إلغاء 80 % على الدراجات النارية.. وتحديد نسبة الأداء على السكن ب6 % مازال مشروع قانون المالية لسنة 2018 يثير الكثير من الجدل لا سيما داخل أسوار إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالنظر إلى الكم الهائل من الأداءات التي تم فرضها على كل القطاعات الاقتصادية تقريبا وهو ما خلق حالة من الاستنفار صلب الإتحاد ولدى أصحاب المؤسسات بمختلف أنواعها وخاصة الصغرى والمتوسطة الذين يعتبرون أن القانون غير منصف ويتطلب المراجعة. وتنكب لجنة الجباية على إعداد جملة من المقترحات التي ينتظر أن تقدم إلى رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ولجنة المالية بالمجلس، وحول جملة هذه المقترحات أكد توفيق العريبي عضو إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس لجنة الجباية بالإتحاد وعضو المجلس الأعلى للجباية ل الصباح أن اللجنة تواصل اجتماعاتها لإعداد جملة من المقترحات التي ستقدم إلى كل الأطراف المعنية على أن تتم مراجعة كل النسب المجحفة التي أقرها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مشددا على وجوب إدخال تعديلات على جملة من الإجراءات المعلن عنها والتي سيكون لها أثر سلبي على المؤسسات الاقتصادية ومناعتها. وأبرز أن من بين المقترحات، ضرورة مراجعة الصلاحيات التي تم منحها لأعوان الجباية الذين تم منحهم صلاحيات موسعة دون أن ترافقها أية ضمانات كافية للمصرح بواجبه الضريبي ما يعني أن عون الجباية أصبح يتمتع بقوة جارفة مقابل التغافل عن إحداث هيكل الموفق الجبائي الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2010 لكن إلى اليوم لم يتم إحداث هذا الهيكل، مبرزا أنه لم يقع أيضا إحداث لجان المصالحة التي تبت في قرارات تعديل الوضعيات الجبائية للمطالبين بالأداء إلى جانب إقرار الترفيع في العديد من النسب وفرض العديد من العقوبات غير المتناسقة مع المخالفات الجبائية. وشرح العريبي أن من المقترحات أيضا الترفيع في سنوات إعفاء المؤسسات المحدثة من 3 سنوات، حسب ما أقره الفصل 13 من قانون المالية، إلى 5 سنوات على اعتبار أنه لا يمكن لأي مؤسسة اقتصادية تحقيق أرباح إلا بعد 5 سنوات. وأكد أن من بين المطالب أيضا الإبقاء على النسبة الموظفة لدعم صندوق تعليب الزيوت والتي كانت بنسبة 0.5 بالمائة وتمت مضاعفتها في مشروع قانون المالية حيث اعتبر أهل المهنة أن نسبة 0.5 بالمائة كافية وتغطي كل حاجياتهم. وفيما يخص الفصل 28 والذي يفرض أداء على القيمة المضافة على السكن ب19 بالمائة بعد أن كانت 0 بالمائة فإن أهل القطاع ولجنة الجباية يقترحون التخفيض في هذه النسبة إلى 6 بالمائة فقط. وشدد في ذات السياق على المطالبة بحذف الإجراء المتعلق بمضاعفة خطايا التأخير في القيام بالواجب الجبائي مؤكدا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى عزوف المؤسسات عن القيام بواجبهم كما سيضر بالسيولة المالية لديها خاصة وأن السيولة الكبيرة موجودة لدى المؤسسات العمومية التي تجد صعوبة كبيرة في تسديد ديونها. رئيس لجنة الجباية بإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أوضح أيضا أنه من غير المنطقي إحداث أداء بنسبة 1 بالمائة على المؤسسات المتعاملة نقدا على اعتبار أن هذا الإجراء ليس له أي موجب لأن المتعاملين الاقتصاديين يصرحون بقائماتهم المالية وعلى المصالح الجبائية الاتجاه مباشرة إلى كل من تعتقد أنهم متهربون من القيام بواجبهم الجبائي. وبيّن العريبي أنه من الحيف والظلم توظيف معلوم على الاستهلاك بنسبة 80 بالمائة على الدراجات النارية ذات سعة أسطوانة تتراوح بين 50 صل/3 و125 صل/3 والتي تخص شريحة معينة من المواطنين ضعيفي الدخل في حين أن السيارات الموردة حافظت على نسبة أداء ب20 بالمائة، واعتبر أن هذه النسبة مرتفعة مقابل نسبة 5 بالمائة فقط موظفة في الجزائر مؤكدا أن الشركات الناشطة في القطاع إما ستغلق أو أن تتجه نحو الدول المجاورة لان المصانع لم تعد قادرة على المنافسة، مطالبا بحذف هذه النسبة. كما أبرز أن الصناعات التقليدية ستندثر إذا ما تم إخضاعها إلى نفس الأداء الموظف على بقية القطاعات مطالبا، بإفرادها بنظام جبائي مخفض خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تشكو فيه السياحة من ركود كبير، وطالب أيضا بإلغاء نسبة الأداء على تصدير منتوجات الصناعات التقليدية والتي حددت ب10 بالمائة والاقتصار على نسبة الأداء على الاستهلاك المحلي والمحددة ب5 بالمائة. وأكد أنه من الضروري أيضا إلغاء الأداء على المدخلات أي المواد التي تستعمل في الصناعات التقليدية والمحدد ب25 بالمائة إلى جانب نسبة الأداء على الاستهلاك في حين أن منتوجات من الصناعات التقليدية تجلب من الصين وآسيا ولا تدفع إلى الأداء على التوريد وهو بنسبة 20 بالمائة فقط. حنان قيراط جريدة الصباح بتاريخ 16 نوفمبر 2017
