بين لطفي براهم وزير الداخلية مساء أمس خلال الجلسة التي جمعته بنواب لجنة تنظيم الادارة وشون القوات الحاملة للسلاح بمناسبة نقاش مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 أن المعطيات التي يتم تداولها في وسائل الاعلام حول الجريمة في تونس مبالغ فيها، وبين ان السبق الاعلامي يضر بسرية الابحاث هذا ان لم يكن في بعض الحالات مقصودا وأشار الى ان من سرب فيديو الابحاث في قضية الحادثة الارهابية التي استهدفت الشهيد رياض بروطة، تم اتخاذ اجراءات في شأنه وهو حاليا موقوف على ذمة العدالة وذكر انه لا يهتم بما تتداوله الصحف ولا يتأثر بالأقاويل الجانبية وأنه لن يأخذ بعين الاعتبار إلا ما سيقوله القضاء. وذكر الوزير أنه تم اعداد ميزانية وزارة الداخلية مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوطات المسلطة على المالية والواجبات المحمولة على الوزارة خاصة المتعلقة بمحاربة الارهاب ومقاومة الجريمة بمختلف انواعها ونشر الامن وما يتطلبه من تعصير وسائل العمل وتحسين الخدمات وتقريبها من المواطن. وضبطت الوزارة الاعتمادات على ضوء أولويات تتمثل في استكمال مشاريع كبرى خاصة منظومة المراقبة بالكاميرا وبطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري. ويقدر حجم ميزانية الوزارة ب2879083 مليون دينار تتوزع على نفقات التصرف وقدرها ملياران وست مائة وتسعة وعشرون وثلاثة وثمانون مليون دينار ونفقات تنمية قدرها مائتان وخمسون ألف مليون دينار. وقدم الوزير معطيات عن الأوجه التي ستصرف فيها هذه الموارد من تأجير ونفقات وسائل المصالح والوقود والاتصالات والمطبوعات ونفقات التغذية وتم تخصيص خمسة واربعين مليون دينار لاكساء الأعوان ورصد موارد لمقاومة الارهاب والتهريب. وتحدث الوزير عن برنامج اسكان اعوان الامن كما قدم معطيات عن الموارد التي تم رصدها لديوان الحماية المدنية ومنها ما سيخصص لمواصلة انجاز مشاريع على غرار المدرسة الوطنية للحماية المدنية واقتناء شاحنات اطفاء وتجهيزات خصوصية كما تم رصد موارد لصندوق الوقاية من حوادث المرور. وتعقيبا عن سؤال طرحته النائبة عن النهضة جميلة الجويني عن تطاوين بين لطفي براهم أن الوزارة ليست ضد اللحي لكن اللحي يمكن ان تتسبب في مشكلة في مستوى الشرطة الفنية، وذكر انه كانت هناك محاولات جدية ذات صبغة ارهابية على الحدود كما توجد مناطق انتاج حساسة ولهذا السبب ربما استدعى الوضع من الوحدات الأمنية التحري. وقال إن الوزارة بصدد اعادة تحصين وبناية العديد من المراكز الامنية الحدودية وذكر أن التنسيق مع الجيش الوطني على أحسن ما يراهم، وبخصوص رخص بنادق الصيد بين أنه تم تكوين لجنة قصد إضفاء شفافية أكبر على الإجراءات المتبعة وهناك مشروع قانون في الغرض. وطمأن ابراهم النواب أن المؤسسة الامنية ستكون على حياد تام وأنه ضامن لحيادها وسيقف ضد كل من تخول له نفسه أن يكون ضد تونس وبخصوص عملية الكامور قال انها من انظار القضاء العسكري ومن المستحسن عدم الخوض فيها. وردا على النائبة منية ابراهيم التي تحدثت عن استهداف مجلس النواب من قبل الارهابيين قال الوزير ستقع مراجعة الحماية الامنية للمجلس وذكر ان تركيز كاميرا مراقبة في ساحة باردو في البرنامج. وبخصوص مطلب مركز حماية مدنية بالصخيرة قال انه بالفعل ضروري ومن المفروض ان يساهم المركب الكميائي فيه. وقدم الوزير معطيات عن عدد الأعوان الذين تمت احالتهم على التقاعد وتجاوز عددهم الجملي خمسة الاف وسبعمائة عون. الهجرة السرية والجريمة قدم ابراهم حصيلة تدخلات وحدات الامن الوطني لمكافحة الهجرة السرية والتهريب والجريمة. ففي ما يتعلق بالهجرة السرية تمكنت الوحدات الى غاية يوم أمس من ضبط 7327 مجتازا وبلغ عدد الموقوفين 1323 وتمكن الامن من الكشف عن منظمين للرحلات في قفصة وقبلي والقصرين وجندوبة والقيروان وسليانة الى جانب المدن الساحلية. وبالنسبة إلى التهريب قال ان عائدات البضائع المحجوزة بلغت 200 مليون دينار وعن مهربي البنزين قال انهم معروفون لكن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وضمان الاستقرار الامني يحتم عدم التعاطي بصرامة مطلقة مع الظاهرة. ولدى حديثه عن الجريمة قال إنه إلى غاية أمس هناك 181191 نفرا موقوفا في قضايا و78000 مفتش عنهم وذكر أنه تم منذ غرة سبتمبر تركيز حملات امنية لمقاومة الجريمة في محيط المؤسسات التربوية والصحية والاسواق ومحطات النقل اسفرت عن ايقاف ستة وعشرين الفا وثمانمائة وواحد وستين مفتشا عنهم بمعدل يتراوح بين اربعمائة وخمسمائة يوميا وبالنسبة للقضايا المسجلة فيبلغ عددها 4322 قضية عنف واربعة الاف وثلاثمائة واثنان وستون مخدرات وخمسة الاف ومائتان واثنان وعشرون سرقة وستة الاف وواحد وعشرون براكاجات وكل هذه الحصيلة تمت على حد قوله في ظل أكثر من 10 آلاف احتجاج وبلغ عدد الاحتجاجات منذ غرة سبتمبر الى غاية الان ما يساوي 2297 احتجاجا، وذكر وزير الداخلية انه يتم وضع بين ستمائة وثمانمائة عون يوما على ذمة الاحتجاجات أما تامين التظاهرات الرياضة فيتطلب 24 الف عون أمن كل نهاية اسبوع وكل هذا على حساب مقاومة الارهاب والجريمة. وعن السؤال المتعلق برفض مطالب شبان يرغبون في الالتحاق بالأمن لأسباب انتماءات سياسية قال الوزير إنه يتم ابعاد البعد الارهابي التكفيري في الانتدابات الأمنية. وفي ما يتعلق بحوادث المرور قال الوزير توجد استراتيجية وطنية للتوقي من الحوادث ولمراجعة التشريعات وهناك دراسات بينت ان الخسائر المباشرة وغير المباشرة المنجرة عن حوادث الطرقات تقدر بمليار دولار سنويا. وفي ما يتصل بصفقة كاميرا المراقبة قال انه تم التقدم فيها بشكل كبير وفي ما يتعلق بسرقة الزيتون قال ابراهم انه تم تدارس منظومة متكاملة للتصدي لها.
