احتقان وتشنّج في الأوساط الجامعية وتلويح بالاحتجاجات والإضرابات، بسبب تردّي أوضاع الجامعة التونسية التي تحوّلت من منارة للعلم والمعرفة الى مجرّد مرفق عمومي فقد إشعاعه وتميّزه وباتت الجامعات التونسية تتذيّل أسفل التصنيف الدولي لأفضل الجامعات في العالم بل خارج هذا التصنيف في أغلب الأحيان . ماذا يحدث خلف أسوار الجامعات التونسية؟ ذلك هو السؤال الذي حاولنا الإجابة عليه من خلال الاقتراب من مشاغل الأساتذة الجامعيين الباحثين خاصّة والذين يعدّون حوالي 12 ألف أستاذ جامعي باحث، يشعرون بالغضب من تدهور مستوى البحث العلمي وأوضاع الجامعة العمومية عموما، وهو ما أكّده لنا المنسّق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين نجم الدين جويدة. الذي أكّد أيضا وفي تصريح خصّ به "الصباح" على أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا مع موفى هذا الشهر وسيدعو لجملة من التحرّكات التصعيدية منها وقفات احتجاجية وإضرابات في مختلف الجامعات والمعاهد للضغط من أجل إصلاح حقيقي لمنظومة البحث العلمي وإيجاد حلول لوقف نزيف هجرة الكفاءات الجامعية وتحسين أوضاع الأساتذة الجامعيين الاجتماعية والمهنية . "وزارة الإشراف لا تتفاعل" حول مدى تفاعل سلطة الإشراف اليوم مع مطالب الأساتذة والباحثين الجمعيين، قال نجم الدين جويدة "وزير التعليم العالي ورغم مباشرته لمهامه على رأس الوزارة منذ أكثر من سنة الاّ أنه وزير سلبي، لم يحاول قطّ البحث عن الحلول بقدر ما يعيد كل مرّة اجترار نفس اسطوانة "إصلاح التعليم العالي" وهي اسطوانة باتت ممجوجة، ومثله مثل سلفه لم يقم بأي انجاز ولم يتقدّم بالجامعة التونسية التي بقيت تتذيّل أسفل التصنيف العالمي، فالكل يتحدّث عن إصلاح ولكنه إصلاح وهمي ومؤجّل، هذا التّأجيل المتكرّر يعكس بوضوح مدى الاعتباطيّة في ملفّ يهم مستقبل البلاد وأمنها المعرفي" ويضيف جويدة "هناك تقلّص للمناخ الديمقراطي داخل الحرم الجامعي من خلال التلاعب بانتخابات العمداء ومديري المعاهد العليا والأقسام وفق رغبات البعض الذين يتداولون المناصب في ما بينهم..والديمقراطية في التّسيير مُغيّبة قسراً لإرضاء اللّوبيّات التي دمّرت العلم والبحث والكفاءة والتنافسيّة بالجامعة وأجهضت كل محاولات حوكمة رشيدة تجمع ما بين الكفاءة والشفافيّة". وفي هذا الإطار نسجّل تأجيل انتخابات الهياكل البيداغوجيّة التي كان يجب أن تُجرى في شهر جوان 2017 وهذا يدلّ على تخبّط الوزارة وغياب أيّ تصوّر لديها لتسيير جيّد بالجامعة هذا إلى جانب مواصلة تبنّي ديمقراطية مشوّهة من خلال قانون انتخابي غير مباشر وغير تمثيلي. الرغبة في الهجرة وحسب نجم الدين جويدة فإن الاستخفاف بإصلاح التعليم العالي وجودته يعكسه بوضوح تخفيض ميزانيّة هياكل البحث العلميّ بشكل مفزع، وفق تعبيره، مضيفا "ميزانيّة وزارة التّعليم العالي تواصل انحدارها بصفة متواصلة بشكل يجزم أن التّعليم العالي ليس من رهانات الدّولة" ويقول جويدة "النتيجة التي سنحصل عليها في النهاية مفادها أن لدينا 3 آلاف أستاذ جامعي يمثلون كفاءات علمية اضطرّوا للهجرة، وأن هناك اليوم 70 % من الأساتذة الجامعيين يفكرون جدّيا في الهجرة وفق استبيان أجرته كتابة الدولة للهجرة، وأغلب هؤلاء الأساتذة هم من أصحاب الاختصاصات العلمية ". "كما أشار جويدة إلى كون هناك اليوم أكثر من 3 آلاف حامل لشهادة دكتوراه، من العاطلين عن العمل بعد رفض الانتدابات وأن هناك 10 آلاف طالب مسجّل بمرحلة الدكتوراه اليوم ولكنهم سيواجهون نفس المصير أي البطالة، وفق تعبيره. وتطرّق البيان الذي توجّه به اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين للرأي العام إلى تجميد المسار المهني للأساتذة الجامعيّين والباحثين فبالإضافة إلى قَبر البحث العلميّ وهو الوسيلة الوحيدة للتّدرّج الوظيفيّ في الجامعة الذي لا يتم بصفة آليّة وإنّما عبر التّقدم في البحث والحصول على شهائد ثمّ التّرشح لمناظرات، وقد أكّد نجم الدين جويدة أن "الوزارة رفضت فتح خطط للانتداب والتّرقية وهذا ما يمثّل خرقاً واضحاً لكلّ القوانين التي تمنع عرقلة التّطور في المسار المهني ويقضي على أحلام الباحثين الشّبان في التّدريس بالجامعة كما أنّ الوزارة أعلنت عن حرمان الجامعيّين من حقّهم في سنة التفرّغ للبحث العلمي." التعليم الخاصّ حول الانتشار الكبير للجامعات والمعاهد الخاصّة في السنوات الأخيرة، يقول نجم الدين جويدة "كثرة الإشكالات دمّرت الجامعة العمومية التي طالما كانت مكسبا وطنيا ومثّلت دائما مصعدا اجتماعيا ولكن اليوم بات التعليم الجامعي عبارة عن سوق للعرض والطلب وأصبحت الجامعات الخاصّة بمثابة حلبة انتصاب فوضوي لبيع الشهائد العلمية، شهائد "سندويتش" يمكن الحصول عليها ب"الباك والاّ بلاش" في نسف ممنهج لكل ركائز التعليم الجامعي، هذه الجامعات لا تندب حتى الأساتذة العاطلين عن العمل وتعمل وفق منطق المحاباة والمحسوبية فوزير التعليم العالي في حكومة المهدي جمعة، منح رخصة لانتصاب جامعة خاصّة هو مساهم في رأس مالها وكاتب الدولة للبحث العلمي الحالي هو عميد لجامعة خاصّة، وبالتالي بات التعليم العالي "سوق مضاربة بالشهائد العلمية التي يفترض أن تكون شهائد مقدّسة لا ينالها الاّ من بذل جهدا ويستحقها وفق الكفاءة وليس بالمنطق التجاري."