أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ان وزارة التشغيل مطالبة بتوفير الشغل وتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتنفذ السياسات العمومية في ميدان التشغيل. وقال عبد الرحمان في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب مخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة، ان وزارة التشغيل "تدرس وتنفذ سياسة الدولة في التشغيل وعملها يقوم على عدة مقاربات على غرار ملائمة الكفاءات مع متطلبات سوق الشغل وآليات التشغيل"، مشيرا إلى أنه عند تسلمه لمهامه على رأس الوزارة وجد 8 آليات تشغيلية الاّ أنه بتقييمها ثبت أنها غير ملائمة مع النسيج الاقتصادي للبلاد. كما قال وزير التشغيل ان عدد العاطلين عن العمل بلغ 620 ألف من بينهم حوالي 190 ألف فقط مسجلين بمكاتب التشغيل، مضيفا أن هناك 250 ألف طالب عمل من أصحاب الشهائد العليا يتوزعون بين 180 ألف من النساء و70 ألف من الرجال، كما أكّد رغبة الوزارة في إلغاء التناصف في عقد الكرامة لأن عدد الإناث العاطلين عن العمل يفوق عدد الذكور. وفي نفس السياق، قال ان الوزارة "تتجه إلى التبسيط في الإجراءات الإدارية وإلى مراجعة عقد الكرامة لأن صيغته الحالية غير ملائمة مع سوق الشغل"، مشيرا إلى أن أصحاب المؤسسات غير مطلعين على عقد الكرامة لذلك لم يقدموا عليه بصفة كبيرة. واشار إلى أنه تم إبرام 13530 عقد كرامة. ومن جهة أخرى، قال: "نسعى لتحسين تدخل الدولة في الآليات التشغيلية الموجودة ونفكر في حذف البعض منها لأنها غير ناجحة على غرار برنامج "فرصتي"". كما تحدّث وزير التشغيل عن تمسك العاطلين عن العمل بالوظيفة العمومية، موضحا: "مؤسساتنا مؤسسات عائلية وليست اقتصادية" وبخصوص منظومة التكوين المهني، قال وزير التشغيل ان يجب تغيير الصورة النمطية حول التكوين المهني وأن يحظى بالمكانة التي تليق بها، مؤكّدا سعي الوزارة إلى تحسين جودة التكوين المهني وملائمته مع النسيج الاقتصادي.