أكد الحضور المكثف من جامعيين وباحثين وديبلوماسيين ومهتمين بما يحدث في الساحتين العربية والدولية أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة وبقوة في الوعي الشعبي على عكس ما يعتقد البعض. صحيح أن الاعلام الوطني تميز بغيابه عن المحاضرة التي قدمها السفير والديبلوماسي السابق أحمد ونيس، ولكن صداها كان واسعا لدى الحضور الذي تفاعل بتدخلاته مع التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية.. ذلك هو الانطباع الاول الذي رافق أجواء الامسية الفكرية التي احتضنها بيت الحكمة، المجمع التونسي للعلوم والأدب التونسي، أول أمس الخميس والتي قدم خلالها السفير والديبلوماسي السابق رئيس اللجنة التونسية للأمم المتحدة أحمد ونيس محاضرة تحت عنوان «فلسطين الشهيدة 50 عاما من الاحتلال و42 فيتو»، سلط خلالها الاضواء حول عقود الاحتلال الاسرائيلي الطويلة وما رافقها من انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وتوقف مطولا عند الحق المشروع للشعوب في المقاومة ضد الاحتلال ومنه حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الحق الذي مارسته أغلب الدول الاوروبية في مراحل مختلفة من تاريخها وأقره صراحة ميثاق الاممالمتحدة وكل المواثيق والاتفاقات الانسانية والدولية.. السفير أحمد ونيس قال انه استوحى عنوان فلسطين الشهيدة من العنوان الذي كان الشيخ عبد العزيز الثعالبي اختاره لكتابه «تونس الشهيدة»، ونفى أن يكون في ذلك ما يوحي بنهاية القضية مشددا على أن تونس الشهيدة زمن الاحتلال استعادت دورها وظلت صوتا قائما مدافعا في المنابر الاقليمية والدولية عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية والافريقية العادلة. وخلص احمد ونيس أنه منذ 2 أفريل 1947 وضعت بريطانيا ملف القضية الفلسطينية على طاولة الاممالمتحدة، وبعد انقضاء أكثر من سبعة عقود لا يبدو أن هناك مؤشرات على تحرير فلسطين وإن الاحتلال الاسرائيلي يأبى أن ينتهي، وهو ما اعتبره فشلا رهيبا للحضارة الانسانية الراهنة ولمنظومة القانون والشرعية الدولية وسياسة القوى العظمى التي أقرت ووضعت ميثاق الاممالمتحدة. وقال أحمد ونيس أن كل احتلال يظل بغيضا مهما كان مصدره وأن كل احتلال يقود الشعوب الى المقاومة بكل الطرق المتاحة مشددا على أن الشعوب التي واجهت الاحتلال في السابق تفهم جيدا منطق الاحتلال وممارساته وانتهاكاته الظالمة في حق الشعوب من احتلال للأرض وتهجير وتدمير وطمس للهوية ومن عقاب جماعي. واعتبر أن اسرائيل في القانون الدولي قوة احتلال افتكت أرض الغير وعمدت الى تهجيره ومحاصرته وتجويعه وزرعت محله شعبا اخر ولم تتوقف عند هذا الحد بل عمدت الى فرض قوانين لحماية المستوطنين الجدد حولت حياة الشعب الأصلي، أي الشعب الفلسطيني، الى سجن مفتوح هو أقرب الى الجحيم. وشدد أحمد ونيس على أنه لم يسبق في تاريخ الانسانية أن سجل نجاح المحتل في ازاحة واقتلاع وطرد شعب من أرضه وموطنه الى ما لا نهاية وأن المجتمع الدولي بات يساوي اليوم بين الضحية والجلاد كلما تعلق الامر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأشار الى أن منظمات حقوقية وانسانية دولية تصدر سنويا تقارير موثقة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي وعنصريته البغيضة ضد المسلمين والمسيحيين في فلسطينالمحتلة. وتوقف مطولا عند التدخل الامريكي في أفغانستان في سبعينات القرن الماضي انتصارا لحق الشعب الافغاني في المقاومة ضد الاحتلال السوفياتي حيث دعمت واشنطن آنذاك المجاهدين بالسلاح ولم تشأ أن تصفهم بالإرهابيين، وهو ما اعتبره احمد ونيس تعارضا صارخا وتناقضا غريبا بين المبادئ التي تجسدها امريكا وبين مواقفها ازاء الاحتلال الاسرائيلي حيث عمدت الادارات الامريكية المتعاقبة الى استعمال حق الفيتو 80 مرة منذ تأسيس الأممالمتحدة عام 1945، ضد مشروعات قرارات قدمت لمجلس الأمن، 42 فيتو منها كانت ضد إدانة ممارسات إسرائيل في المنطقة العربية، من بينها 30 ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية، وحرمت بذلك الشعب الفلسطيني من حق قرارات أقرها مجلس الامن الدولي. واعتبر ان واشنطن تضع نفسها بذلك في مواضع لا يمكن الدفاع عنها، بل هي تعيد الى الاذهان ممارسات سابقة سواء مع بريطانيا خلال الهجوم على اثيوبيا أو منح اراض اوروبية للنازيين. وأشار الى ان امريكا تبرر الفيتو على القرارات الاممية بأن الحل في النزاع في الشرق الاوسط يجب أن يتم عبر المفاوضات وهو موقف يدفع اسرائيل الى الالتفاف والهروب من استحقاقات السلام.. واستعرض أحمد ونيس عديد القرارات التي استخدمت الادارة الامريكية الفيتو لإجهاضها وبينها مشروع قرار صدر في 1973 يتضمن شكوى بشأن عدوان إسرائيل على لبنان، ومشروع قرار يشجب استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية... ومشروع قرار يدين شن إسرائيل ضربات جوية على لبنان. ومشروع قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير ويدعو إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي، وآخر لحماية الأماكن المقدسة...،و مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وحقه في تقرير المصير..، ومشروع قرار يدعو إلى إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بنفس حقوق الدولة العضو في الأممالمتحدة...، ومشروع قرار حول الجولان..، وحول تطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة.، وضد مشروع قرار يدعو إسرائيل للموافقة على تطبيق اتفاقيات جينيف الأربعة، ويطالب بالحد من عمليات الانتقام الإسرائيلية...و حول الجدار العازل والاغتيالات...والقائمة تطول.. ولم يغفل الاستاذ أحمد ونيس عن القرارات الدولية بشأن حق الشعوب في تقرير المصير والتي ستعرف بقرار تصفية الاستعمار والتوصية 3103 لسنة 1973 بشأن المقاومة ضد الاحتلال. المثير أن حق تقرير المصير (self-determination) هو مصطلح تضمنه القانون الدولي وهو ينسب الى الرئيس وودرو ويلسون وكان جوهر اتفاقية فرساي التي وقعت بعد الحرب العالمية الاولى وسيكون جوهر الدعوة الى إلغاء السيطرة الأوروبية الاستعمارية على المستعمرات الافريقية والاسيوية. وحذر أحمد ونيس من تراجع مكانة القانون الدولي وقال إنه عندما تتخلى القوى الكبرى عن دعم الشرعية الدولية تصبح المقاومة الضمانة الوحيدة للشعوب المقموعة. وشدد على أن قانون الغاب ينتظر الجميع في حال استمر الوضع على حاله. وخلص الى أن الامر لا يتعلق بإذعان الشعب الفلسطيني ولكن بتعزيز قدراته على التفاوض وحقه في الكرامة وتقرير المصير وان احتلال ارض الغير سيبقى دوما مسألة مرفوضة سياسيا وقانونيا وأخلاقيا... الانسحاب الأمريكي من «اليونسكو» ولعل ما يمنح محاضرة السفير أحمد ونيس بعدا آخر أنها تأتي في إطار يوم الاممالمتحدة في 24 أكتوبر، وربما تكون الصدفة شاءت ان تتزامن مع اعلان واشنطن انسحابها من اليونسكو نهاية العام والاقتصار على دور المراقب معتبرة بأن المنظمة معادية لإسرائيل، وهو موقف كان متوقعا منذ أن صوتت الدول الاعضاء لصالح منح فلسطين عضوية كاملة في اليونسكو، ما يؤكد مجددا إصرار الادارات الامريكية المتعاقبة على معارضة كل خطوة من جانب وكالات الاممالمتحدة باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية..