل إجراء الانتخابات البلدية سببه حسابات سياسية ضيقة ومخاوف من منطق «الربح والخسارة» بالنسبة للمقاعد في المجالس البلدية المنتخبة، مشدّدا على ضرورة تحرّر جميع الأطياف من الحسابات السياسية الضيقة والتأكيد على أن الانتخابات مصلحة وطنية ولن تكون لحساب طرف على اخر بل ستكون لمصلحة الجميع». وبخصوص اتهام حركة النهضة بتعطيل مسار الانتخابات البلدية، ردّ البحيري: «النهضة مُلتزمة بكل موعد تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما يتعلق بالانتخابات البلدية بهدف وضع حد لمعاناة التونسيين و»كابوس» تراكم الاوساخ وحالة الانفلات الذي تعيشه المدن والقرى» يذكر أنه تم التوافق على تاريخ 25 مارس 2018 لإجراء الانتخابات البلدية». وختم بالقول: « نحن نتوغّل اليوم في تحقيق الديمقراطية التي آمن بها الجميع.. ونطمئن التونسيين على مستقبل الانتقال الديمقراطي والاجتماعي.. والمسار مستمر ولا خوف على الانتقال الديمقراطي».
