تونس) وات(أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي بن عبد الرحمان، عن إيقاف العمل بخمس آليات تشغيل من بينها برنامج « فرصتي»، وذلك خلال رده، مساء اول امس السبت، على أسئلة نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة بمقر البرلمان للمصادقة على مشروع ميزانية وزارة التشغيل، مؤكدا أن عدد طالبي الشغل المسجلين في الهياكل التابعة للوزارة يقدر ب 188349 عاطلا عن العمل. وقال بن عبد الرحمان، في هذا الصدد، «لقد قمنا بعملية تقيمية أثبتت عدم جدوى خمس آليات في مجال التشغيل، ولذلك سيتم التخلي عنها ولن يتم الابقاء سوى على ثلاث آليات من بين ثمان معتمدة حاليا، على أن يتم اصلاحها أو تعديلها على غرار عقد الكرامة، وذلك في اتجاه تبسيط الاجراءات المتعلقة بالانتفاع به وكذلك دعم برنامج التربص للإعداد للحياة المهنية، وقد تتم إضافة آلية جديدة تعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني». وأكد أن برنامج فرصتي الذي رصدت له اعتمادات ب 80 مليون دينار لم يساهم سوى في إبرام 76 عقد بعث مشروع وتوقيع 58 عقد شغل وهي نتائج هزيلة جدا وتسجل في خانة الهدر للمال العام، بحسب الوزير، الذي قرر لكل هذه الاسباب إيقاف العمل به ولاحظ أن العمل سينصب خلال السنة القادمة على ترسيخ ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه خلافا لما يقدمه معهد الاحصاء عن عدد العاطلين عن العمل الذي يقدره ب 620 ألف عاطل عن العمل، فإن المسجلين في مختلف مكاتب التشغيل كباحثين عن عمل يقدر ب188349 طالب شغل إلى غاية 25 نوفمبر الحالي. وتم، حسب وزير التشغيل، منذ بداية السنة الحالية، تشغيل 18273 عاطلا عن العمل من بينهم 10175 امرأة ، مشيرا إلى أن القدرة التشغيلية للنسيج الاقتصادي التونسي تقدر ب 35 ألف موطن شغل سنويا وسيتجه عمل الوزارة، وفق الوزير، خلال الفترة القادمة، إلى مراجعة آليات التشغيل بعد تقدم عملية تقييمها وإعادة النظر في السياسات العمومية في هذا المجال وفق ثلاث مقاربات رئيسية أهمها ملاءمة القدرة التشغيلية لسوق الشغل، ومخرجات عملية التكوين، وترسيخ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واعتماد المقاربة الجندرية كما قد يتم النظر في إمكانية إلغاء مبدإ التناصف في الانتفاع بعقد الكرامة الذي استفاد منه 13530 منتفعا في اتجاه فتح المجال للمرأة التي تقبل عليه أكثر من الرجل، وكذلك في اتجاه إلغاء نظام الحصص للجهات، وربط انتفاع المؤسسات بهذا الاجراء بتسوية وضعيتها المالية مع الصناديق الاجتماعية.