قضت محكمة التعقيب بتونس أمس بالنقض والاحالة في قضية مقتل الشهيد فيصل بركات - تحت التعذيب بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل سنة 1991 – وحسب ما ذكره جمال بركات شقيق الشهيد فيصل بركات ل «الصباح» فان المحكمة قضت بنقض التهم بالنسبة لعدد من المتهمين والاحالة للبقية مع رفض تعقيبهم شكلا بسبب وجود خطإ اجرائي وبالتالي فان القضية ستعود مجددا الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل لتنظر فيها مجددا بهيئة مغايرة، وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل أقرت قرار ختم الأبحاث في القضية وأحالت21 متهما بينهم ثلاثة وزراء من النظام السابق وطبيبان بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل 11 متهما منهم من أجل تهمة التعذيب الصادر من موظف عمومي الناتج عنه الموت وعشرة آخرين من أجل المشاركة في ذلك وقد قام بعض المتهمين وكذلك عائلة الشهيد بركات بتعقيب هذا القرار. و قد تم ايقاف فيصل بركات يوم 8 أكتوبر 1991 بمدينة نابل واقتياده إلى مركز الحرس الوطني بنابل وتحديدا إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش أين تم تعذيبه أشد التعذيب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنظار أكثر من60 موقوفا بينهم أخوه جمال بركات ويوم 11 أكتوبر 1991 قام الوكيل محسن بن عبد الله بالإعلام عن حادث مرور ووفاة لمترجل مجهول الهوية وذلك بواسطة برقيتين عدد 63 و64 بتاريخ 11أكتوبر 1991بطريق «الغرابي» الرابطة بين منزل بوزلفة وشاطئ «سيدي الرايس» والايهام بأن الشهيد توفي اثر حادث مرور سجل ضد مجهول وتم حفظ القضية بتاريخ 30مارس 1992لعدم التوصل للجاني ليقع بعد ذلك وتحت ضغط المجتمع المدني الدولي والجمعيات والمنظمات الحقوقية إعادة فتح البحث في القضية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لثلاث مرات أخرى من أجل البحث والتقصي في أسباب وفاة فيصل بركات.