قال حسونة الناصفي مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، إن مكتب المجلس المنعقد أمس بقصر باردو أوصى لجنة التشريع العام باستعجال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وبين أن المكتب ندد بالعملية الارهابية الجبانة التي استهدفت الشهيد الرائد رياض بروطة وطلب من اللجنة اعطاء الأولوية اللازمة لهذا المشروع. وأضاف الناصفي في تصريح صحفي عقب اجتماع المكتب الذي أشرف عليه رئيس المجلس محمد الناصر وتواصل نحو ثلاث ساعات أن لجنة التشريع العام انطلقت في دراسة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح منذ جويلية الماضي، واستمعت الى وزيري الداخلية والدفاع الوطني والى النقابات الامنية وبرمجت في اطار دراسة نفس المشروع تنظيم لقاء مع المجتمع المدني الذي يريد ان يبدي رأيه في المشروع. وعن سؤال مفاده إن كان مكتب المجلس وجه هذا الطلب للجنة التشريع العام تحت ضغط النقابات الأمنية، سيما وأن لجنة التشريع العام ضبطت بعد برنامج عملها وشرعت في تنفيذه بل أنها انطلقت خلال الأسبوع الجاري في دراسة مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت منها الحكومة استعجال النظر فيه، أجاب الناصفي بمنتهى الوضوح أن مجلس نواب الشعب هو السلطة التشريعية الأصلية في الدولة، وهو المخول الوحيد الذي يحدد اولويات النظر في المشاريع المعروضة على انظاره، وبين أن طلب المكتب لم يمكن بناء على ضغط النقابات لأن اللجنة قد استمعت الى النقابات منذ الصائفة ولأنها ناقشت المشروع، وبما ان المجتمع المدني يريد بدوره تقديم آرائه في مضامينه فقد تم الاتفاق صلب اللجنة على تنظيم يوم دراسي مع المجتمع المدني، وطلب منها المكتب استعجال النظر في المشروع. وتجدر الاشارة الى ان لجنة التشريع العام كانت ستشرع مساء أمس الأول في التصويت على فصول المشروع المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام فصلا فصلا رغبة في إحالته في اقرب وقت ممكن على الجلسة العامة للمصادقة عليه لأن رئيس الحكومة يعتبره من الاولويات التشريعية لكن بعد التداول رأى نوابها أنه من الضروري الاستماع الى آراء منظمات المجتمع المدني، ونشرت اللجنة للغرض بلاغا طلبت فيه الجمعيات والمنظمات الراغبة في الادلاء بدلوها توجيه مراسلات الى مكتب الضبط المركزي للمجلس، كما كان من المبرمج ان تشرع اثر استكمال النظر في هذا المشروع في مشروع قانون آخر أكد أغلب نوابها أنه يكتسي اهمية قصوى ويتعلق بمحكمة المحاسبات. وبين حسونة الناصفي ان مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل ستخصص للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 وفي مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. وفي ما يتعلق بموضوع انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بين الناصفي أن المكتب أجل النظر فيه الى اجتماع لاحق، لكنه في المقابل قرر العودة الى مشاريع القوانين التي تقفت الجلسة العامة عن النظر فيها خلال الدورة البرلمانية الماضية وهي مشروع القانون المتعلق بمحاضن ورياض الاطفال وستعقد جلسة عامة للتصويت عليه يوم 14 نوفمبر كما سيتم في جلسة عامة استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ومقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية.
