توجهت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي بإعلام إلى الرأي العام اكدت فيه انها «خالية الذهن من قدوم محمد دحلان الى تونس وليست لها أي لقاءات معه ولا مع غيره». وذكرت موسي في نص البلاغ الذي نشر على الصفحة الرسمية للحزب «إن المدرسة الدستورية مدرسة وطنية تعتبر أن النجاح السياسي الحقيقي هو الذي ينبع من اقناع الشعب التونسي من الداخل والشرعية الحقيقية هي التي تنبع من الصندوق التونسي دون تمويل خارجي أو مشبوه المصدر ودون ارتزاق ولا تبعية لأي جهة كانت». واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر «إن حزبها وريث الحركة الدستورية يستمد شرعيته من تاريخه المجيد كمحرر للدولة وباني مؤسساتها ومن التصاقه بالواقع الوطني وسعيه لتلبية مشاغل المواطن التونسي وتوفير سبل النهوض بالدولة التونسية وضمان اشعاعها بين الأمم ولم يكن ولن يكون بيدقا لصالح أي طرف لا داخلي ولا خارجي». موقف النداء من نوابه بالجبهة البرلمانية نفى الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس المنجي الحرباوي أن يكون نواب الحزب الستة الذين شاركوا في المشاورات بشأن تكوين كتلة برلمانية وسطية تقدمية قد أعلنوا رسميا التحاقهم بهذه الكتلة، مبينا أنه في صورة تأكد التحاق أي نائب فانه سيتم تطبيق ما ورد بالنظام الداخلي للحزب واحالة المعنيين على لجنة النظام للبت في المسألة. وقال الحرباوي امس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان « الادعاء بإمهال هؤلاء النواب مدة قبل طردهم نهائيا يتنزل في اطار تعكير الأجواء بين قياديي الحزب وأعضاء كتلته »، لافتا الى «أن اتخاذ اي قرار لا يكون الا نتيجة لفحوى تصريحات النواب ومواصلتهم التنسيق مع مكونات الكتلة الى جانب تصرفهم خلال المصادقة على ميزانية 2018». وذكر في سياق متصل بإمضاء نواب كتلة النداء خلال شهر اكتوبر المنقضي على ميثاق أخلاقي يلزم نواب الكتلة بالتوجهات العامة للحزب وبالتنسيق بين اعضاء الكتلة البرلمانية للنداء وعدم الاستقالة منها، مشيرا الى أن الستة أعضاء كانوا من أبرز الداعين الى تبني هذا الميثاق والالتزام ببنوده. شباب الحزب الجمهوري.. غاضب ادان شباب الحزب الجمهوري العنف الذي سلطته قوات الأمن على عدد من المفروزين امنيا بساحة الحكومة بالقضية. ودعا شباب الحزب في بيان لهم الأحزاب والمنظمات وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل الذي لعب دور الوساطة بين المفروزين والحكومة « إلى مزيد الضغط لإنصاف منظوري هذا الملف الذي نعتبره حلقة مهمة من سلسلة إرساء عدالة انتقالية حقيقية». كما طلب «الجمهوريون الشبان» يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «بالتدخل الفوري لإنهاء هذه المماطلات والتسويف التي تضرب مصداقية حكومته والتي تزيد في الهوة بين شباب تونس والسلطة». ما حقيقة «بلاك واتر» في تونس؟ توجهت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نوّاب الشعب، اول امس الخميس بسؤال كتابي الى وزير الداخلية لطفي براهم حول وجود الشركة الامنية الامريكية الخاصة «بلاك واتر» بتونس. وكانت «جريدة الشعب» قد نشرت مقالا حذرت وتحدثت فيه عن وجود هذه الشركة في بلادنا وفي سياق متصل طالب الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية بسحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. واوضح الهمامي لدى حضوره في برنامج على قناة "الحوار التونسي" ان تمرير مشروع القانون المذكور لن يكون في صالح الامنيين لافتا الى ان تمريره سيعيد انتاج نفس الانتهاكات التي مورست عليهم خلال فترة بن علي مشيرا الى ان "الامنيين باش ياكلو العصا بها المشروع». خليل الحناشي
