تورس : المرصد السياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرصد السياسي

الجمهوري منافق نشر في الصباح يوم 24 - 11 - 2017

اتهم الامين العام للحركة الديمقراطية لزهر بالي الحزب الجمهوري بانه يمارس النفاق السياسي وذلك قبل استقالته من حكومة الوحدة الوطنية بعد ان اعلن ممثلها في القصبة اياد الدهماني عن استقالته من الحزب.
وقال بالي في تصريح ل «القدس العربي» لدينا مشكلة عدم الالتزام السياسي وثمة نوع من النفاق السياسي لا بد أن نتخلى عنه، أي أنه لا يمكن أن نكون داخل الحكومة وفي المعارضة في الوقت ذاته، فإذا دخلت (الحزب الجمهوري) في الحكومة ولديك عضو وحيد (إياد الدهاني) وأعطوه منصبا وزاريا متقدما (ناطق رسمي باسم الحكومة)، فلا يمكنك بعد ذلك أن تستمر بتوجيه الانتقادات اللاذعة والتجريح لمن وضعت يدك في أيديهم، أي أنك لا تستطيع أن تجمع مزايا الحكم والمعارضة وتستمر بتجريح نداء تونس، وهذا الأمر هو ما دفع النداء إلى لفظ الجمهوري وتخيير الدهماني بين حزبه والحكومة».
...الناطق باسم الحزب الجمهوري يرد:انت معتوه.. وتوليك للمنصب الجديد أثر على مداركك العقلية...
اتهم أمس ، الامين العام للحركة الديمقراطية لزهر بالي ،الحزب «الجمهوري» بممارسة «النفاق السياسي» عبر محاولة الاستفادة من مزايا السلطة والمعارضة في آن واحد.
وفي سياق رده على الاتهام، قال الناطق الرسمي للحزب الجمهوري وسيم بوثوري في تصريح ل»الصباح نيوز» ان حزبه اطلع بكل استغراب على تصريحات الامين العام للحركة الديمقراطية التي ولدت بالامس فقط .
ووصف محدثنا لزهر بالي بانه معتوه وقال :» تعودنا ان لا نرد على المبتدئين في السياسية ولكن ربما نشوة تولي لزهر بالي لمنصب الامين اثرت على مداركه العقلية خاصة وانه غاب عنه ان الحزب الجمهوري قد غادر الحكومة ولم يغادر ه ايمانه بمضامين وثيقة قرطاج.
وختم محدثنا بالتاكيد على ان حزبه يعتبر ان الحركة الديمقراطية حزب صديق وتربطهم علاقات طيبة بمؤسسيها وهذ ا موقف شخصي صادرة عن لزهر بالي .
«تكفير» نائب من النهضة.. والكتلة ترد
أصدرت كتلة حركة النهضة بيانا حول استهداف النائب رمزي بن فرج وذلك ردا على البيان المنسوب للنقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج والذي استهدف النائب رمزي بن فرج» بالتكفير والتخوين والفساد وانحطاط الأخلاق والجهل».
ودعت كتلة حركة النهضة «كل النواب ورئاسة المجلس إلى التضامن مع النائب رمزي بن فرج وشجب ما استهدفه من جرائم خطيرة وصلت حد التكفير التي تعد جريمة إرهابية».
كما عبرت الكتلة عن «تنديدها القطعي لما استهدف له النائب رمزي بن فرج من اعتداء خطير وصل حد التكفير والتخوين وتعتبره تحريضا واعتداء مجانيا لا مبرر له».
«راج تونس» تدعو إلى سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين
دعت منظمة «راج تونس» (الشبكة البديلة للشباب)، في بيان، رئيس الحكومة إلى «المبادرة بسحب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح والإنكباب على مزيد دعم حقوق الإنسان و المواطن» .
ودعت في رسالة مفتوحة وجهتها الى الرئاسات الثلاثة ،(رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب)، «أعضاء البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشاريع القوانين ذات الصبغة العاجلة على غرار مشروع مجلة الجماعات المحلية ومشروع قانون مكافحة كامل اشكال التمييز العنصري».
واعتبرت المنظمة ان القوات الحاملة للسلاح «محمية وبشكل مبالغ فيه بترسانة من النصوص القانونية بعضها لا يزال حيز التطبيق الى اليوم رغم مخالفته الجلية لأحكام الدستور وللقوانين الاساسية ذات الصلة» مبدية في هذا الاطار «أسفها وامتعاضها الشديد من تشبث مختلف النقابات الامنية وبعض القوى السياسية زورا بمشروع القانون» المعروض حاليا على احدى اللجان البرلمانية.
حزب «بني وطني» يعلن عن انطلاق نشاطه وبرنامج عمله
أعلن سعيد العايدي أمس في ندوة صحفية بالعاصمة عن انطلاق نشاط حزبه «بني وطني» الحاصل على التأشيرة القانونية في 20 أكتوبر الماضي مؤكدا أن حزبه «غير معني بالمشاركة في الحكومة الحالية» ويعمل على إعداد برنامج سياسي بهدف المشاركة في انتخابات 2019 الرئاسية والتشريعية وتكوين جيل سياسي جديد.
وقال إن «بني وطني» قدم دعما لحكومة الوحدة الوطنية واتفاق قرطاج في بدايتهما ولكنه يعتبر أن الحكومة اتبعت «تمشيا لم يكن جيدا واصبحت حكومة مصالح المشاركين فيها»، مشيرا في المقابل الى دعم حزبه لجهود الحرب على الارهاب والفساد والعمل على تعصير الدولة التونسية وتعزيز روح المواطنة.
وأضاف العايدي رئيس الهيئة التأسيسية إن الحزب تلقى مطالب انخراط من 4000 شخص الى حد الان، 85 بالمائة منهم لم ينخرطوا في أي حزب من قبل و54 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة.
وجاء في الضوابط العامة لميثاق الحزب أنه يتمسك بالحريات ومبادئ المواطنة والدولة المدنية والعدالة الاجتماعية ويلتزم بعدم الخلط بين الدين والسياسة ويعترف الحزب للدولة بدورها في وضع السياسات العامة والرؤية الشاملة وتحمل المسؤولية في المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة والثقافة والنقل والبنية التحتية كما يؤكد على دعم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة ديناميكية ترتكز على تنظيم إقليمي واللامركزية وعلى التخطيط.
◗ رصد: خليل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.