كشف وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر أن تونس خسرت سنة 2014 حوالى 7ر. بالمائة من الناتج الداخلى الخام جراء تواصل الاضرابات وتعطل الانتاج فى قطاع الفسفاط والمناجم. واوضح بالناصر فى حديث خص به الاربعاء انه بامكان تونس تسجيل نسبة نمو فى حدود 8ر3 بالمائة سنة 2015 فى صورة القطع نهائيا مع أزمة الاضرابات. وأفاد أن تعطل الانتاج فى قطاع الفسفاط ما بين 2011 و2013 ادى الى خسارة تونس لنحو 5ر3 بالمائة من الناتج الداخلى الخام بمعدل 2ر1 بالمائة من الناتج الداخلى الخام فى السنة وهو ما يعادل حوالى 3 الاف مليار دينار أى حوالى نفس قيمة القرض الائتمانى الذى تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولى فى حدود 7ر2 مليار دينار 0 وقال بالناصر ان معدل انتاج تونس من الفسفاط نزل من معدل 8 ملايين طن سنويا الى 5ر2 مليون طن سنتى 2012 و2013 ولفت الى ان الانتاج ارتفع سنة 2014 بمساعدة جميع الاطراف الى حوالى 5 ر3 ملايين طن موضحا انه كان بالامكان بلوغ 4 ملايين طن لولا دخول عمال شركة نقل المواد المنجمية فى اضراب منذ 13 ديسمبر 2014 وأكد انه تم الاتفاق مع المشرفين على القطاع لبلوغ انتاج يصل الى 5ر6 ملايين طن سنة 2015 بيد ان سلسلة الاضرابات المتتالية جعلت من الصعب تحقيق الهدف المنشود. وابرز عضو الحكومة الموقتة أن تونس تخسر منذ سنة 2011 حوالى 5ر5 ملايين طن سنويا فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار جل منتوجات الفسفاط ومشتقاته فى الاسواق العالمية ارتفاعا. وبين أن هذه الاسعار زادت بحوالى 20 دولارا فى الطن الواحد وأن تونس لم تستغل هذه المسالة لتحسين عائدات بيع الفسفاط ومشتقاته. وشدد بالناصر على وجوب انهاء أزمة الاضرابات والقطع معها نهائيا بداية من سنة 2015 بعد أن تمت الاستجابة لجميع الطلبات الاجتماعية حتى لا يكون لها تأثير على القطاع وفق رأيه. وتعطل انتاج واستخراج الفسفاط بسبب اضراب اول يشنه عمال شركة نقل المواد المنجمية بقفصة منذ 13 ديسمبر 2014 ويتواصل حتى الان واضراب ثان فى شركة فسفاط قفصة بدأ فى 12 جانفى 2015 يتعلق بصرف منحة الانتاج. وأثار الوزير لدى تطرقه الى الاضراب الاول مسالة المزايدات الحاصلة فى هذا الملف من خلال تحويل وجهة المسالة من اعداد قانون أساسى لشركة نقل المواد المنجمية بقفصة الى المطالبة بانتداب اعوانها الذين يصل عددهم الى 1600 عامل صلب شركة فسفاط قفصة. ولاحظ المتحدث أنه تفاجأ بتزايد الطلبات والمرور الى طلب وجوب الحاق عمال هذه الشركة وادماجهم فى شركة فسفاط قفصة موكدا أن المفاوضات مع الطرف النقابى لم تتطرق الى مسالة الالحاق بل الى اعداد قانون أساسى للشركة فحسب وذلك بالاتفاق مع المركزية النقابية والاتحاد الجهوى للشغل بقفصة والنقابات الاساسية لهذه الشركة. وفى ما يهم الاضراب الثانى أشار بالناصر الى ان الوزارة تلقت برقية الاضراب يوم 30 ديسمبر 2014 لينفذه اعوان شركة فسفاط قفصة بداية من يوم 12 جانفى 2015 طلبات تتعلق بمنح الانتاج 0 واشار الوزير الى ان مفاوضات تجرى حاليا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الشغيلة والاتحاد الجهوى للشغل بقفصة وجامعة المناجم ووزارتى الشوون الاجتماعية والصناعة. وافاد فى سياق متصل أن اجتماعا اخر سينعقد بعد ظهر غد الخميس بمقر وزارة الشوون الاجتماعية لمزيد التفاوض وايجاد حل نهائى لوقف الاضرابات فى قطاع الفسفاط والمناجم معربا عن أمله فى التوفق الى التوصل الى حل يرضى كل الاطراف لا سيما وان الحكومة الحالية قد اوفت بالتزاماتها.
