أقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والبحارة عن طريق البنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير. وتتمثل هذه الإجراءات في : – عدم المطالبة بشهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للقروض الموسمية ضمن مكونات ملف الحصول على قرض. – عدم المطالبة بشهادة ملكية للأراضي الفلاحية والاقتصار على أية وثيقة تثبت استغلال الأرض (شهادة حوز، شهادة تصرف، عقد كراء...) – تمكين المنتفعين بإجراءات التخلي عن الديون التي لا تتجاوز 5000 د (الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014) من الحصول على قروض فلاحية جديدة. – التوجه نحو مزيد تمويل المشاريع الفلاحية المندمجة والتي تتضمن عدة عناصر منتجة ومتكاملة لضمان المزيد من إحداث مواطن شغل والزيادة في القيمة المضافة. – إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع الفلاحية التي يتم تقديمها من قبل حاملي الشهائد العليا وخاصة من المهندسين والفنيين والمتخرجين من مراكز التكوين المهني الفلاحي. – الحرص على عقد جلسات دورية كل أسبوع مع الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن للإسراع في انجاز ملفات التمويل. – الاكتفاء بإبداء الرأي الفني بخصوص المشاريع الممولة عن طريق جمعيات التمويل الصغير عند الضرورة القصوى وبطلب منهم نظرا للعدد الكبير للملفات المعروضة ولتجنب تعطيل انجاز برنامج التمويل. – مزيد التنسيق مع الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير حول الحصول في نهاية كل أسبوع على نسخ من إشعارات الموافقة على التمويل لإعداد مقررات المنح المخولة في الغرض. – تمكين جميع الولايات من الحصول على حاجياتهم من التمويل بالنسبة لكافة المنظومات الاقتصادية الفلاحية والقروض الموسمية دون استثناء تماشيا مع طلبات وخصوصيات كل جهة – التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة والمنظمات المهنية للتعريف بخط التمويل بتنظيم ندوات جهوية ومحلية.