مثل أمس تاجر أحيل بحالة سراح (في ما تم سابقا محاكمة متهمين آخرين أحدهما ديواني والثاني امني) أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل السرقة باستغلال خصائص الوظيف والمشاركة في ذلك طبق الفصول114 و258 و264 و32 من المجلة الجزائية وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. منطلق الأبحاث في قضية الحال كان على اثر تقدم الشاكي وهو صاحب شركة مختصة في بيع المواد المكتبية والمدرسية بعريضة لدى وكالة الجمهورية بتونس بتاريخ 7سبتمبر2015 مفادها فقدانه في شهر جوان من نفس السنة أكثر من170 علبة كرتونية تحتوي على أقلام كان قد استوردها عبر ميناء رادس وبعد إجراء الأبحاث والقيام بالاختبارات اللازمة انحصرت الشبهة في متهمين ديواني وأمني وقد حوكما من اجل التهمة المنسوبة اليهما فيما وجهت للمتهم الذي مثل أمس بحالة سراح أمام المحكمة تهمة المشاركة في ذلك وبناء عليه تمت إحالته على أنظار القضاء من اجل ما نسب اليه. باستنطاق المتهم المحال بحالة سراح تمسك بالانكار لما نسب اليه من أفعال مصرحا أن كيفية تعرفه على المحكوم عليه الأمني كانت بواسطة المحكوم عليه الديواني وانه اقتنى من الاول على عدة مرات ما يناهز 60 «كرذونة» تحتوي على أقلام مقابل 100 دينار للواحدة في مناسبة أولى ثم بمبلغ 120 دينارا في بقية المناسبات. وباستفساره عن السيارة التي تم استعمالها لنقل البضاعة التي تم فقدانها أضاف أنه فعلا كانت على ملكه سيارة يستخدمها في عمله ونفى تسليمها لأي كان لنقل البضاعة المستولى عليها. وأكد أنه علم لاحقا أن البضاعة كانت موضوع سرقة عندها اتصل بالمحكوم عليه الأمني الذي أكد له أنه تم فعلا الاستيلاء عليها من ميناء رادس وطالبه بعدم ذكر اسمه في صورة ما اذا وقع استفساره عن مصدرها. من جانبه رافع لسان الدفاع عنه مؤكدا أن سيارة منوبه لم يتم حجزها ما يشير وفق قوله إلى انتفاء تهمة المشاركة في حقه فضلا عن أن جريمة المشاركة تستوجب توفر اهم ركن وهو العلم والارادة وهو ما ينعدم في قضية الحال. وذكر لسان الدفاع أن منوبه يعل تاجرا ويقتني بضاعته من الاسواق الرسمية وكذلك السوق الموازية منتهيا الى طلب القضاء بعدم سماع الدعوى في شانه.