اشار توفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس خلال اليوم البرلماني المخصصلنقاش مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى ان منظمة الاعراف تدعو كافة منظوريها للتفاعل الايجابي مع كل الاصلاحات ومع كل الحكومات والى الاقبال على اداء الواجب الجبائي وهي تريد جباية منصفة وعادلة. وبين في المقابل ان منح الادارة الجبائية صلاحيات موسعة لإدارة الجباية يبعث على الانشغال ويدعو الى التساؤل هل ان الفريق الذي يعد الجباية يكون منصفا في صورة وجود تنازع فهو طرف في النزاع الجبائي؟ وهل من يعد النصوص الجبائية سيكون عادلا وقادرا على التوفيق بين حقوق المطالبين بالأداء وبين واجبات اعوان الجباية؟ وبين ان مجلة الاجراءات الجبائية تم الشروع في اعدادها سنة 1993 وبدا تنفيذها سنة 2002 وذكر انه في قانون المالية لسنة 2010 تم التنصيص على احداث خطة الموفق الجبائي لكن هذا الاجراء لم يفعل الى الان كما تم في اطار الاصلاح الجبائي اقرار لجان مصالحة لكن اين هي وفي المقابل تم اقرار الشرطة الجبائية منذ سبعة اشعر وهي تقريبا الان جاهزة لكي تباشر اعمالها. وبالإضافة الى هذه الملاحظات عبر ممثل منظمة الاعراف عن اعتراضه على الفصل 31 من مشروع القانون وينص على توظيف الخطية دون التنبيه على المعني بالأمر وقال انه يتعارض مع مبدا الانصاف وتساءل مستنكرا كيف بالإمكان تسليط عقوبة جبائية دون اعلام المعني فهذا من ابسط حقوقه. وبخصوص الفصل 41 الذي فيه اتجاه نحو تحجير المعاملات نقدا فبين العريبي انه يخشى من ان يؤدي الى انهيار المؤسسات وطالب بمراجعة هذا الفصل لأنه غير واقعي وجاء لخدمة اعوان الجباية فقط ولمساعدتهم على التعرف على مكامن الموارد الجبائية دون شقاء او تعب وفي المقابل فانه يعقد معاملات اصحاب الاعمال كثيرا وبين انه يأسف لان التشريع الجبائي من هذا القبيل بثقل منظوري المنظمة بأتعاب اضافية. ويتعلق الاشكال الموالي على حد قوله بتجميد فائض الاداء وبين انه يحز في نفسه أن يقع المس بمبدأ الحياد، وأشار الى ان المؤسسة التي تصرح بكل شفافية تمت مضاعفة خطايا التأخير في الخلاص المسلطة عليها اربعة مرات ولم يخف امتعاضه من الجانب الزجري في مشروع قانون المالية وبين ان التجربة اكدت انه عندما تم القيام بصلح جبائي سنة 2009 تطورت الموارد الجبائية بصفة ملحوظة وخلص الى ان الاتحاد لم يطلب امتيازات جبائية بل يريد جباية منصفة وعادلة.
