بعد مطالبتها رسميا من قبل مكتب مجلس نواب الشعب باستعجال النظر في مشروع القانون الجديد الوارد من الحكومة والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، غيرت لجنة التشريع العام في آخر لحظة جدول أعمالها، وقررت إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة ومشروع القانون الاساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات الى موعد لاحق لم يقع تحديده بعد. وأفاد مقرر اللجنة النائب عن النهضة بشير الخليفي أن اللجنة ستنظم بعد غد الثلاثاء جلسة استماع الى رئاسة الحكومة حول مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع، كما ستعقد إثر ذلك وفي اطار دراسة نفس المشروع، جلسة استماع إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد وأخرى إلى ممثلين عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي كما ستستمع الى ممثلين عن القطب القضائي المالي ثم الى ممثلين عن دائرة المحاسبات. وتجدر الإشارة إلى أن اللجان التشريعية في صورة توصلها بمشاريع قوانين مؤشر عليها من قبل مكتب المجلس بعبارة «استعجال نظر» مطالبة بأن تضع تلك المشاريع في صدارة أولوياتها التشريعية. وعن سؤال يتعلق بمآل مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين، وإن كانت اللجنة ستتخلى عن مواصلة النظر فيه، أجاب الخليفي أن اللجنة سبق لها وأن ناقشت مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين مطولا خلال الدورة البرلمانية السابقة، واستمعت إلى وزيري الداخلية والدفاع الوطني والى النقابات الأمنية لكنها لم تحسم فيه. وقرر مكتبها الجديد بعد التداول حول ترتيب الأولويات مواصلة النظر في هذا المشروع مباشرة بعد مشروع قانون محكمة المحاسبات، وذلك بتنظيم يوم مفتوح مع المجتمع المدني لنقاشه وللاستماع الى مقترحات جميع الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي توجهت بمراسلات إلى اللجنة لطلب الاستماع اليها، لكن لم يقع تحديد موعد هذا اليوم المفتوح بعد. وأوضح الخليفي أنه كان من المبرمج أن يتم الشروع هذا الأسبوع في نقاش مشروع قانون محكمة المحاسبات، وتم للغرض اعداد لقاء مع ممثلي دائرة المحاسبات لكن بعد ورود طلب استعجال النظر في مشروع التصريح بالمكاسب تم تغيير جدول أعمال اللجنة. وبخصوص اليوم المفتوح أكد المقرر أن هناك عددا كبيرا من الجمعيات والمنظمات تريد من اللجنة الاستماع الى آرائها حول مشروع زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وأهمها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وغيرها فعدد هذه المطالب بالعشرات، وهناك على سبيل الذكر واحد منها مقدم من قبل 18 جمعية ومنظمة لذلك سيكون من الانسب عقد يوم برلماني مفتوح مع المجتمع المدني وإثر ذلك ستقرر اللجنة الحسم في مشروع القانون. وللتذكير فإن العديد من نواب اللجنة اعتبروا خلال نقاش أولوياتهم التشريعية للدورة البرلمانية الرابعة أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين خلافي ومثير للجدل وفيه بعض الأحكام التي تمس من الحقوق والحريات وطالبوا بالتروي في دراسته ودعوا الى الاستماع الى جميع الأطراف قبل الحسم فيه، واعتبر آخرون أن هناك مغالطات أحيطت بهذا المشروع ساهمت فيها وسائل الاعلام واقترحوا الاستماع الى وزير الداخلية الجديد لأنه بالإمكان ان يقدم مقترحات إضافية للجنة. وللتذكر، فقد شرعت لجنة التشريع العام في دراسة مشروع زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح منتصف جويلية الماضي إثر الضغط الكبير الذي مارسته النقابات الأمنية على البرلمان بعيد استشهاد الأمني مجدي الحجلاوي خلال أحداث بير الحفي. واختلفت أراء النواب آن ذاك بين مؤيدين لسن قانون زجري خاص بالأمنيين يضع حدا للاعتداءات المتكررة على القوات الحاملة للسلاح وبين رافضين يرون أن المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فيها ما يكفي من الفصول الردعية، واقترحوا تغيير هذا المشروع الكارثي بقانون آخر يساعد على توفير ما يكفي من المعدات والتجهيزات للأمنيين لكي يحموا انفسهم ومقراتهم إضافة الى توفير الحوافز المادية والتعويضات المالية لجبر الأضرار. ويهدف مشروع القانون وفق ما نص عليه فصله الاول إلى حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره. كما يهدف إلى زجر الاعتداء على المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم أو حمايتهم أو رقابتهم و إلى زجر الاعتداء على أسرار الأمن الوطني.
