مناقشة السياسات العامة وتنفيذها من أجل تعزيز بيئة استثمارية سليمة خاصة في البلدان النامية، وخلق بيئة جيدة للاستثمار عبر وضع مؤشرات تترجم واقع القطاعات الاقتصادية وتعتمد أكثر لدراسة المشاريع وتوضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد واستشراف المستقبل ومعرفة اتجاه كل القطاعات كل هذا بفضل ما توفره التكنولوجيات الحديثة سريعة التطور من إمكانيات ضخمة في هذا المجال، هذا محور الندوة العالمية 15 لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان «وضع مقاييس عالمية من أجل تتبع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال» التي انطلقت أمس 14 نوفمبر في الحمامات وتختتم غدا 16 نوفمبر 2017 بمشاركة 96 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات وبحضور أكثر من 556 مختصا، وتجمع الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم وهو بمثابة الحفل الدولي الرئيسي لقياسات مجتمع المعلومات والاتصالات في العالم، إذ تشهد الندوة حلقات نقاش رفيعة المستوى تجمع بين وزراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقادة التكنولوجيا ومنظمي الاتصالات والإحصائيين. مشروع تونس الرقمية 2020 سيجعل من تونس منصة رقمية في إفريقيا والعالم العربي ما سيجعلها في محور اهتمام كبار المستثمرين هذا ما أكده «ابراهيما سانو» مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات مبرزا أن نسب النفاذ إلى التكنولوجيا الرقمية في تونس تطور بل وأصبح عاليا مقارنة بعديد الدول في إفريقيا والعالم العربي وأنه يعمل اليوم على نقل ما بلغته تونس من تقدم تكنولوجي إلى بقية الدول النامية معتبرا ان اختيار تونس لتنظيم هذه الندوة جاء على هذا الأساس كونها من الدول التي تعرف تقدما في مجال النفاذ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وبين أن الندوة العالمية باتت تمثل المنبر العالمي الأساسي الذي تدرس فيه قياس مؤشرات الاتصالات في العالم ما يسمح بالمقارنة بين الدول النامية فيما بينها وبين دول أكثر تطورا، كما أشار أنه سيتم تقديم كل مؤشرات تنمية اقتصاد الاتصالات ما يجعل من التكنولوجيا الرقمية داعمة للتنمية وخلق فرص جديدة للاستثمار. وفي ذات الصدد أفاد وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد أنور معروف أن تونس تؤمن ببناء مجتمع المعرفة لاستحثاث نسق التنمية الاقتصادية والتشغيل والتصدير على اعتبار أن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، ومشروع تونس الرقمية خير دليل على ذلك، كونه حجر أساس لاقتصاد جديد ويدفع بقاطرة التنمية والنمو عموما. وشدد معروف على أن كبار المستثمرين يأخذون عند التوجه للاستثمار في أي دولة تطور البنية التحتية التكنولوجية ودرجة النفاذ إلى المعلومة وهي مؤشرات تبنى عليها المخططات واستراتيجيا الشركات حتى تحدد وجهتها الاستثمارية. كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي أكد أن العدد الضخم للمشاركين مؤشر على الأهمية التي تبديها الدول لهذا المجال الحيوي الذي يمثل لبنة أساسية في تعزيز مناخ استثماري صحي وتحول الاقتصاد والإدارة إلى فضاء تكنولوجي حتى يمكن القول أن هذا المجتمع قد تقدم. وبين أن الهدف من تحسين مؤشراتنا في هذا المجال هو تموقع تونس في مكان متقدم في التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى فهم كيف يقع إنتاج مثل هذه المؤشرات حتى يقع العمل على تحسين ترتيب بلادنا مع إتاحة الفرصة لخبرائنا لتعزيز خبراتهم وبناء شراكات لإنتاج مؤشرات إيجابية لتونس، وشرح أن ميزانية 2017 وفرت 200 مليون دينار لدعم البنية التحتية التكنولوجية في حين أن 2018 هي سنة تغيير القوانين المكبلة للاقتصاد الرقمي مؤكدا أن هذا الاقتصاد سيمثل في أفق 2020 نسبة 15 بالمائة من الاقتصاد العام مقابل 7 بالمائة نسبة حالية. وعلى هامش الندوة سيصدر الاتحاد تقريره السنوي الرئيسي لقياس مجتمع المعلومات لعام 2017 الذي يتضمن الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IDI، وهو الأداة المرجعية العالمية لتتبع ما أحرزته البلدان من تقدم في تنمية مجتمعات المعلومات. ويحدد الرقم القياسي ترتيب 176 اقتصادا على الصعيد العالمي استنادا إلى إحصائيات رسمية قابلة للمقارنة.