الرياض )وكالات(أوقفت لجنة عليا لمكافحة الفساد في السعودية عدداً من الأمراء والوزراء السابقين. وقالت قناة العربية الإخبارية السعودية إن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيولجدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012. وأضافت أنه تم إيقاف11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين. جاء ذلك بعد ساعات فقط من اصدار أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد. و أقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، حسب سلسلة من المراسم الملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. وأشار الأمر الملكي إلى إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا عنه. وصدر أمر ملكي آخر بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقية وتعيين محمد التويجري في منصبه. وجاء أمر آخر بإنهاء خدمة الفريق عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية ليحل محله الفريق فهد الغفيلي. وأشار المرسوم الملكي إلى تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد وإلى أنه جاء « نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، ... مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة». وتضم اللجنة الجديدة رؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى النائب العام. وأعطى المرسوم اللجنة صلاحيات استثنائية «من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات». وأشار إلى أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا «الفساد العام»، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا «الفساد العام». ويسعى وليّ العهد الشاب منذ تعيينه في 21 جوان الماضي إلى تحقيق عدد من التغييرات السياسية والاجتماعية في البلاد. وكان الملك السعودي أصدر في أفريل الماضي سلسلة أوامر بتغيير عدد من الوزراء والمسؤولين و شملت إعفاء وزير الاعلام والثقافة ووزير الخدمة المدنية فضلا عن قائد القوات البرية وتعيين محافظ جديد للهيئة العامة للاستثمار. احتجاز الأمير الوليد بن طلال في تحقيق لمكافحة الفساد قال مسؤولان سعوديان كبيران لرويترز أمس الأحد إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار من بين المحتجزين وهم 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين. وتم احتجاز الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني ليحل محله الأمير خالد بن عياف مما يعزز سيطرة الأمير محمد على المؤسسات الأمنية التي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة. ووردت أنباء الاحتجاز في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعدما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد البالغ من العمر 32 عاما. وتتمتع اللجنة الجديدة بسلطات واسعة النطاق من بينها التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول. وقال الأمر الملكي "لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام". وقال محللون إن هدف القرارات يتجاوز مكافحة الفساد إلى التخلص من أية معارضة محتملة للأمير محمد بينما يواصل مسعاه الإصلاحي الطموح والمثير للجدل.
