عديدة هي الأصوات التي تعالت منذ فترة مطالبة بمقاطعة مادة «الزقوقو» التي فاقت تسعيرتها حدود التوقعات لتتجاوز 30 د بعد أن كانت تتراوح في حدود 10 و12 دينارا حيث تتراوح أسعار الزقوقو اليوم بين 32 و35 دينارا بالنسبة الى الزقوقو «المرحي» مقابل اسعار تتراوح بين 25 و30 دينارا للحبوب هذا دون احتساب أسعار الفواكه الجافة التي أضحت اليوم عصية على الطبقة المتوسطة. في هذا الخضم، دعت منظمة الدفاع عن المستهلك إلى مقاطعة مادة الزقوقو نظرا للغلاء الفاحش في أسعارها. وقد أورد في هذا السياق أكرم الباروني نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح ل»الصباح» أن الأسعار المعروضة اليوم تعتبر غير معقولة بما أن الأسعار وصلت حد 30 دينارا بما يؤشر إلى وجود سياسة احتكار ومضاربة. وأضاف الباروني أنّ المنظمة دعت المواطنين إلى مقاطعة مادة «الزقوقو» إلى حين تجاوز موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشيرا في السياق ذاته إلى أن المنظمة دعت المواطنين أيضا إلى العودة إلى تقاليدنا والاحتفال بهذه المناسبة من خلال إعداد «العصيدة البيضاء» التي تعتبر من التقاليد المتعارف عليها لدى العائلات التونسية. وحول مدى اعتماد تسعيرة محددة لمادة «الزقوقو» في قادم الأيام أورد المتحدث أنه لا وجود إلى حد اللحظة إلى تسعيرة محددة وهو ما يفسر الارتفاع الجنوني لأسعار هذه المادة. من جهة اخرى دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى مقاطعة مادة «الزقوقو لإحباط حسابات شبكات المضاربة وإيقاف المزاد العلني الذي تشهده سوق الفواكه الجافة والذي يتعارض مع قاعدة العرض والطلب. وطالبت المنظمة، في بيان ورد بصفحتها الرسمية الاجتماعية ب»تشديد الرقابة الصحية على حلقات الخزن والنقل والتوزيع»، محذرة من «مخاطر احتواء بقايا محصول العام الفارط على مادة «الافلاتوكسين» التي تسبب الامراض السرطانية بفعل التراكم». وأشارت، في ذات البيان، الى أن «كميات «الزقوقو» المتوفرة تتجاوز الحاجيات بنحو 40 % (444 طن مقابل 300 طن) داعية الى «تشديد الرقابة لضرب شبكات الاحتكار التي تتحمل لوحدها اشتعال أسعار عديد المنتوجات الطازجة وإجراء جرد دقيق لمحتويات شبكة مخازن التبريد تبعا لتواصل منحى صعود أسعار المواد الاستهلاكية دون مبررات موضوعية. وفسر لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ان تكاليف مستلزمات عصيدة الزقوقو تتراوح بين 70 و100 دينار وهي تكاليف تعد باهظة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن التي انهارت بفعل الزيادات المستمرة واللامتناهية في المواد الاستهلاكية مشددا في السياق ذاته على شبكات الاحتكار هي المتهم الوحيد في ارتفاع اسعار مادة «الزقوقو». كما طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بضرورة تشديد الرقابة الصارمة لضرب شبكات الاحتكار التي أصبحت بمثابة «القناص» الذي يترصد أي مناسبة احتفالية ليبث سمومه مطالبا في السياق ذاته بالقيام بجرد دقيق لمحتويات شبكة مخازن التبريد وتفعيل العقوبات الإدارية وخاصة غلق محلات المتورطين في عمليات احتكارية وتشديد الرقابة الصحية على حلقات الخزن والنقل والتوزيع.