هددت النقابات الأمنية في بلاغ مشترك لها أول أمس برفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 25/11/2017 في صورة استمرار» سياسة التجاهل والتسويف» وفقا لما ورد في نص البيان وعدم تمرير قانون حماية الأمنيين وذلك على خلفية العملية الإرهابية التي استشهد فيها الرائد بشرطة المرور رياض بروطة علما أن النقابات الأمنية أمهلت مجلس نواب الشعب 15 يوما لعرض قانون تجريم الاعتداءات على قوات الامن الداخلي على انظار الجلسة العامة. وقد أكّد مصدر مسؤول من قوات الأمن الداخلي ل»الصباح» أن سياسة الاعتصامات والاحتجاجات لم تعد تجدي نفعا وبالتالي فان التحرك المرتقب يتعين أن يكون أكثر فاعلية مشيرا إلى أنه سيتم تحديد اجتماع في القريب سيتم بمقتضاه ضبط أشكال التحركات القادمة. حول أهمية هذا القانون ودوره في حماية رجال الآمن أورد الخبير الأمني نورالدين النيفر في تصريح ل»الصباح» أن الأمنيين في حاجة إلى قانون يحميهم غير أن الإشكال الحقيقي يتمثل في أن مواجهة الإرهاب لا تزال ضعيفة كما أن الحواضن الاجتماعية لم تقع حلحلتها منذ سبع سنوات. واعتبر المتحدّث أن هناك إحساسا بالإخفاق بالنظر إلى وجود أفراد لديهم من الهشاشة بما يخوّل لكل أعداء الوطن من استقطابهم مشيرا في السياق ذاته إلى أن قانون حماية الأمنيين في حال تمريره من شانه أن يمنح الثقة والسكينة للأمنيين غير أن الإشكال الحقيقي أعمق من ذلك بكثير معتبرا انه من الأكيد أن الامنيين في حاجة إلى قانون يحميهم بشكل خصوصي لكن هناك إشكالية بين حماية الأمنيين وحماية الحريات. ومن هذا المنطلق ترفض بعض الجمعيات هذا القانون. من جانب آخر وفي ظل التهديدات «الجدية» لمختلف النقابات الأمنية يبدو ان هناك ارادة لتمرير هذا القانون حيث مثّل استعراض الوضع العام بالبلاد أمنيّا واقتصاديا واجتماعيا، ومستجدات واقعة الاعتداء على ضابطين من وحدات المرور بباردو اول أمس والتي أسفرت عن استشهاد الرائد رياض بروطة محور لقاء جمع امس في قصر قرطاج رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ويوسف الشاهد رئيس الحكومة. وأفاد الشاهد بأن رئيس الجمهورية شدد خلال اللقاء، على ضرورة الإحاطة الكاملة بعائلة الشهيد، وإعطاء الأولوية المطلقة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين لحفظ حقوقهم وتأمين الإحاطة الاجتماعية اللازمة لهم ولعائلاتهم، مع دعوة أفراد المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى مزيد البذل وملازمة اليقظة في حربهم المتواصلة على الإرهاب. تجدر الإشارة إلى أن النقابات الأمنية قد اتخذت هذه الخطوة التصعيدية تبعا للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب على خلفية العملية الإرهابية التي جدت أول أمس حيث أورد بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، قال الناصر إنّ مشروع القانون مطروح لدى احدى لجان المجلس، وأنه سيتم عقد ندوة مع منظمات المجتمع المدني لدراسة اقتراحات المنظمات قائلا:»من واجبنا حماية رجال الأمن لكن من واجبنا أيضا حماية حقوق الإنسان واحترام الدستور». تصريح يبدو انه «استفزّ» النقابات الأمنية التي سارعت بإصدار بيان شديد اللهجة عبّرت فيه عن استيائها مما تضمنّته هذه التصريحات. وورد في نص البيان آن النقابات الامنية لمست توجها جليا نحو تمييع هذا المطلب القاعدي والشرعي من خلال إعطاء أولوية الإنصات إلى بعض مكونات المجتمع المدني على حساب أرواح الأمنيين وهو ما يعد تراجعا عن الالتزامات التي تعهدت بها السلطة التشريعية إثر الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم 6 جويلية2017 والتفافا على المطالب المشروعة للأمنيين واستخفافا بحقوقهم واستهانة بالمخاطر التي يجابهونها في عملهم اليومي وأمام الموقف السلبي لمجلس النواب والذي قد ينعكس سلبا على أداء الأمنيين ميدانيا فإن النقابات قد قررت تنظيم وقفات احتجاجية يوم 3 نوفمبر الجاري بكافة مناطق الجمهورية مع دعوة جميع الأمنيين من مختلف الأسلاك إلى ارتداء الشارة الحمراء . فضلا عن إعطاء مهلة 15 يوما لمجلس نواب الشعب لعرض قانون تجريم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي على أنظار الجلسة العامة. وفي صورة عدم استجابة السلطة التشريعية سيتم عقد ندوة صحفية يوم 20 نوفمبر الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 21 نوفمبر الجاري، علاوة على رفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري في صورة استمرار سياسة التجاهل والتسويف وفقا لما ورد في نص البيان.
