أقر وزير المالية رضا شلغوم خلال اللقاء الذي جمعه امس بنواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية تحت قبة البرلمان في اطار نقاش مشروع قانون المالية التكميلي ان مستويات المديونية التي بلغتها تونس ووضعية المالية العمومية غير مقبولة وقال ان هناك اصلاحات شجاعة يجب القيام بها في اطار توافق وطني، اصلاحات من شأنها تصحيح المالية العمومية والميزان التجاري وبين ان حزمة الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة ستساعد على تحقيق خطوة كبيرة وفي صورة تنفيذها لن تكون تونس سنة 2020 في حاجة الى صندوق النقد الدولي. وقبل نقاش مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 قدم رضا شلغوم وزير المالية لنواب الشعب عرضا مفصلا اشار خلاله الى ان هذا المشروع تم اعداده بالاعتماد على النتائج المسجلة الى موفى شهر اوت الماضي وعلى فرضيات تطور بعض المؤشرات الاقتصادية وخاصة النمو والمبادلات التجارية وأسعار المحروقات وسعر صرف الدينار وهو يتركز خاصة على توفير التمويلات اللازمة لتغطية تفاقم عجز الميزانية والتحكم في التوازنات المالية لملاءمتها مع المستجدات ومع مقتضيات الظرف الاقتصادي من خلال تكثيف مجهود استخلاص الموارد الجبائية وغير الجبائية ومزيد ترشيد النفقات العمومية وحصر عجز الميزانية في حدود ستة فاصل واحد بالمائة من الناتج لسنة 2017. وأطلع شلغوم النواب على النتائج المنتظرة لسنة 2017 وذكرهم بفرضيات قانون المالية الاصلي وبين في هذا الصدد أنه تم تقدير حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 بما قدره اثنان وثلاثون الفا وثلاثمائة وخمسة وعشون مليون دينار باعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية اي بزيادة نسبتها 10 فاصل 3 بالمائة بالمقارنة مع نتائج سنة الفين وستة عشر واعتمدت هذه التقديرات بالخصوص على الفرضيات والمعطيات التالية: النتائج المتوقعة لسنة الفين وستة عشر وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية لسنة 2017 خصوصا فيما يتعلق بالنمو ونسبته اثنان فاصل خمسة بالمائة بالأسعار القارة. اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة بخمسين دولارا للبرميل اعتماد مستوى معدل سعر صرف الدولار بدينارين ومائتين وخمسين مليما والاورو بدينارين وخمسمائة وعشرين مليما واليان بواحد وعشرين وخمس مائة دينار للألف يان. رصد اعتمادات بعنوان الاجور في حدود 13 الف و700 مليون دينار رصد مبلغ خمس مائة مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان توفير السيولة لتغطية العجز تخصيص مبلغ قدره 2700 مليون دينار بعنوان نفقات الدعم رصد مبلغ قدره ست الاف ومائة وعشرة مليون دينار لنفقات التنمية في 2017 تخصيص مبلغ قدره خمسة الاف وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار لخدمة الدين العمومي اصلا وفائدة دون اعتبار تسديد القرض القطري. وبين الوزير لدى حديثه عن الظرف الاقتصادي ان اسعار النفط في السوق العالمية ارتفعت مقارنة لما تم تقديمه بقانون المالية الاصلي وبلغ معدل سعر البرميل في شهر سبتمبر 2017 معدل ستة وخمسون دولار مقابل خمسين دولار مقدرة بقانون المالية لسنة 2017 كما تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار والاورو مقابل الدينار وأكد شلغوم تحسن نسبة النمو خلال السداسي الاول من السنة الجارية وبين انه تم تسجيل واحد فاصل تسعة بالمائة مقابل واحد بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وينتظر ان تبلغ نسبة النمو لكامل السنة 2 فاصل 2 بالمائة مقابل اثنان فاصل خمسة بالمائة مقدرة في قانون المالية، كما ارتفع حجم الواردات الى موفى شهر اوت بنسبة قدرها 19 فاصل 3 بالمائة مقابل تراجع بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية. تحيين وافضى تنفيذ ميزانية الدولة خلال الثمانية اشهر الاولى من السنة الجارية على حد قول وزير المالية الى تحيين النتائج المنتظرة لكامل السنة فعلى مستوى الموارد من المنتظر ان تبلغ جملة الموارد لسنة 2017 ما قدره اربعة وثلاثون الفا واربعمائة وخمسة وخمسون مليون دينار اي بزيادة قدرها 2130 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الاصلي وقدم الوزير في هذه النقطة ارقاما كثيرة تتعلق بالمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية وبموارد الاقتراض الخارجية والداخلية.. أما على مستوى النفقات فقد افضى تنفيذ الميزانية على حد تأكيده الى تسجيل ما قدره اثنان وعشرون الفا وستمائة وستة وخمسون مليون دينار اي بنسبة انجاز قدرها 70 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية. وقال ان نفقات التصرف الى غاية موفى اوت الماضي زادت بنسبة 11 فاصل 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ويعود ذلك على حد تأكيد الوزير اولا الى ارتفاع نفقات التأجير العمومي وقال ان الزيادة الصافية على مستوى نفقات الاجور قدرت بستمائة مليون دينار وثانيا الى زيادة دعم المحروقات والكهرباء بما قدره 900 مليون دينار. اما نفقات التنمية فبلغت الى موفى اوت 2017 حوالي ثلاثة الاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون دينار وتم ضبطها لكامل سنة 2017 في مستوى خمسة الاف وسبعمائة مليون دينار اي باقتصاد قدره 410 مليون دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية الاصلي. وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي فمن المنتظر ان يبلغ خلال السنة الحالية 7990 مليون دينار منها 2432 مليون دينار دين داخلي والبقية خارجي. وخلص وزير المالية الى ان الحاجيات الاضافية الصافية لتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017 تقدر بحوالي الف وثمانمائة وخمسة وعشرين مليون دينار متأتية من زيادة في الموارد الذاتية بنحو ثلاثمائة مليون دينار وزيادة في النفقات بنحو الفين ومائة وثلاثون مليون دينار ناتجة عن زيادة في الاجور بقيمة ستمائة مليون دينار وزيادة في دعم المحروقات بقيمة تسعمائة مليون دينار. وتفضي هذه النتائج الى: تفاقم عجز الميزانية بما قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليون دينار الى ما يعدل ستة فاصل واحد بالمائة وبلوغ حجم الدين العمومي مستوى تسعة وستين فاصل ستة بالمائة من الناتج المحلي موفى 2017 مقابل واحد وستين فاصل تسعة بالمائة موفى السنة الماضية. وبناء على كل هذه المعطيات اقترح وزير المالية تنقيح التقديرات الاولية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2017 في اتجاه الترفيع في مستواها ليبلغ حجم ميزانية الدولة المحين لسنة 2017 قبضا وصرفا ما قدره اربعة وثلاثون الفا واربعمائة وخمسة وخمسون مليون دينار باعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية وقدرها مائة وخمسة وعشون مليون دينار. في رده على مداخلات نواب الشعب بين رضا شلغوم وزير المالية ان المساهمة الاستثنائية التي تم اقرارها في قانون المالية لم تحقق المردودية المطلوبة ونفس الامر ينسحب على الاجراء المتعلق بشركات النفط، واعترف الوزير بوجود اشكالية لدى الديوانة في استخلاص الديون المثقلة وسيتم اعطاء تفويض لأعوانها لكي يستخلصوا الديون الجبائية المثقلة. وردا عن الاسئلة المتعلقة بما قيل انه هبة قطرية اسندت الى تونس فترة حكومة «الترويكا» ثم تبين فيما بعد انها قرضا اوضح وزير المالية ان تونس حصلت سنة 2012 على قرض ووديعة من قطر بمبلغ خمس مائة مليون دولار قرض وخمس مائة مليون دولار وديعة اي ما يعادل الف وثلاثمائة وخمسون مليار دينار واقترحت قطر خلال مؤتمر الاستثمار تقديم مساعدة لتونس بمبلغ قدره الف ومائتان وخمسون مليون دولار منها اعادة تمويل القرض والهبة بمبلغ الف مليون دولار واضاف الوزير ان هذه المسالة معروضة على انظار النواب في اطار مشروع قانون معروض عليهم ويقصد مشروع القانون عدد 75 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017. وبناء على ما ورد في شرح اسباب هذا المشروع يشار الى انه تم الاتفاق على ان يقوم البنك القطري باكتتاب بنفس تاريخ حلول اجل القرض الاول اي 18 افريل 2017 وان البنك المركزي اصدر في هذا التاريخ سندات قرض الاكتتاب بملغ الف مليون دولار اي ما يعادل الفان وثلاثمائة وخمسون مليون دينار.. وقدم وزير المالية لنواب اللجنة معطيات عن الممتلكات المصادرة وقال ان مبلغ المائتين مليار التي سيقع توفيرها في اطار الميزانية التكميلية متأتية من المدرسة الدولية بقرطاج وشركات فلاحية وعقارات مصادرة.. وذكر ان نسبة الانجاز في علاقة ببنك الزيتونة وشركة اسمنت قرطاج وشركة الادوية متقدمة ويمكن ان تحقق موارد جيدة واضاف انه تم رفع التصرف القضائي على اغلب العقارات المصادرة وعلى شركات بما سيمكن من انجاز البيوعات وسيتم خلال السنة القادمة التفويت التام في السيارات المصادرة. وبخصوص المواد المحجوزة من فزدق وبندق فقد تم الانطلاق في اجراءات بيعها وسيتم البيع في اطار الشفافية. واجاب الوزير النواب ان القانون المالية التكميلي هو تجسيم لما رود في المخطط الخماسي وبخصوص الشرطة الجبائية بين ان الامر بصدد النشر والسيارات تم اقتناؤها وفريق العمل متوفر واعترف الوزير ان برنامج السكن الاول لم ينجح وقال لا يمكن ان نقول انه نجح وطمأن النواب ان الباعثين العقاريين قالوا له انهم حاليا في وضعية أفضل للاستجابة وبالنسبة لبرنامج البناء الذاتي هناك تقصير في توفير المعلومة وستعمل الوزارة على تجاوزه . وردا على النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي قال الوزير ان وضعية المالية العمومية ومستويات المديونية غير مقبولة وللخروج من هذه الوضعية لا بد من تفعيل كل محركات النمو فالاستهلاك له دور في النمو لكن الاستهلاك تسبب في جانب منه في عجز الميزان التجاري اذ توجد طلبات على المواد الموردة، ولم ينف ان اجور الموظفين التونسيين ضعيفة وفسر ان الاشكالية ليست في الاجور بل في ارتفاع كتلة الأجور.
