جاء قانون المالية لسنة 2018 بجملة من الاجراءات الاجتماعية حيث تضمن في برنامجه الاقتصادي والاجتماعي عديد الاجراءات التي تستهدف مختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والاستثمارات سواء العمومية او الخاصة بالإضافة الى الحرفيين والفئات الضعيفة والإجراءات المتعلقة بدفع التشغيل من بينها: - إعادة إدماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة وذلك بإعفائهم من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2008 وذلك في حدود 2000 دينار قصد تمكينهم من مواجهة الصعوبات التي يلاقونها في إطار نشاطهم. سيشمل الإجراء 30 ألف حرفي إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي - إحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها الكبير على القطاع الفلاحي سكن لمن لا دخل قار له - شريحة اجتماعية من ذوي الدخل غير القار والتي تمثل 500 ألف أسرة، وهي فاعلة من الناحية الاقتصادية، تشكو من صعوبة الحصول على قروض سكنية. ضمن هذه الشريحة: الفلاح والتاجر الصغير وسائق التاكسي والحرفي... وبدا للحكومة انه من غير المعقول ان تكون هذه الاسر بسبب نقص الضمانات من جهة والدخل غير المنتظم من جهة ثانية مستثناة من الحصول على قروض بنكية لتمويل شراء أو بناء مسكن. لذلك تم وضع وتصور آلية جديدة خاصة بهذه الشريحة المستثناة حاليا من القروض البنكية بإحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك وذلك بتخصيص اعتماد قدره 50 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويرمي الإجراء إلى تلبية حاجيات تمويل لشريحة هامة من الفئات من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي، مما يساهم في دعم الاندماج المالي. فالفلاح أو سائق التاكسي أو"الصنايعي" صاحب الدخل غير القار بمقدوره التوجه للبنك حتى لو لم تكن لديه الضمانات اللازمة. تشديد عقوبة السجن المستوجبة على جنح التهريب الجنح من الدرجة الثالثة حسب مجلة الديوانة التي يتمّ فيها الاستعانة بوسائل نقل سريعة ومتطوّرة، من عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات -الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد المورّدة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى. -الترفيع في المعلوم على الغلال والفواكه الطّازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض من 0.500 دينار إلى 0.600 دينار على الموز الطازج. الهدف من احداث مشروع قانون تسوية المخالفات في مجال الصرف يمثل تداول العملة خارج القنوات الرسمية والأطر القانونية مخالفة لقانون الصرف. وأمام تفاقم الظاهرة أصبح احتواء السيولة المالية يتطلب إجراء استثنائيا يحفز هؤلاء على إدماج العملات التي لديهم بالقطاع المنظم، وذلك عبر سن عفو تشريعي في مجال الصرف يستهدف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين الذين يمسكون عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية أو مكاسب بالعملات متواجدة بالخارج. ويخول هذا العفو لهؤلاء الأشخاص: التصريح بالمكاسب بالعملات الموجودة بالخارج. إرجاع محاصيل ومداخيل هذه المكاسب إلى البلاد التونسية مقابل إيداعها في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو بيعها في سوق الصرف. إحالة العملات المتداولة داخل البلاد التونسية في السوق الموازية مقابل الدينار أو إيداعها في حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل. تنظيم المعاملات وتداول الأوراق النقدية من العملة الأجنبية في إطار دعم المجهود الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسوق الموازية، تم استصدار أمر حكومي بالاستناد على أحكام الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يهدف الى توجيه عملية صرف العملات نحو القنوات الرسمية وذلك عبر السماح بممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف من قبل كل شخص طبيعي تونسي الجنسية نقي من السوابق العدلية لم يصدر في حقه حكم بالإفلاس ومتحصل على شهادة جامعية مع ضمان بنكي ب50 ألف دينار من ممارسة هذا النشاط - إيقاف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان توريد العربات الصّالحة لكلّ المسالك الموردة لفائدة وكالات الأسفار السياحية مع التنصيص على وجوب وضع علامات تمييزية لتفادي تحويل وجهة الامتياز. - إخضاع بعض المنتجات الموردة للمعلوم للمحافظة على البيئة وإعفاء الصنع المحلي لهذه المنتجات من المعلوم باعتبارها خضعت للمعلوم المذكور على مستوى مدخلاتها على غرار الإطارات المطاطية.