علمت «الصباح» أنه تم يوم الثلاثاء الماضي تقديم قضيتين إلى المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية والتعليم تقدم بهما الأستاذ الصادق كريّم نيابة عن عدد من الناجحين في مناظرة وزارة التربية «كاباس»، الأولى استعجالية لإيقاف وتأجيل تنفيذ المقررات الصادرة عن الوزارة المذكورة والداعية إلى إخضاع الناجحين في المناظرة إلى مرحلة تكوين ومن ثمة الحصول على شهادة الماجستير المهني في علوم التربية على أن يتم انتدابهم حسب الترتيب التفاضلي، والقضية الثانية من أجل تجاوز السلطة والمطالبة بإلغاء المقررات المذكورة. وفي اتصال بالأستاذ كريم أفادنا أن وزارة التربية كانت أصدرت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بلاغات وبيانات توضيحية للناجحين في مناظرة «الكاباس» تعملهم من خلالها أنه سيقع إخضاعهم إلى مناظرة للدخول إلى مرحلة التكوين للحصول على شهادة الماجستير المهني في علوم التربية. وأشار الأستاذ كريم إلى أن هذا الإجراء لم يكن معمولا به كما أن وزارة التربية لم تقم سابقا بفتح باب الترشح لاجتياز هذه المناظرة التي ينظمها أمر غرة أوت 2012 والذي يجيز لرئيس المؤسسة أو عميد الكلية بعد اقتراح على الأطراف المعنية لتحديد البقاع فتح باب المناظرة لقبول الناجحين كما أن الوزارة ليس لها أية صلاحيات للقيام بذلك. وأشار الأستاذ كريم إلى أن ما أقدمت عليه الوزارة ليس له أي إطار قانوني وهو ما جعلهم يتقدمون بشكاية لدى الرئيس الأول بالمحكمة الإدارية في إيقاف وتأجيل تنفيذ المقررات الصادرة عن الوزارة الداعية إلى إخضاع الناجحين لمرحلة تكوين ثم الحصول على شهادة الماجستير المهني في علوم التربية. يشار الى أن وزارة التربية أكدت في بيان أصدرته بتاريخ الجمعة 29 سبتمبر 2017، أن النجاح في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية لا يمكن الناجحين من حق الانتداب الفوري قبل متابعة التكوين والحصول على هذا الماجستير. وأوضحت الوزارة أنه تم إحداث شهادة الماجستير المهني في علوم التربية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروعها الرامي إلى تطوير كفاءات المدرسين المهنية قصد الارتقاء بأداء المدرسة العمومية. وأضافت الوزارة ضمن ذات البلاغ أن المناظرة ستمكن الناجحين فيها من الالتحاق بمرحلة التكوين للحصول على شهادة الماجستير المهني في علوم التربية كما تحددها التراتيب المنظمة للماجستير المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.