قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الأسبوع الجاري بالسجن أربعة أشهر ونصف لشاب جزائري عمره 33 سنة يحمل الجنسية الفرنسية فيما قضت بثلاثة أشهر سجنا لفتاة تونسية من أجل تهم التجاهر عمدا بالفحش ومخالفة القرارات الصادرة لمن له النظر والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش وهضم جانب موظف عمومي مباشر لعمله بالقول والاعتداء على الأخلاق الحميدة. وقد تم إيقاف المتهم نهاية الأسبوع الفارط داخل سيارة بالطريق السياحية بقمرت وهو بصدد تقبيل مرافقته فتم اقتيادهما إلى مركز الأمن حيث حصلت مناوشة بين المتهم وأعوان الأمن تم على إثرها إيقافه ومرافقته والاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث قبل أن يصدر ضدهما الحكم سالف الذكر. هذا الحكم أثار العديد من ردود الأفعال واعتبره البعض «مجرد قبلة» ولمعرفة مزيد التفاصيل حول ملف القضية اتصلنا بمحامي المتهمين الأستاذ غازي مرابط الذي أكد ل«الصباح» وجود «هرسلة» للشباب الذين يتم ضبطهم داخل سيارات أو حتى في الطائرات واعتبر ان الحكم الصادر في حق موكليه يعتبر سابقة باعتبار أن ملف القضية فارغ لوجود خروقات إجرائية للفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضرورة حضور المحامي مع موكليه بمركز الأمن باعتبار انه لم يتم تمكين موكله الجزائري- الفرنسي من حضور محام معه أومن اعلام عائلته بالامر أو القنصلية كما ان منوبه لا يتكلم اللغة العربية جيدا وقد طلب حضور مترجم معه الا انه لم يتم له ذلك وقام بالإمضاء على المحضر دون علمه بمحتواه. وقال مرابط «هناك خروقات إجرائية تحشّم» وأضاف انه قام باستئناف الحكم في حق موكليه وبأنه سيتم الإفراج عنهما لدى الاستئناف، ولاحظ انه سبق وان تمت محاكمة أشخاص من أجل تبادل القبل في الطريق العام.
