قال لزهر بالي رئيس حزب «الأمان» القيادي في «الحركة الديمقراطية» إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقود حكومة تصريف أعمال في «ظل» الرئيس الباجي قائد السبسي، لكنه أكد بالمقابل أن الشاهد «يتمتع بسجل نظيف واتخذ قرارات جريئة بخلاف أسلافه وهذا ما أمّن له شعبية كبيرة ستمكنه لاحقا من تجميع أنصاره لتشكيل حزب سياسي جديد في حال تم حجب الثقة عن حكومته لاحقا». وأشار، من جهة أخرى، إلى انصهار حزبه في «الحركة الديمقراطية» التي قال إنها ستقدم نفسها بديلا سياسيا جديدا في ظل تراجع الثقة بالمنظومة الحاكمة حاليا، مستبعدا المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، التي قال إنها «عملية اجترار لمنظومة الحكم الحالية وهي لن تغير المشهد السياسي في البلاد». كما اتهم الحزب «الجمهوري» بممارسة «النفاق السياسي» عبر محاولة الاستفادة من مزايا السلطة والمعارضة في آن واحد. وقال بالي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «يوسف الشاهد يدير حاليا حكومة تصريف أعمال في ظل السبسي، ونحن نعتبر أنه يقوم الآن بدور رئيس وزراء لا رئيس حكومة برغم أن الدستور نص على ثلاثة مواقع رئيسية في الحكم هي رئيس البرلمان ورئيس الدولة الذي أعطاه الدستور السياسة الخارجية والأمن القومي ثم رئيس الحكومة الذي يفترض فيه أن يكون الحلقة الأقوى بحكم صلاحياته الواسعة التي تمكنه من إدارة الشأن الداخلي، لكننا نرى اليوم رئيس الدولة وقد خرج علينا (في إحدى الطلعات أو الوصفات السحرية التي يمتاز بها) ب «طبخة قرطاج» التي جمع بها الأحزاب الراغبة بتقاسم السلطة وعين يوسف الشاهد خادما لقرطاج أكثر منه رئيسا للقصبة». وأضاف «اليوم لا التوازنات الحزبية ولا واقع الأشياء يسمحان ليوسف الشاهد بأن يكون رئيس حكومة لأنه لا بد أن يُرضي رئيس الدولة الذي يمثل عمليا رئيس الحزب الأكبر في البلاد كما أنه نجح بوضع يده على البرلمان عبر التحالف مع حركة النهضة، فالشاهد اليوم ليس مخيرا في عمله وإذا لم يقدم التشكيلة التي تُرضي رئيس الدولة فإن الأخير سيسقطها في البرلمان لأن نواب النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر (الذي تحالف معهما مؤخرا) يشكلون أغلبية مريحة في البرلمان». وكان غازي الشواشي الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» حذر رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا من مصير مشابه لسلفه الحبيب الصيد، مشيرا إلى أن «قصر قرطاج وحزب النداء شق حافظ قايد السبسي بصدد الإعداد لسيناريو مماثل لسيناريو شطب الثقة من حكومة الحبيب الصيد وذلك في اتُجاه إسقاط يوسف الشاهد وإطاحة حكومته أو إرغامه على الاستقالة». إلا أن بالي يرى أن الشاهد يختلف كثيرا عن الحبيب الصيد «الذي كان شخصية إدارية ولا يملك أي حزام حزبي، في حين الشاهد كان في الحزب الجمهوري ثم جاء إلى نداء تونس ويملك اليوم عددا كبيرا من المناصرين داخل النداء، وأعتقد أنه إذا تم استبعاده من الحكومة فسينطلق في تجميع أنصاره وسيشكل حزبا كبيرا لاحقا، خاصة أنه شخصة شابة ونظيفة اليد وفوق الشبهات كما أن الحملة التي يقوم بها ضد الفساد مكنته من شعبية كبيرة خاصة أنه اتخذ قرارات لم يجرؤ أسلافه على اتخاذها، ولذلك بعض القوى السياسية تخشى من مستقبله السياسي الكبير، ولذلك اشترطت عليه حركة النهضة أن يتعهد بعد الترشح للانتخابات المُقبلة مقابل منح الثقة لحكومته». ويشير إلى أن الشاهد قد يتبع النهج الذي سار عليه كل من الباجي قائد السبسي ومهدي جمعة «فقائد السبسي جاء من العمل الحكومي لأنه كان رئيس حكومة في 2011 ثم نظم الانتخابات وكون حزبا كبيرا، وهذا أيضا ما حدث مع مهدي جمعة الذي كان رئيسا للحكومة ونظم انتخابات 2014 ومن ثم كون حزبه، وربما سيتكرر هذا الأمر مع يوسف الشاهد». وحول الحركة الديمقراطية التي أعلنها السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي وتضم حزب «الأمان»، قال بالي «الحزب الجديد هو حركة ديمقراطية وسطية ذات منحى اجتماعي مكوناتها الأساس هي الأستاذ أحمد نجيب الشابي ومجموعة من القياديين في الحزب السابق (الديمقراطي التقدمي)، فضلا عن حزب الأمان الذي سينصهر كليا في الحركة الجديدة، ومجموعة من الشخصيات الوطنية والمستقلة، والحزب الجديد يأتي لسد الفراغ السياسي الذي تشهده البلاد في ظل الأداء غير المرضي للطبقة السياسية في تونس، وسوف نطرح أنفسنا بديلا سياسيا جديدا (للمنظومة الحاكمة) وقد نعمل لاحقا على تشكيل جبهة سياسية كبيرة». وأضاف: «رغم مرور سبع سنوات على الثورة، فإن السياسيين التونسيين لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم حلول واقعية للمشكلات القائمة في البلاد، كما أن منظومتي الحكم والمعارضة انطلقتا في حسابات ضيقة كان آخر همها تونس وأول همومها كيفية تقاسم الكعكة، وقد رأينا في بعض الأحيان كيف تحولت منظومة الحكم إلى ملجأ للمشبوهين خاصة بعد انضمام الاتحاد الوطني الحر لها والجميع يعلمون أن رئيسه ملاحق من طرف العدالة، ولهذا تجد أن أغلب التونسيين يبحثون الآن عمن يعوض الفشل القائم في البلاد، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي حيث نجد ارتفاع أسهم بعض الشخصيات كيوسف الشاهد الذي يشكل ملاذا لأنصار حزب نداء تونس الفاقدين الثقة بالقيادة الحالية، فضلا عن الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي تتعاطف معه نسبة كبيرة من جمهور النهضة الرافضين للنداء، برغم أني أعتقد أن المرزوقي أخذ حظه من السلطة، وعودته الآن للسلطة هي عبارة عن رسكلة (إعادة إنتاج) للفشل». وكان الحزب «الجمهوري» أعلن مؤخرا خروجه رسميا من الحكومة ، مبررا ذلك ب «استحالة العمل داخلها»، كما حذر من وجود «ردة سياسية» تهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد. وعلّق بالي على ذلك بقوله «في تونس لدينا مشكلة عدم الالتزام السياسي وثمة نوع من النفاق السياسي لا بد أن نتخلى عنه، أي أنه لا يمكن أن نكون داخل الحكومة وفي المعارضة في الوقت ذاته، فإذا دخلت (الحزب الجمهوري) في الحكومة ولديك عضو وحيد (إياد الدهاني) وأعطوه منصبا وزاريا متقدما (ناطق رسمي باسم الحكومة)، فلا يمكنك بعد ذلك أن تستمر بتوجيه الانتقادات اللاذعة والتجريح لمن وضعت يدك في أيديهم، أي أنك لا تستطيع أن تجمع مزايا الحكم والمعارضة وتستمر بتجريح نداء تونس، وهذا الأمر هو ما دفع النداء إلى لفظ الجمهوري وتخيير الدهماني بين حزبه والحكومة». ومن جهة أخرى، استبعد بالي مشاركة «الحركة الديمقراطية» في الانتخابات البلدية، لكنه أشار إلى أنه ستقوم بدعم بعض القوائم المستقلة. وأضاف «الانتخابات البلدية لن تغير شيئا لأنها عملية اجترار لمنظومة الحكم، وهي عبار عن مسكنات للتونسيين، وأعتقد أن كل الجيل السياسي الحالي لا بد أن يتغير بطريقة ما، كما أن الناس لا بد أن يتعقلوا في اختياراتهم ويكفوا عن التعاطي بطريقة مزاجية مع السياسة، فهناك من ينتخب فلانا بدافع الحصول على المال أو وفق العقيدة، ولا بد أن يعرفوا أن السياسة هي القدرة والكفاية على إدارة الشأن العام»
