قدم عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني لنواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس تحت قبة البرلمان بسطة عن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 وقال انه تم التقليص في الاعتمادات اذ طلبت الوزارة 3109 مليون دينار لكن بعد المفاوضات لم يتوفر لها الا 2223 مليون دينار وتقدر نسبة النقص بنحو 28 بالمائة مقارنة بما هو مطلوب. وتتوزع الميزانية على عنوان أول بقيمة ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين مليون دينار أي بنقص نسبته 20 بالمائة وفيه التأجير العمومي، وفي هذا الصدد أعلم الوزير نواب اللجنة أن هناك نقصا بنحو 13 بالمائة في ميزانية التأجير العمومي وأن وزارته ستجد صعوبة في تأجير العسكريين خاصة وانه يوجد منذ سنتين برنامج التجنيد الاستثنائي وستجد الوزارة صعوبة في تأجير المجندين في طور التكوين. وبين ان الموارد المخصصة لوسائل المصالح تبلغ مائتين وستة وثلاثين مليون دينار مسجلة نقصا نسبته 47 بالمائة بما هو مطلوب ولهذا السبب ستزداد المديونية تجاه مؤسسات الكهرباء والغاز والصيدلية المركزية.. وتقدر الاعتمادات المتوفرة لنفقات التدخل بثلاثة وعشرين مليون دينار اي بنقص يقدر بستة وعشرين بالمائة مقارنة بالطلبات. وبخصوص العنوان الثاني فقد طلبت الوزارة على حد قول الزبيدي 800 مليون دينار لكنها لم تحصل الا على 370 مليون دينار اي بنقص يتجاوز الخمسين بالمائة وستخصص هذه الموارد لمواصلة تنفيذ مشاريع كبرى من اقتناء شاحنات رباعية وخماسية الدفع ومروحيات وخافرات لأعالي البحار ومواصلة البنية الاساسية. والصيانة الكبرى للمعدات العسكرية وتمويل التقنيات الضرورية. وبين ان الوزارة ستواصل تنفيذ خطة مقاومة الارهاب وتحسين الظروف الحياتية بالثكنات علاوة على تهيئة المستشفيات العسكرية وتدعيم التجهيزات العسكرية وضمان جاهزيتها وجاهزية الإدارة ومراكز التكوين المهني العسكري وتنمية ديوان تنمية رجيم معتوق والمحدث والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمستشفى العسكري ومركز البحوث العسكرية. تهديدات على الحدود وإجابة عن أسئلة النواب بين الوزير انه من الناحية الامنية مازالت التهديدات موجودة وهي تهديدات جدية وموجودة على الشريط الحدودي التونسي الجزائري وعلى المرتفعات الغربية نظرا لصعوبة التضاريس والمسالك الوعرة وهناك تنسيق كبير مع وزارة الداخلية وهناك عمل على ضبط استراتيجية جديدة. ويتمثل الاشكال على حد تعبير الوزير في وجود عدة تجمعات سكنية في هذه المناطق وبين ان هناك تهديدات لهذه المجموعات من قبل العناصر الارهابية وهناك تمويلات لاستقطابهم وهناك أيضا روابط دموية بين الارهابيين والمتساكنين. وبين أن هناك خطة للعناية بهذه المجموعات السكنية وأن التنسيق متواصل وممتاز وفي مستوى عال جدا مع الجانب الجزائري. ولحماية الحدود التونسية الليبية والحدود التونسية الجزائرية هناك منظومة جديدة لتامين الحدود سيقع عرضها اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي وسيقع تفعيلها خلال الأسابيع القادمة. وخلص الوزير الى ان الوضع الامني في البلاد مستقر وجيد للغاية باستثناء شريط المرتفعات الغربية وعلى الحدود التونسية مع ليبيا وبين ان هذه التهديدات ولئن كانت جدية فهي تحت السيطرة وأكد أن الجيش والأمن والحرس على أهبة الاستعداد منذ اسابيع لأن هناك عشرات الارهابيين العائدين من مناطق التوتر يتحينون الفرصة لدخول البلاد. وأشار الزبيدي إلى أن عدد الارهابيين الذين عششوا في المناطق الجبلية بالكاف والقصرين لا يتجاوز مائة لكن حتى وان كان عددهم بعض العشرات فانهم يهددون استقرار البلاد. وعن سؤال حول الاستراتيجية العسكرية المستقبلية أجاب وزير الدفاع انه قبل الثورة لم يكن لهذه المؤسسة لا تجهيزات ولا استراتيجية ولا أي شيء لكن الوضع تحسن اليوم ولا مجال للمقارنة. وتفاعلا مع ما أبداه النائب مصطفى بن أحمد من انشغال بسبب تكرر حوادث انفجار الالغام قال الزبيدي إن هذا المشكل يقلقه جدا، وإن الوزارة لديها معدات لكشف الالغام وهناك مركز امتياز لتكوين الجنود لكن الارهابيين طوروا تقنيات اخفاء الالغام وهو ما يتطلب مواكبة هذه التطورات. ولدى حديثه عن جرحى وعائلات شهداء المؤسسة العسكرية أكد على عناية وزارة الدفاع الوطني بهم وقدم للنواب معطيات على التعويضات الممنوحة وبلغ عدد الشهداء تسعة وستين وعدد الجرحى 320. ونفى الوزير ما ذهب اليه النائب مبروك الحريزي من ان ثلث مساحة البلاد منطقة عسكرية وقال ان المناطق العسكرية محدودة المساحة. وأشار الوزير الى أن التنسيق بين المؤسستين الامنية والعسكرية كان سنة 2012 محدودا لكنه اصبح الأن ممتازا . وبخصوص الاتفاقيات الثنائية في علاقة بمشكل الهجرة السرية قال ان هناك دولا لا تراعي الا مصالحها وجاء الوقت لمراجعة الاتفاقيات المبرمة معها ولاحظ أن الايطاليين والالمانيين فقط متعاونون. وقدم الوزير للنواب بسطة عن التكوين المهني العسكري قال يوجد 11 مركزا وبين ان مركز الغوص في جرجيس سيكون مركز امتياز ومن سيتخرجون منه يمكن ان يحصلوا على رواتب تتراوح بين اربعة وسبعة الاف دينار شهريا كما ان هذا الاختصاص مطلوب جدا في دول الخليج وذكر ان خمسين بالمائة من البقاع المتوفرة في مراكز التكوين المهني العسكري شاغرة لذلك تم الاتفاق مع وزارة التكوين المهني للاستفادة منها. وبخصوص الرياضة العسكرية بين الوزير أن الرياضة مهمة لكن هناك اولويات والاوليات على حد قوله تتمثل في حماية الحدود خاصة تلك التي فيها تهديدات جدية اذ يوجد عشرات الدواعش الذين غادروا سوريا والعراق يقبعون في ليبيا على بعد ستين كلم من الحدود التونسية ولم ينف أن هناك تسللات من المعابر الرسمية بجوازات مزيفة وقال ان هذا المشكل هو مشكل جدي وعبر عن امله في تحسن الاوضاع في ليبيا لأنها عندما تتحسن سيتحسن الوضع في تونس . حماية مواقع الإنتاج ردا على استفسار حول مواقع الانتاج التي تؤمنها المؤسسة العسكرية قال وزير الدفاع الوطني إن المواقع الموجودة في المناطق العسكرية كلها مؤمنة تماما وذكر انه منح الاولية المطلقة لمواقع الانتاج حتى يعود نسق انتاج الغاز والبترول وبالإضافة الى تأمين هذه المواقع من قبل عناصر عسكرية تمت دعوة الشركات الى ان تقوم بتامين ذاتي، ويوجد حاليا 21 موقعا في المناطق العسكرية وهناك قرار مشترك مع وزارة الطاقة سيقع بمقتضاه الحاق مواقع اخرى حيوية للإنتاج، وأضاف انه كان من الضروري تأمين مواقع الفسفاط ولم يخف استياءه من تعطيل انتاجه وقال لا توجد عزيمة لوضع حد لهذه المشاكل. وأفاد الوزير النواب أن مشروع الساتر الترابي كانت له جدوى لكنها نسبية وعن مطلب تأمين محطة الصخيرة أجاب الوزير مطمئنا النواب أنها مؤمنة. وردا على النائبة نادية زنقر بين أن المحميات تابعة لوزارتي الفلاحة والبيئة وتقتصر مهمة وزارة الدفاع على منح ترخيص الدخول لها. وأجاب الوزير عن الأسئلة المتعلقة بالخدمة العسكرية وبين ان عدد الذين قدموا انفسهم في فوجين بلغ 299 شابا فقط وقال إنه هو الذي الغى «الرافل» سنة 2011 لأنها ليست الطريقة المناسبة لتحفيز الشباب على أداء الواجب الوطني. وبين في المقابل ان 200 الف شاب لديهم قضايا تحت انظار القضاء العسكري لانهم لم يؤدوا هذا الواجب وسيتم تطبيق القانون عليهم وسيطلب من الامن التفتيش عنهم لانهم « مزرتين» وسيتم الانطلاق بمواليد الف وتسع مائة وخمسة وتسعين والف وتسع مائة وستة وتسعين وألف وتسع مائة وسبعة وتسعين. واضاف أنه الغى أيضا التعيينات الفردية لأنها تتنافى مع مبدا المساواة فمن له مال يقوم بالتعيينات الفردية ومن ليس لديه المال لا يفعل ذلك كما انه الغاها لأنه يعتبر أن التعيينات الفردية اهانة للمؤسسة العسكرية فهي ليست في حاجة الى مائة دينار وبين ان الخدمة الوطنية ستكون موضوع استشارة وطنية. التعاون العسكري واجابة عن استفسارات النواب المتعلقة بالتعاون العسكري بين تونس وبلدان اجنبية وخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية نفى الزبيدي وجود اي قاعدة عسكرية اجنبية في تونس وذلك انه في اطار مقاومة الارهاب والجريمة المنظمة هناك تعاون مع خبرات من 22 دولة والشريك الأول هي أمريكا لكن التعاون معها ليس في إطار قاعدة عسكرية بل في مجال تدريب العسكريين. وقال بمنتهى الوضوح :»لا يوجد أي شبر من تونس خارج عن السيطرة وعن السيادة التونسية». وقدم الوزير قبل ذلك للنواب معطيات عن التمويلات الخارجية في شكل هبات الممنوحة لوزارته وقال انه لا يستهان بها وهي متأتية من الولاياتالمتحدةالامريكية والمانيا وفرنسا وايطاليا. ◗ سعيدة بوهلال مشاريع تنموية وأخرى للتصنيع العسكري وتأمين مراقبة الحدود قدم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي لنواب الشعب أمس بسطة عن المشاريع التي تنجزها وزارته وذكرهم بفوائد مشروع رجيم معتوق الذي تم بتمويل ايطالي وقال ان مشروع المحدث ممول ايضا من قبل الطرف الايطالي. وذكر ان اهم مشروع تعمل الوزارة على تنفيذه هو مشروع تنمية الصحراء العميقة الممتد من بن قردان الى الحدود الليبية ومن راس الجدير الى برج الخضراء وفيه عدة مكونات منها تهيئة مطار رمادة وتعبيد الطرقات.. وتتمثل المشاريع الأخرى على حد قول الوزير في التصنيع العسكري بهدف تدعيم قدرات القوات المسلحة والحد من نفقات الدفاع اضافة الى مشروع المراقبة الالكترونية للحدود في الجنوب وستكون هناك مراقبة قارة من راس الجدير الى الذهيبة وستكون المنظومة جاهزة نهاية السنة القادمة وهي بتمويل امريكي ويمتد الجزء الثاني من الذهيبة الى برج الخضراء وهو بتمويل الماني وانجاز امريكي ويهدف البرنامج الى مقاومة التهريب وبين انه على كل عشر محاولات تهريب كان في السابق يتم القبض على واحد فقط واليوم يقع ايقاف سبعين بالمائة من محاولات التهريب بفضل التعاون بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الامنية وأشار الى أن الساتر الترابي في مقاومة التهريب نجاعته نسبية لكن بالمراقبة الالكترونية ستتحسن النتائج. ويتمثل المشروع الموالي في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة ومواصلة اقتناء التجهيزات والاستفادة من تجارب البلدان الصديقة في مقاومة الارهاب. وهناك مشروع آخر يتمثل في احداث خطة موفق اداري عسكري على غرار ما هو موجود في بلدان أخرى لحماية حقوق العسكريين لان العسكريين ليست لهم نقابة وهناك مشروع في الغرض تمت احالته على مصالح رئاسة الحكومة. ويوجد مشروع لتوسيع مشمولات مجال تدخل رجيم معتوق ليشمل مشروع تنمية منطقة المحدث التابعة للفوار بولاية قبلي لإحداث مشروع فلاحي سقوي وبين الوزير ان الدراسة انتهت وبنيت ان المردودية ستكون عالية جدا. ويوجد مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود وهو جاهز وسيقع عرض الصيغة النهائية اليوم في اجتماع المجلس الاعلى للأمن ويقوم على الوقاية والمراقبة والرد وتطوير القدرات لحماية كل الحدود التونسية.
