أحيل مؤخرا على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس 9 متهمين أحدهم بحالة فرار من اجل استهلاك ومسك وتوزيع مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" والتوريد والتهريب لنفس المادة طبق الفصول 1 و2 و3 و4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992... انطلقت قضية الحال على اثر ورود معلومات على فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين بداية فيفري 2017 مفادها وجود عصابة تشكلت لغاية الاتجار وترويج المخدرات وقد اتخذت من منزل احد المتهمين مكانا لإخفاء المادة المخدرة وتم حجز 30 صفيحة من مادة القنب الهندي واحدة منها مقطعة الى أجزاء وجاهزة للبيع وتقدر قيمة المحجوز بما يقارب 30 ألف دينار.. وقد القي القبض على المتهمين وباستنطاق المتهم الرئيسي الذي ضبطت لديه كمية المخدرات نفى علمه بالمحجوز وأفاد انه تسلمها من احد الأنفار ويقطن بجهة باردو لكي يختار الكمية التي تناسبه لاستهلاكه الشخصي وترويج البقية لأصدقائه وكل من يرغب في استهلاك هذه المادة المخدرة مؤكدا انه لا يعرف عدد الصفائح ولا وزنها الجملي... باستنطاق المتهم الثاني اكد انه تنقل ليلة الواقعة الى منزل المتهم مع مجموعة من اصدقائه قصد عقد جلسة خمرية إلا انه فوجئ بقدوم أعوان الأمن مؤكدا انه يستهلك المادة المخدرة منذ 2008 نافيا ان تكون على ملكه أو يتاجر بها... وهو ما أكده بقية المتهمين.. وقد أحيل المتهمون على القضاء للنظر في ما نسب اليهم من جرائم...