قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول تأجيل النظر في قضية تورط فيها تسعة متهمين خمسة أحيلوا بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح وتتعلق التهم الموجهة لهم بالدعوة إلى تقويض الدولة المدنية لتركيز دولة الخلافة في بلادنا والتمجيد والإشادة بالتنظيمات الإرهابية وذلك إلى موعد 7 ديسمبر القادم. منطلق الأبحاث في قضية الحال كان على اثر تفطن الوحدات الأمنية المختصة بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي «فايسبوك» وقد تمكّنت من الإطاحة بجملة المتهمين من خلال محادثات جمعت بينهم تدعو إلى تمجيد التنظيمات الإرهابية والإشادة بها وتقويض نظام الحكم في بلادنا والدعوة إلى تركيز دولة الخلافة فتم ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإلقاء القبض على جملة المتهمين وإحالتهم على أنظار القضاء حيث أبقي على عدد منهم بحالة سراح. ورافع احد المحامين مشيرا إلى أن الركن الوحيد للإدانة هو جملة المحادثات «الفاسبوكية» التي دارت بين المتهمين والتي تم استخراجها وبتفحصها من أول مراسلة إلى آخرها فلم توجد أي إشارة إلى الدعوة إلى تقويض الدولة المدنية أو إشارة إلى تبني تفكير سلفي جهادي تكفيري. وذكر لسان الدفاع أن المحادثات التي دارت بينهم لم تشبها أية شائبه ذلك أنهم أبناء منطقة واحدة وقد تمحورت جلها حول الأحداث الجارية في البلاد والأخبار الرياضية منتهيا إلى طلب الإفراج عن المتهمين الموقوفين خاصة وأنهم موقوفون منذ ثلاث سنوات.