بعد الثورة، وجدت أحزاب ذات تاريخ نضالي طويل في مقارعة الدكتاتورية، نفسها في مواجهة التهميش وتكاد تكون مغيّبة من المشهد السياسي، ومن بين هذه الأحزاب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أو حركة التجديد سابقا، حيث تقلّص إشعاع هذا الحزب، الذي يعدّ سليل الحزب الشيوعي التونسي الذي تأسس منذ 1920 وحظر نشاطه في حقب مختلفة قبل وبعد الاستقلال، بشكل لا يتناسب مع تاريخه خاصّة بعد الهزيمة المدوّية التي مُني بها في انتخابات 2014، ولكن حزب المسار ورغم أنه غير ممثّل في مجلس نواب الشعب الاّ أنه اليوم ممثل في حكومة الوحدة الوطنية بوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. المنسّق العام لحزب المسار الاجتماعي جنيدي عبد الجواد تحدّث في هذا الحوار الخاطف ل«الصباح» عن تراجع اشعاع الحزب وعن وضعيته في حكومة الوحدة الوطنية، كما تحدّث عمّا يجري في الحكومة وعن الصعوبات التي يواجهها يوسف الشاهد وعن محاولة حزبي النهضة والنداء الهيمنة على الحكم، ومصير حزب المسار في هذه الحكومة خاصّة بعد انسحاب الحزب الجمهوري وكذلك تحدّث جنيدي عبد الجواد عن الحرب على الفساد وعن رأيه في الجبهة البرلمانية الجديدة. *حزب المسار بعد ستّ سنوات من الثورة أين يصنّف نفسه في المعادلة السياسية الجديدة وهو اليوم طرف في الحكومة؟ -حزب المسار بعد الثورة رأى أنه من واجبه المحافظة على استمرارية الدولة وفي نفس الوقت احداث القطيعة مع النظام الماضي ولذلك السبب شاركنا في حكومة محمد الغنوشي. وطالما كان هدفنا من خلال عدّة تجارب كالقطب الحداثي والاتحاد من أجل تونس وجبهة الانقاذ توحيد القوى الديمقراطية للحفاظ على أهداف الثورة والسير قدما نحو تحقيقها، وقد وصل بنا الأمر الى التضحية بالحزب كتنظيم رغم تاريخه من أجل مصلحة البلاد ومن أجل تجميع القوى الديمقراطية والتقدمية ولذلك تم تغيير اسم الحزب أكثر من مرّة. *ألا تشعرون أنه تم التلاعب بكم في كل محطّات التجميع التي ذكرتها؟ -تريدين القول انه تم استعمالنا.. ولكن نحن رأينا أن من مصلحة البلاد توحّد كل هذه القوى. *لكنكم كحزب دفعتم فاتورة هذا التجميع وفي كل مرّة يخرج حزب المسار ب»خفي حنين» آخرها انتخابات 2014؟ -طبعا.. التلاعب السياسي موجود. *أتعترفون إذن انه تم التلاعب بكم؟ -تم التلاعب بأهداف الثورة.. نحن حين انضمامنا الى هذه التكتلات السياسية كان بهدف تحقيق أهداف الثورة بطريقة واقعية مع جمع أكثر ما يمكن من القوى الديمقراطية التي تؤمن بهذه الأهداف واردنا ادخال ثقافة التحالف الحقيقي حول هذه الأهداف. *لكن بعد جبهة الانقاذ واعتصام الرحيل جنى حزب النداء النتائج ولم يجن المسار الاّ الخسارة في الانتخابات؟ -النداء قرّر الخروج من الاتحاد من أجل تونس وخوض الانتخابات بقائماته الخاصّة بعد ان ادرك انه بإمكانه تشغيل «ماكينة التجمّع» بمفرده وقد نجحوا في ذلك وقام بتهميشنا بنفس الطرق التي استعملها بن علي من قبل. اليوم نحن نرى أن هناك محاولة للرجوع الى الوراء ولإحياء الأساليب القديمة، نرى عودة قويّة لتجمعين كانوا رموزا زمن بن علي، وكذلك مشروع الدولة الدينية. *هل تعتقد أن مشروع الدولة الدينية ما يزال قائما الى اليوم؟ -ما زال هذا المشروع قائما ويشتغل عليه في «صمت» وحركة النهضة عندما تتكلّم عن فصل السياسي عن دعوي، هو في الحقيقة لترك الدعوي يشتغل بكل حرّية ودون ضغوطات ونحن نرى تجليات في الواقع لنظرية التدافع الاجتماعي ولنوايا معلنة لأسلمة المجتمع وذلك عن طريق ما يسمّى بالدعوي. * هل تعتقد ان هناك اليوم ارادة من النهضة والنداء لإفراغ الحكومة ولرفع الحرج الشعبي للوصول الى نقطة مرسومة منذ البداية وهي الحكم الثنائي بين النهضة والنداء؟ -الحكم الثنائي موجود وهو اليوم واقع.. ومقترح حكومة الوحدة الوطنية كان هدفه ازاحة حكومة الصيد لأنه يبدو ان نداء تونس وحركة النهضة لم يكونا راضيين على الحبيب الصيد وارادا تغييره من خلال توسيع الائتلاف الحكومي، وذلك بتشريك المنظمات الوطنية. ونحن تفاعلنا ايجابيا مع مبادرة رئيس الجمهورية بشرط النظر في مضامين هذه الوحدة الوطنية ودون اقصاء بمعنى تشريك الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري، وقتها لم يكن قايد السبسي مؤمنا بذلك ولكن نحن اجتمعنا مع الجبهة والجمهوري واتفقنا على التفاعل ايجابيا مع المبادرة ووضع برنامج للإنقاذ وبدعم من اتحاد الشغل. *التحالفات الهشّة بدت واضحة في الحكومة اليوم والأحزاب المهيمنة باتت نيتها مكشوفة في التخلّص من الأحزاب الصغيرة داخل الحكومة والبداية كانت بانسحاب الجمهوري هل سيواجه المسار نفس المصير؟ -هناك فرق بين أن يكون الامين العام لحزب المسار في الحكومة وما بين التحالف بين هذه الأحزاب، نحن لا نعتبر مشاركتنا في هذه الحكومة تحالفا حزبيا.. ما يجمع بيننا هو تلك الأولويات التي نصّت عليها وثيقة قرطاج التي شارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل ولو لم يشارك اتحاد الشغل في وثيقة قرطاج لما كنّا شاركنا في هذه الوثيقة ولم نكن لنمضي اصلا عليها. *كيف تقيمون اليوم الحكومة ومدى التزامها بوثيقة قرطاج؟ -نحن لدينا مجلس مركزي يومي18 و19 نوفمبر، موضوعه الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي العام وكذلك مسألة تقييم مشاركتنا في هذه الحكومة. *إذا كان التقييم سلبي هل يمكن أن ينسحب حزب المسار من حكومة الوحدة ويسحب أمينه العام من وزارة الفلاحة والموارد المائية؟ -ممكن أن نغادر الحكومة إذا رأى المجلس المركزي أنه يجب أن نغادر هذه الحكومة في حالة ان كان التقييم سيئا.. يعني يمكن أن نكون داخل هذه الحكومة أو خارجها. *تبدو ولو بصفة شخصية غير راض على الحكومة فهل يعني ذلك امكانية انسحابكم أسوّة بالحزب الجمهوري؟ -نحن وان كنّا نحترم موقف الحزب الجمهوري بانسحابه ولكن كنّا نخيّر أن يكون التقييم بصفة مشتركة بين حزب المسار والحزب الجمهوري، كما نسّقنا معا عند دخولنا للحكومة كنّا نفضّل أن ننسق معا عند التقييم حول أداء الحكومة ومدى التزامها بوثيقة قرطاج لكن هذا لم يقع ووقعنا في احراج،لأنه لو انسحبنا الآن لبدا الأمر كأن انسحابنا يأتي على خلفية انسحاب الجمهوري ولو بقينا فسيكون على أساس وثيقة قرطاج. *وهذه الأهداف هل ترون أن قانون المالية مثلا احترمها؟ -نحن بصدد دراسة مشروع قانون الميزانية الذي فيه ايجابيات وسلبيات ونحن في حلّ من المساندة المطلقة لهذا القانون لأنه لم يقع استشارتنا فيه من قبل. * ماذا يعني هذا بالنسبة لكم؟ -يعني ان هناك «عطلا» في مكان ما.. يعني ان آليات التشاور بين هذه الحكومة والأحزاب المشاركة في هذه الحكومة معطّلة. *هل تشعرون فعلا أن هذه الحكومة تسير في الطريق الصحيح الذي سينقذ تونس من أزماتها؟ -هناك ارادة من رئيس الحكومة للعمل ولكنه مكبّل من حزبي النداء والنهضة اللذين يهيمنان على الحكم والحكومة. *هل هناك خوف من شعبية يوسف الشاهد في علاقته بحزبي النهضة والنداء؟ -هذان الحزبان كانا أكبر المعارضين لإرادة يوسف الشاهد في الحرب على الفساد وقد تقاربا لتجنّب ما يمكن أن ينالهما في هذه الحرب على الفساد. *أفهم من كلامك أن يوسف الشاهد يخوض حربا غير معلنة داخل منظومة الحكم ضدّ هذين الحزبين؟ -هناك معركة نلاحظها في كل الاجتماعات بين الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج لاحظنا علاقة متشنّجة بين هذين الحزبين وبين رئيس الحكومة.. *اليوم يتهم الشاهد بأنه يقود حربا انتقائية على الفساد هل تعتقد أن له القدرة على فتح ملفات الفساد السياسية في تونس؟ -ملف الفساد السياسي من تمويلات مشبوهة وغيرها ملف يجب فتحه اذا اردنا خوض معركة مكافحة الفساد بجدية وكذلك ملف مقاومة الارهاب والاغتيالات ونحن لوجدنا البديل ليوسف الشاهد لذهبنا فيه ولكن اليوم ليس هناك بديل لحكومة الوحدة الوطنية. *الجبهة البرلمانية الجديدة هل يمكن أن تكون سندا بديلا ليوسف الشاهد على مستوى البرلمان؟ -هذا ممكن.. ممكن لهذه الكتلة أن تخلق ميزانا نيابيا جديدا لتردع هذه الضغوطات المسلّطة على رئيس الحكومة. *لنعد الى أمينكم العام.. هل ترى أن سمير بالطيب نجح في مهامه كوزير فلاحة؟ -في مهامه كوزير للفلاحة هو يقوم بمجهود لحلّ عدة مشاكل وبقي وفيا لتوجهنا كحزب نحو اقتصاد اجتماعي تضامني كما حصل في تجربة جمنة والتي كان لسمير بالطيب دور في حلّ الإشكال، نلمس ذلك بوضوح.. ونحن كحزب ضحينا بسمير بالطيب لصالح المجموعة الوطنية. *ماذا تقول لهؤلاء؟ -يوسف الشاهد: تخلّص من ضغوطات الأحزاب. -الباجي قايد السبسي: ترفّع عن الأحزاب وكفّ عن تبييض الداعين لدولة دينية. -راشد الغنوشي: يجب أن يخرج من منطق الاخوان المسلمين ويتخلّى عن مشروع الدولة الدينية. -حمة الهمامي: عليه أن يتواضع أكثر ويدرك أن اليسار ليس حكرا عليه. -حافظ قايد السياسي: أقول له «خاطيك السياسة» -نور الدين الطبوبي: يقوم بدور مهم في توحيد النقابيين حول المشروع الوطني والخطّ النقابي.
