شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بحضور وزير المالية رضا شلغوم. ويرمي مشروع القانون إلى توفير التمويلات اللازمة لتغطية الحاجيات الإضافية لميزنية الدولة للسنة الحالية والمقدرة ب1825 مليون دينار ناتجة عن زيادة في الموارد ب305 م د وارتفاع النفقات ب2130 م د. وأرجعت وزارة المالية في مشروع القانون هذه الزيادة إلى تغير الفرضيات التي أنبنى عليها قانون المالية الأصلي ولا سيما أسعار النفط التي ارتفعت إلى 56 دولار للبرميل مقابل 50 دولار مقدرة بقانون المالية الأصلي لسنة 2017 وارتفاع سعر صرف العملات الرئيسية بالدينار فضلا عن ارتفاع حجم الواردات. وقد نتج عن هذا الوضع تفاقم عجز الميزانية لتبلغ نسبته 6,1 بالمائة فضلا عن ارتفاع حجم الدين العمومي مستوى 69,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي موفى 2017. ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ثلاثة فصول يتعلق الأول برفع ميزانية الدولة إلى 34,330 مليار دينار في حين يتعلق الفصل الثاني من مشروع القانون بتوزيع الاعتمادات المالية للميزانية أما الفصل الثالث فيتعلق بمنح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
