حذر عضو اللجنة الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نجيب الشاهد، من مخاطر الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 وما ستطرحه من انعكاسات على النمو الاقتصادي والاستثمار. واشار الشاهد، خلال جلسة استماع عقدتها، اليوم الخميس، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الى الضريبة الظرفية والمقدرة ب5ر7 بالمائة على ارباح المؤسسات، والتي اكد انها ستكلف المؤسسات 1077 مليون دينار منها 777 مليون دينار متاتية من الشركات الصناعية غير المالية. وبين ان هذا الاجراء، سينعكس سلبا على الاستثمار الذي سيتراجع بنسبة 12 بالمائة وهو ما سيؤدي الى خسارة 21 الف موطن شغل مستندا في ذلك على دراسة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على حد قوله. وتعرض الشاهد، من جهة اخرى، الى ما وصفه بالترفيع المجحف في الضغط الجبائي مؤكدا ان نسبة الضغط الجبائي على المؤسسة قد تطورت من 6ر20 الى 1ر22 بالمائة. واوضح انه حسب دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2015 بلغ العبء الجبائي لتونس نحو 3ر31 بالمائة مقابل 5ر28 بالمائة في المغرب و1ر20 بالمائة في جزر الموريس لتكون تونس صاحبة الرقم القياسي في افريقيا. وبين انه حسب دوينغ بزنس تدفع المؤسسة 60 بالمائة من ارباحها وهو مايعتبر رقما قياسيا اخر ذلك ان المعدل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هو 32 بالمائة اي نصف مما هو معمول به في تونس حسب تعبيره. وقال عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف، توفيق العريبي انه لا بد من الاقرار بالمبدأ الاساسي المتمثل في وجوبية الضريبة غير انها لابد ان ترتكز على ثلاث محاور اساسية يتفق عليها الجميع وهي الانصاف والحيادية والاقبال الطوعي على الاداء. وانتقد العريبي الفصل38 من مشروع قانون المالية الذي قال انه يطلق يد اعوان الجباية من خلال منحهم صلاحيات اوسع بتمكينهم من سلطة تقديرية وهو بالاضافة الى الشرطة الجبائية سيكون مجازفة خطيرة بحقوق المطالبين بالاداء. واكد ان بعض المؤسسات تتعرض في تونس الى الظلم والقهر الجبائي نتيجة التقدير المجحف لاعوان الجباية ما جعل الديون المثقلة ترتفع الى 7000 مليون دينار مبينا ان التهرب الجبائي ليس مربوطا بشريحة دون اخرى وأن عديد الاداءات يمكن ان تؤدي الى عكس ما هو منتظر منها. وتابع قوله انه دون تبسيط المنظومة الجبائية المعقدة وتوسيع قاعدة الضريبة لن تنمو الموارد الجبائية وستكون العديد من المؤسسات مضطرة للتهرب الجبائي مؤكدا فى الان ذاته ان الاتحاد على اتم الادراك بالصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي. واكد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف، هشام اللومي، من جهته ان المؤسسة هي التي تدفع الثمن الارفع رغم صيحات الفزع المتعددة التي اطلقتها المنظمة على امتداد السنوات الاخيرة حول الوضع الاقتصادي مشيرا في هذا الصدد الى السلم الجبائي والضريبة الظرفية. وقال ان الحكومة تهتم في اعداد قانون المالية بالتوازنات دون الاهتمام بدفع النمو والاستثمار معتبرا ان الخروج من الازمة الاقتصادية يتطلب الحد من الاقتصاد الموازي والتهريب. واعتبر ان مختلف الاجراءات الورادة فى مشروع قانون المالية تركز على القطاع المنظم وفرض الاداءات على المؤسسات الشفافة في الوقت الذي يمثل فيه الاقتصاد الموازي 50 بالمائة من النشاط الاقتصاد الوطني والذي لا يصرح بمداخيله اساسا لمصالح الجباية. كما تعرض، على صعيد اخر، الى المؤسسات العمومية التي تسجل خسائر وتمثل نزيفا للاموال العمومية داعيا الى اعادة هيكلة هذه المؤسسات او تخصيصها.
