انطلقت أمس أشغال منتدى تونس للإستثمار 2017 الذي يمتد على يومين ليختتم اليوم بمشاركة 50 دولة وحضور أكثر من ألف مشارك من تونس والخارج. منتدى جاء بعد سنة من تنظيم الندوة الدولية للاستثمار 2020، وندوة الاستثمار 2017 هي في نظر الحضور من سياسيين ورجال اعمال بمثابة التقييم لما تمخض عن الندوة الدولية 2020 ومدى تقدم المشاريع وأيضا تشخيص لواقع الاستثمار في بلادنا لا سيما بعد المصادقة على قانون الاستثمار والأوامر الترتيبية المتعلقة به. وخلال افتتاح أشغال المنتدى أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن إطلاق المبادرات الحكومية لإنعاش الاقتصاد ودفع النمو والتي تقوم على 10 محاور أساسية سينطلق تفعيلها بداية 2018. وهذه المبادرات تتلخص أساسا في رفع الحواجز أمام الإستثمار وتحسين تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعداد برنامج وطني استثنائي لدعم التصدير ووضع برنامج طموح لدفع الإستثمار في الجهات وتتمثل المبادرة الخامسة في إطلاق برنامج تونس منصة رقمية 2020 والسادسة إطلاق البرنامج التونسي للطاقة الشمسية فالانطلاق في دراسة إحداث الرصيفين 8 و9 بميناء رادس وأيضا تفعيل الكتاب الأبيض لمديونية القطاع السياحي ثم دعم برنامج آلية الإفراق وعاشرا وأخيرا تدعيم وإعادة هيكلة تقنيات إسناد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولدفع النمو والتشغيل أعلن رئيس الحكومة عن اعداد خارطة طريق تقوم على رؤية واضحة ذات 4 أبعاد رئيسية هي المؤسسة والتصدير والجهات والتكنولوجيا الحديثة، وأبرز أن برنامج الانعاش الاقتصادي يهدف الى التقليص في عجز الميزانية الى اقل من 3 بالمائة في أفق 2020 والمديونية إلى ما دون 70 بالمائة وكتلة الاجور الى 12.5 بالمائة، مؤكدا أن الوضع الاستثنائي يتطلب سياسات استثنائية تنطلق من قناعة أن للدولة دور محوري لدفع محركات النمو وهو تصور جديد لدولة جديدة تعمل على دعم الاقتصاد عبر دفع محركات النمومع تدعيم دور المؤسسة والقطاع الخاص. كما أعلن الشاهد عن تشخيص جملة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمتد على ال3 سنوات القادمة وبقيمة إجمالية تبلغ 5.200 مليون دينار. وشدد أن الحكومة عازمة على تجاوز البيروقراطية المفرطة إذ تعمل اليوم على مراجعة منظومة التراخيص الإدارية للتقليص منها. وأكد أن خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لانعاش الاقتصاد ستجعل من تونس في أفق 2020 وتحديدا في الثلث الأول من الاقتصاديات الأكثر تنافسية. وأبرز ان البناء الديمقراطي كلف الاقتصاد كلفة باهظة لكن الحكومة ورغم ذلك هي بصدد استكمال البناء الديمقراطي على اعتبار ان دولة القانون وحرية التعبير واستقلال القضاء هي أفضل ضمان للمستثمر. وبين رئيس الحكومة أنه رغم الصعوبات فقد تم تسجيل مؤشرات على كل المستويات أهمها انتصارات الحرب على الإرهاب ما جعل من تونس بلدا آمنا لا يخشى فيه على الزوار ولا الإستثمار ما جعل نسبة النمو ترتفع من 1 بالمائة فى 2016 إلى 2.3 بالمائة في 2017 و3 بالمائة متوقعة في 2018. كما تم تسجيل تطور على مستوى الاستثمارات الخارجية فخلال 10 أشهر من 2017 ارتفعت ب7 بالمائة كما ارتفعت نوايا الإستثمار الصناعي الفلاحي والخدماتي لا سيما مع تحسن إنتاج الفسفاط ليرتفع ب35 بالمائة كذلك الشأن للصادرات التي عرفت زيادة ب18 بالمائة الى غاية 30 أكتوبر وأيضا القطاع السياحي الذي شهد ارتفاعا في عدد الوافدين ب23 بالمائة والمداخيل ب18 بالمائة بالدينار وب5 بالمائة بالعملة الصعبة ما يعني عودة الثقة في الوجهة التونسية وتوقعها على خارطة الاستثمار. انتم من أولوياتنا وفي ذات الصدد توجه وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زيادة العذاري بالقول لرجال الأعمال الحاضرين في الندوة أن الحكومة تضعهم في صلب اولويتها، معتبرا ان الحضور المكثف لهم دليل على ثقتهم في تونس رغم المغامرة الاستثنائية التي نخوضها وهي مغامرة البناء السياسي وايضا الاقتصادي الذي يعرف تنوعا وديناميكية، والحضور المكثف لرؤس الاموال دليل على التزامهم بدعم تونس التي وضعت قوانين جديدة واجراءات مستحدثة، مشددا على أن رجال الأعمال والمؤسسات المانحة والداعمة لتونس تكتب مع الحكومة والشعب التونسي صفحة جديدة في تاريخ البلاد من خلال رفع التحديات سويا معتبرا أن قدومهم لدعم تونس هو بمثابة منح أمل جديد للشباب العاطل عن العمل. تونس فرصة حقيقية للإستثمار ومن جهته اعتبر ممثل عن البنك الدولي أن تونس تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار لا سيما بعد صدور قانون الإستثمار ومنح عدة حوافز للمستثمرين خاصة الذين يرغبون في الإستثمار في الجهات الداخلية التي تزخر بالثروات ما يجعل من الفرص سانحة للاستثمار في مختلف القطاعات، مما سيخلق العديد من مواطن الشغل. وأكد ممثل البنك الدولي أن البنك يتجه نحو دعم الإستثمار في البنية التحتية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر روح الاقتصاد، داعيا إلى ضرورة خفض الفائدة لأصحاب المؤسسات حتى يتمكنون من مجابهة التحديات التي تعرضهم وحتى تكون تونس أهم دولة داعمة للشباب المستثمر. وواصل قائلا ان البنك سيساعد الحكومة على تركيز نظام تربوي يخلق شبابا مبتكرا ومجددا. ندعم القطاعات ذات القيمة المضافة وفي كلمته أكد محمد العزيزي ممثل البنك الافريقي للتنمية أن البنك سيبذل جهودا مضاعفة لدعم القطاع الخاص وخاصة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، معتبرا ان مشروع تونس الرقمية مشروع مبتكر وأن البنك يسعى لدعم مثل هذه المشاريع. وكشف ان البنك وضع اليوم برنامجا لدعم الشباب المستثمر المجدد حتى يكون فاعلا وداعما للتنمية والنمو. دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة أولوية فلافيا بلاندا ممثلة البنك الأوربي أكدت على دعم البنك لتونس التي تعتبر من أبرز شركائه، مبينة ان مؤسستها تركز على دعم تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة إذ تعمل على دعم نشاطها لأنها أهم داعم للنمو ما جعل البنك يتعامل بليونة مع الشباب الباعث عبر دعمه ماليا وفنيا حتى انه يقوم بتاطيره، وأكدت على مواصلة دعم الحكومة التونسبة والمؤسسات الخاصة إلى أفق 2020 عبر خطوط التمويل وأيضا عبر تقديم جملة من الإجراءات والتقنيات. الممولون ضاعفوا تمويلهم لتونس مراد فرادي المنسق العام للندوة الدولية للاستثمار 2020 أكد ان الهدف من تنظيم النسخة الحالية 2017 من الندوة الدولية للاستثمار تدعيم احتلال تونس لمكانة في المتوسط على مستوى جلب الاستثمارات خاصة وان إصدار قانون الاستثمار جعل منها أكثر تنافسية حيث ضاعف الممولون من تمويلاتهم لبلادنا منذ ندوة 2020 ما خلق ديناميكية على مستوى الاستثمارات المنجزة مثلا في قطاع السيارات هذا بالاضاقة الى نجاح رجال الأعمال التونسيين في جلب مشاريع واستثمارات عبر استقطاب رؤوس أموال أجنبية.