استبشر العديد من الفاعلين الاقتصاديين بتعافي قطاع الفسفاط في تونس بعد أن عرف نموا بنسبة 35 بالمائة في الأشهر الأخيرة من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية باعتباره احد أهم محركات الاقتصاد الذي كان معطلا نحو ما يزيد عن الست سنوات متتالية. ورغم أن بوادر تعافي القطاع بدأت تلوح منذ مطلع سنة 2017 بالنظر إلى المؤشرات التي نشرت من قبل وزارة الطاقة والمناجم، إلا أن الإنتاج تباطأ في النمو خلال بقية أشهر السنة وهو ما عطل بلوغ الهدف الذي حددته الحكومة ببلوغ 6.5 مليون طن خلال كامل سنة 2017 أي بمعدل يتراوح بين 500 و650 ألف طن في الشهر الواحد ليكتفي القطاع رغم نموه ب35 بالمائة ببلوغ 5 ملايين طن، حسب ما أكده كاتب الدولة المكلف بالمناجم والطاقات المتجددة، هاشم الحميدي خلال الدورة الثانية للقاءات المناجم والمقاطع بتونس التي نظمتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. لكن يبدو أن هذه الانتعاشة الطفيفة لا تتماشى والأهداف التي وضعتها الدولة لبلوغ نحو ما يناهز ال6.5 ملايين طن كمعدل إجمالي كانت قد رسمته منذ بداية السنة الجارية، وهذا ما أكده الحميدي بوصفه للنمو المحقق في إنتاج الفسفاط في الفترة الأخيرة بأنه يبقى دون المأمول وبعيدا عن الأهداف المنتظرة والمتمثلة في تحسن الإنتاج خلال سنة 2018 ليصل إلى حدود ال8 ملايين طن. بالمقابل، أفاد الحميدي بان الدولة تسعى خلال السنة المقبلة إلى تطوير القطاع من خلال تنويع العرض في الصناعات الاستخراجية وعلى رأسها الفسفاط باعتباره يستحوذ اليوم على نسبة تناهز ال95 بالمائة من رقم المعاملات الجملي للقطاع. كما استعرض الحميدي كل الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر في بلادنا في المواد الإنشائية المستغلة بالمقاطع التي تعد أكثر من 300 موقع استغلال دائم، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إدخال ديناميكية على قطاع صناعة استخراج المعادن. وأمام بطئ نمو إنتاج الفسفاط ومشتقاته، المطلوب حسب المراقبين في الشأن الاقتصادي هو المحافظة قدر الإمكان على استقرار الوضع الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي وعدم العودة إلى الوراء والمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف الذي تريد شركة فسفاط قفصة بلوغه خلال سنة 2018 ليصل حجم الإنتاج إلى حدود ال8 ملايين طن.
