سؤال يطرح بشدة منذ فترة وأضحى ملحا في الفترة الأخيرة ذلك المتعلق بمدى حدود الدفاع عن مصالح القطاعات المهنية وهل تجاوز البعض الخطوط الحمراء وأصبح الوضع شبيها ب»دكتاتورية» قطاعية أم أن صعوبة الظرف الراهن ماليا واقتصاديا وضغوط القواعد لم تترك مجالا لمراعاة «المصلحة الوطنية» والإكراهات المطروحة أمام الحكومة؟ ما يدفع للحديث عن «دكتاتورية صاعدة» للقطاعات هو ما أصبح للأسف يميز في الآونة الأخيرة بعض بيانات وتصريحات الهياكل المهنية والنقابية من تشنج في الخطاب وتلويح بالتصعيد واتخاذ خطوات غير مدروسة بلغت أحيانا حد التهديد. ولعل ما سجل في بحر الأسبوع الفارط من تهديدات متزامنة بدت انفعالية في تقدير الكثير من الملاحظين ما يدفع حقيقة للوقوف بترو عند الأسباب الموضوعية وراء انتهاج مثل ذلك الخطاب المتشنج وهل هي فعلا صرخة فزع تؤشر بأن الكيل قد طفح ولم يترك من خيار آخر أمام الملوحين بالتهديد أم أن بعض «الحسابات» الخفية تغذي النزعة نحو التصعيد؟ تصعيد غير مسبوق صدر التهديد الأول غير المتوقع عن منظمة الأعراف حين هددت رئيسة المنظمة وداد بو شماوي بالانسحاب من وثيقة قرطاج إذا وقع تمرير قانون المالية في صيغته الحالية. ولوحت بوشماوي بأن الخطوات التصعيدية ستشمل اغلاق مصانع ومؤسسات وتعطيل الانتاج إذا لزم الأمر. خطوة منظمة الأعراف اعتبرها البعض غير مسبوقة بل إن البعض قال مازحا إنها بهذه الخطوة التصعيدية أضحت تزاحم اتحاد الشغل في التلويح بالإضرابات والاعتصامات. لكن تدافع منظمة الأعراف عن خيارها بالتأكيد أنه لم يترك لها خيار وأنها مجبرة على الدفاع عن مصالح منظوريها وهي تعتبر «قانون المالية في صيغته الحالية لا يحافظ على ديمومة المؤسسة لأنه يعمل على تعبئة الموارد ودفع المؤسسات على دفع ضرائب لا تتناسب وطاقتها على حساب ديمومتها وهو أمر لا تقبله منظمة الأعراف». وفي تصريح سابق بدت بوشماوي أكثر وضوحا وشراسة في الدفاع عن أرباب العمل عندما قالت «أن القطاع الخاص ليس مسؤولا عن كل المصائب في تونس». في المقابل يرجع البعض تصعيد منظمة الأعراف لسياقات أخرى أبعد ما يكون عن تهديدات فعلية لديمومة المؤسسات بقدر ما هي حسابات انتخابية تمهيدا للمؤتمر القادم لاتحاد الصناعة والتجارة في جانفي المقبل كما لا تخلو الخطوات التصعيدية لأرباب العمل من حفاظ على «امتيازات ضريبية» يعتبرها اتحاد الشغل كانت على حساب الموظفين والطبقة الشغيلة وحان الوقت ليتقاسم الجميع الأعباء. التهديد الثاني صدر عن النقابات الأمنية اثر فاجعة العملية الإرهابية أمام مجلس النواب يوم الأربعاء الفارط التي راح ضحيتها الرائد رياض بروطة حين أقدمت هذه النقابات على اعطاء مهلة 15 يوما للبرلمان لعرض قانون تجريم الاعتداءات على قوات الامن الداخلي على أنظار الجلسة العامة مهددين برفع الحماية الامنية على كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بداية في صورة تجاهل مطلبهم. ورغم اتفاق الجميع على مشروعية مطالبة الأمنيين بتوفير الحماية لهم في مواجهة خطر الإرهاب لكن كثيرون اعتبروا اللجوء إلى التهديد نوعا من التمرد في قطاع محمول على الانضباط كما لم يخل البعض ذمة النقابات الأمنية من حسابات ربما دفعتهم لحق يراد به باطل لا سيما وأن انتقادات كثيرة ترفعها منظمات المجتمع المدني في وجه قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين في صيغته الحالية. «تمرد» شكل آخر من أشكال «دكتاتورية» القطاعات يتجسد في ما يصفه متابعون ب»تمرد» بعض النقابات ولعل المثال الأبرز يحيل إلى نقابات التربية التي تخوض هذه الأيام سلسلة جديدة من الاحتجاجات في انتظار اضراب حضوري يوم 6 ديسمبر المقبل على خلفية معارضة النقابة لقانون المالية والمطالبة بتفعيل اتفاق يعود لسنة 2011 وتبدو الخطوات التصعيدية المتخذة لا تتناسب هذه المرة مع دوافع الإضراب لا سيما وأن العودة المدرسية لا تزال متعثرة ومثقلة بهنات ونقائص منها نقص الإطار التدريسي لتزيدها الخطوات التصعيدية للنقابات تأزما على تأزم . ويذهب البعض في تقييم أداء بعض النقابات ومنها نقابات التعليم إلى الحديث عن حسابات سياسية أصبحت تتحكم أحيانا في التحركات النقابية ويشير آخرون إلى تمرد هذه النقابات حتى على المركزية النقابية التي تجد نفسها في بعض الأحيان مجبرة على المسايرة وإن لم تكن على توافق تام مع خيارات القيادات النقابية في بعض القطاعات. تجسدت أيضا «دكتاتورية» القطاعات في محطات سابقة ومن أبرزها موجة التمرد القطاعية على قانون المالية للسنة الفارطة قادها أصحاب المهن الحرة وخاصة منهم المحامون والأطباء الذين نجحوا في الإطاحة بخيارات الحكومة حينها لتعبئة موارد إضافية للميزانية عبر فرض ضرائب على هذه المهن التي لا يتلاءم في الكثير من الأحيان دخلها وأرباحها مع ما تدفعه من أداءات وضرائب. ورغم فشل الحكومة السنة الفارطة في تمرير بعض الإجراءات تعود هذه السنة في محاولة أخرى مع مشروع قانون المالية الحالي وفي إطار الإصلاح الجبائي والتوزيع العادل للجباية، وقد بدا رئيس الحكومة حازما في هذا الاتجاه أو هكذا ظهر في لقائه الأخير مع قناة «الحوار التونسي» عندما تحدث عن قطاع المقاهي من الصنف الأول الذي لا يتجاوز واجبه الضريبي قيمة فاتورة طاولة واحدة على حد تعبيره. فهل ينجح يوسف الشاهد وحكومته هذه المرة في تجاوز ضغط اللوبيات و»دكتاتورية» بعض القطاعات؟