أفاد وليد بن صالح المختص في المحاسبة ل"الصباح" بان وضعية الدينار التونسي مازالت مقلقة خاصة أن كل التوقعات تشير إلى فقدانه في ما بين 1 و2 بالمائة من قيمته مع موفى السنة الحالية، بعد أن عرف مؤخرا انهيارا وصف بالتاريخي عندما لامس عتبة ال2.94 مقابل الأورو و2.50 مقابل الدولار الأمريكي.. ومن المرجح أن يصل صرف الدينار مقابل الاورو 3 دنانير في الأشهر الأولى من سنة 2018 إذا ما واصل على هذا المنحى. وبين بن صالح أن الحلول الاستعجالية المطلوبة على المدى القصير لتجنب مزيد تواصل انزلاق العملة المحلية والتي يمكن الاستعانة بها شهرين فقط قبل نهاية سنة 2017، تتمثل في ضرورة الالتجاء إلى الحلول الحمائية للتقليص من التوريد العشوائي والمتعامل بها دوليا حسب اتفاقيات ومعاهدات مشتركة بين تونس وعدد من البلدان الخارجية. وتتمثل هذه الحلول الحمائية بالأساس في توقيف بعض المواد الاستهلاكية الموردة من بعض البلدان التي نتعامل معها تجاريا، وتتم هذه العملية حسب تحديد فترة معينة بين الجانبين أو إلى تاريخ غير مسمى حتى تتجاوز البلاد أزمة انهيار الدينار، وقد تصل في بعض الأحيان هذه الحلول الحمائية إلى منع التوريد كليا في عدد من المواد الموردة من الخارج أو الترفيع في نسبة الأداء عليها لتصل إلى 100 بالمائة. وبين بن صالح أن هذه الحلول يجب على الدولة أن تتخذها في اقرب الآجال خاصة أن بقية الحلول المطلوبة لحل أزمة الدينار تتطلب وقتا طويلا وستكون نتائجها على المدى البعيد، مشيرا إلى أن التحكم في عجز الميزان التجاري وفي ميزان الدفوعات وتنشيط التصدير ودفع قطاعي السياحة والاستثمار وتقوية تحويلات التونسيين بالخارج بهدف المحافظة على مدخراتنا من العملة الصعبة تعتبر من بين الحلول التي تتطلب إعادة هيكلة وما يتطلبه ذلك من وقت. وفسر النائب بمجلس الشعب عن حركة النهضة سليم بسباس ل"الصباح" أن هذه التوقعات التي نتجت عن الظاهرة النفسية التي أصبحت تلازم المجتمع التونسي في ما يخص تواصل انهيار العملة المحلية التي سرعان ما غذتها العوامل الموضوعية المتمثلة في المؤشرات والأرقام التي نشرت مؤخرا حول تواصل ضعف نسبة النمو لتصل إلى حدود ال1.9 بالمائة خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2017. وحول التراجع المتواصل الذي يعرفه الدينار التونسي في الفترة الأخيرة آخذا منحى سلبيا، اعتبر بسباس أنه يرتبط عموما بتراجع الأداء الاقتصادي للبلاد والحال انه كلما تباطأ نسق النمو الاقتصادي إلا وتقلص الدينار وهو ما ينتج عنه انهيار العملة وفقدانها لقيمتها في سوق الصرف أمام العملات الأجنبية المرجعية. كما بين بسباس أن تراجع الدينار متزامن هذه المرة مع العودة من جديد إلى ضغوطات التضخم بعد أن وصلت النسبة إلى ما يناهز ال6 بالمائة، فضلا عن تواصل ضعف نسبة النمو الاقتصادي وتوسع عجز الميزان التجاري وضعف مدخراتنا من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه النسب من أهم العوامل التي تقدر وتقيم قيمة العملة فكلما ضعفت هذه المؤشرات إلا وأثرت سلبا على أداء الدينار. ويرى بن صالح في هذا الصدد أن الحكومة اليوم أمامها عدة خيارات وفرص سانحة لتطوير هذه المؤشرات الاقتصادية ونحن نقترب من سنة جديدة، خاصة في ما يتعلق بموسمي جني التمور والزيتون التي وصفت بالقياسية والعائدات المالية المتوقع تعبئتها، مشيرا إلى أهمية تحفيز هذه القطاعات لدفع وتنشيط التصدير وتوفير مدخرات جديدة من العملة الصعبة وإنعاش سوق الصرف والاهم الحد من انزلاق العملة المحلية.