انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مجلس النواب: وزير الداخلية يقترح تكوين لجنة لتعديل مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين
نشر في الصباح يوم 16 - 11 - 2017

واصل نواب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلستهم المنعقدة بقصر باردو النقاش العام لمشروع القانون الأساسي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، واستمعوا إلى لطفي براهم وزير الداخلية وهناك منهم من دعاه الى تعديل هذا المشروع وهناك من قال إنه لا فائدة من سن قانون جديد لأن التشريع الموجود كاف ويجرم الاعتداءات على الامنيين بل فيه عقوبات اشد من العقوبات الواردة في مشروع زجر الاعتداءات وهناك في المقابل من عبر عن رفضه القاطع لهذا المشروع وطالب الحكومة بمنتهى الحزم بسحبه وقالوا ان جل فصوله تتضارب مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
وفي كلمته اقترح وزير الداخلية تكوين لجنة صياغة مشتركة بين لجنة التشريع العام وبين المسؤولين عن الشؤون القانونية بوزارات الداخلية والعدل والمالية يتولون ادخال التعديات اللازمة على مشروع القانون بهدف التسريع في اجراءات النظر فيه. وذكر أن الوزارة منفتحة على كافة مقترحات التعديل والاضافة التي ترى اللجنة ادراجها في اطار تصور يوحد كافة الاطراف حوله.
وبين وزير الداخلية أن سحب المشروع غير مطروح، فالحكومة تؤكد على اولويته وعلى ضرورة الشروع في اجراءات المصادقة عليه.
وأشار وزير الداخلية الى ان مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة تقدمت به الحكومة منذ 13 افريل الفين وخمسة عشر وتم عرضه من قبل وزير الداخلية الاسبق خلال جلسة عقدتها لجنة التشريع العام في 13 جويلية الماضي حيث قام ببسط اهداف المشروع ومن بينها ملاءمة الاطار التشريعي للعمل الامني ليوكب التحولات الجديدة التي اقتضتها التحولات الديمقراطية والوضع الدقيق الذي تمر به البلاد والمتطلبات الجديدة اضافة الى النهج الاصلاحي الذي توخته الوزارة.
لكن تواتر الاعتداءات على قوات الامن الداخلي ووسائل النقل والمقرات الامنة والتي خلفت اكثر من خمسة وثمانين شهيدا والف وثمانمائة وستين جريحا منذ 2011 إضافة الى خطورة تداعياتها على معنويات الوحدات الامنية في ظل غياب احكام كافية لزجر المعتمدين، استدعت على حد تأكيده ضرورة استعجال النظر في المشروع لتوفير آليات الحماية اللازمة للأمنيين.
وقال وزير الداخلية: الاكيد ان ال 131 شهيدا والمائة وسبعة وخمسين مصابا جراء العمليات الارهابية من مختلف الاسلاك المسلحة الذين قدموا ارواحهم واجسادهم فداء للوطن، يستحقون ان يواصل من خلفهم السير في نفس الدرب بنفس الجدية والانضباط».
واكد ابراهم ان مشروع القانون ليس هدفه الزجر بل يرمي الى ايجاد آلية للحماية القانونية اللازمة للقوات الامنية نظرا لدورها في المحافظة على الامن والاستقرار على ضوء التهديديات التي تعيشها البلاد فضلا عن الاعتداءات التي تتعرض لها القوات اثناء اداء مهماها وآخرها العملية التي استشهد فيها رياض بروطة وجرح فيها ثلاثة امنيين وعملية الدهس التي تمت في القصبة وهي عملية ذات صبغة اجرامية وتعرض فيها ثلاثة من اعوان الامن للجروح.
وبالتالي فان الهدف منه هو حماية الامنيين وقد تم اعداده وفق رؤية ترتكز على مفاهيم الامن الشامل وحماية الدولة من كل خطر يهدد سلامتها..
وبين الوزير أن مصالح الوزارة أولت عناية فائقة لإعداده وأشرفت على صياغته لجنة مشتركة فيها ممثلون عن كافة هياكل وزارة الداخلية وتم تشريك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري وادارة السجون والاصلاح ووكالة الجمهورية كما تم الاستئناس بالأنظمة المقارنة خاصة التشريع الفرنسي.
وقدم الوزير للنواب بسطة لخص فيها تشابه مضمون مشروع القانون مع التشريع الفرنسي وخلص الى ان هناك تقاربا بين ما ورد في المشروع وبين القانون الفرنسي وهو ما يدحض التحفظ المثار من قبل البعض بشان الصبغة الجزرية للمشروع ومساسه بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
واكد ان غاية المبادرة التشريعية هي حماية الدولة والمواطن والمؤسسات والممتلكات من خلال حماية القوات المسلحة، وأضاف انه خلافا لما تم تداوله من كلام مفاده توفر ترسانة تشريعية كافية لحماية اعوان الامن، فإن التشريع الوطني الحالي غير كاف لضمان حماية الامنيين والعسكريين واعوان الديوانة مثلما اقتضته المبادئ الاساسية للأمم المتحدة.
واستعرض الوزير امثلة عن الاعتداءات التي مردها قصور القوانين الحالية على ردعها مما ادى الى تواتر الاعتداءات بنسق غير مسبوق وهو ما اثر على الاداء الميداني للأمنيين في مكافحة الجريمة والإرهاب وكل هذه الاسباب وغيرها حتمت إفراد القوات بتشريع خاص.
عقد اجتماعي
بين وزير الداخلية أن النقاش الدائر اليوم بين الأطراف المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح من أحزاب ونقابات واعلاميين ونواب ومنظمات حقوقية ضروري لبلورة رؤية موحدة حول القانون على شاكلة نوع من العقد اجتماعي الذي يثبت مسار التحول الديمقراطي من جهة ويضمن حقوق المجتمع وحقوق قوات الامن الداخلي من جهة اخرى ودعا كل الاطراف الى تقديم مقترحات تعديل الى اللجنة وعدم الاقتصار على التعبير عن الرفض. وقال ان الوزارة تتفهم مخاوف الحقوقيين ومطالب النقابات الامنية.
وبين ابراهم أن الوزارة تولت تنظيم جلسات مع النقابات الأمنية الفاعلة وتم التوصل الى ضرورة توفير اطار قانوني يحمي الامنيين من الاعتداءات والاسراع في اجراءات المصادقة عليه جراء الوضع الامني الحساس ورغبة في الاحاطة بأبناء المؤسسة الامنية والعسكرية والديوانية لمجابهة التهديدات الارهابية والاجرامية التي تواجهها تونس حاليا.
وأضاف أنه تم التوافق على حاجة الصيغة الحالية للمشروع لإدخال عدد من التعديلات بما يكرس المبادئ الدستورية والدولية الضامنة للحقوق والحريات وعدم المساس بالمكتسبات التي تحققت في مجال الحريات والحقوق العامة وقال انه سيقع مد اللجنة بالتعديلات لاحقا للاستئناس بها ومن اهمها امكانية ادراج الباب الثاني المتعلق بحماية اسرار الامن الوطني في نص اخر مثل مجلة الاجراءات الجزائية وتعديل عنوان المشروع وملاءمة فصوله من حيث المصطلحات ومراجعة جريمة التحقير من حيث تدقيق اركانها وتدقيق أحكام القانون المتصلة بالتعويضات عن الاضرار اللاحقة بالأعوان من خلال احداث حساب خاص بالخزينة يتعهد بصرف التعويضات للأعوان جراء الاعتداءات المسلطة عليهم.
وتعقيبا على مداخلات النواب بين وزير الداخلية أن هناك من النواب من قالوا ان هذا القانون غير ضروري نظرا لوجود تشريعات اخرى تجرم من يعتدي على الموظف اثناء اداء وظيفه كما يوجد قانون مكافحة الارهاب وهناك من تحدث عن القانون عدد 4 لسنة تسعة وستين الذي فيه صعوبات تطبيقية ويشعر الأمنيون بالهوس والخوف والتردد في تنفيذ التعليمات في ما خوله هذا القانون في عديد المسائل، وبالتالي فان افراز قانون جديد مثل المعروض على النواب فيخ تطمين للأمنيين.
وذكر وزير الداخلية أن أعوان الأمن وابناءهم يتعرضون الى تهديدات ويجدون رسائل ذات طابع تهديدي في سياراتهم ومنازلهم وقدم الوزير ارقاما تم تسجيلها خلال سنوات الفين وخمسة عشر والفين وستة عشر والفين وسبعة عشر من قبيل أنه تم تسجيل 1031 قضية تتعلق بتهديدات أمنيين، وقال يوميا يقع تسجيل بين اربعين وخمسين حالة عدم امتثال ومحاولات دهس اعوان المرور في الطرقات. واضاف ان وزارة الداخلية هي من اكثر الوزارات التي تتخذ اجراءات تأديبية وردعية ضد منظوريها وهناك خمس مائة وستون قضية جارية ضد الاعوان بسبب تجاوز السلطة والعنف المسلط على المواطنين. واضافة الى ذلك فان القانون الذي نص على التقليص في مدة الاحتفاظ ادى الى انقراض اعتداءات الامنيين على الموقوفين.
وشدد وزير الداخلية بمنتهى الوضوح أنه لا يريد سحب مشروع القانون وقال هناك الكثير من الضغط المسلط إعلاميا على المؤسسة الأمنية، كما ان هذه المؤسسة تبذل جهودا كبيرة اذ امنت على سبيل الذكر 10900 احتجاج وتم التعامل في حالة او اثنين اقتضى الامر فيهما استعمال القوة لكن ضبط النفس والتعامل الحضاري مع المحتجين في تسعة وتسعين بالمائة من الوقفات ولم يقع التدخل الا في الحالات القصوى وعندما تكون هناك محاولات اقتحام مؤسسات.
وقدم وزير الداخلية للنواب بسطة عن نسبة الاعتداءات والقضايا المسجلة ضد اعوان الامن وهي قضايا عادية منشورة وذكر أن عدد الامنيين الذين تعرضوا لسقوط نسبي او مستمر بلغ خلال سنوات الفين وخمسة عشر والفين وستة عشر والفين وسبعة عشر اربعمائة وسبعة وستون وبلغ عدد القضايا المسجلة في الاعتداء على موظف اثناء مباشرته لوظيفته خلال نفس المدة بالنسبة للأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية خمسة الاف وثمانمائة وخمسة واربعين قضية.
وبخصوص عدد الوسائل التي تعرضت للحرق والتهشيم فبلغ ست مائة واربعة وعشرون خلال السنوات الثلاثة وبلغ عدد المقرات التي تعرضت للحرق والهجوم والاقتحام ثلاثة وخمسون وبين الوزير ان قيمة الخسائر المسجلة جراء الاعتداء على اقليم الحرس الوطني بقبلي بلغت ثلاث مليارات ونصف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.