دخل صبيحة يوم 28 نوفمبر أعوان عدد من المصالح الصحية الجهوية بقابس على غرار الإدارة الجهوية والإدارتين الفرعيتين للصحة الأساسية والصحة البيئية إلى جانب المخبر الجهوي ووحدة تأهيل المعاقين ومراكز الرعاية الصحة الأساسية وأقسام العيادات الطبية الخارجية بالدوائر الصحية الخمس ضمن الخطوط الأولى بالجهة في إضراب حضوري دفاعا عن حقهم في الحصول على منحة العمل الإجتماعي للسنة الجارية فيما واصلت مختلف أقسام الطب الإستعجالي تقديم خدماتها الصحية للمواطنين. وقد تجمع عدد من الأعوان أمام الإدارة الجهوية للصحة بقابس لإبلاغ صوتهم لدى المدير الجهوي للصحة بقابس ثم تحولوا إلى مكتب قابس لإدارة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية للقاء مراقب المصاريف إلا أنهم فوجئوا بعدم تواجده بالإدارة المعنية. وفي لقاء«الصباح»مع بعض النقابيين المشاركين في هذا الإضراب ذكر عبد الكريم بوبكر كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان مجمع الصحة الأساسية بقابس أن حيثيات هذا الإضراب تعود أساسا إلى إدارة مراقبة المصاريف لتعنتها المتواصل في عدم تفعيل الإتفاق المبرم بين الأطراف المعنية حول المنحة المسندة للأعوان العاملين ضمن الخطوط الأولى والإدارة الجهوية ويحملها كل المسؤولية في حرمان المواطنين من الخدمات الصحية مؤكدا أن استثناء الأعوان عن تمكينهم من الاستحقاقات المالية يعود إلى تصرف شخصي دون الإعتماد على مؤيدات أو سندات قانونية. وبين أن لدى الهياكل النقابية عديد الشكاوي الصادرة عن المؤسسات الصحية في تعطيل التأشير على تعهدات الصرف مما أفضى إلى عدم توفير احتياجات مراكز الرعاية الصحية الأساسية والإدارية وهو ما يساهم في تعرض الأعوان للعنف المادي والمعنوي من طرف المواطن الذي يطالب بالحصول على الدواء وخدمات طبية ذات جودة. وأبرز عبد الباسط موسى كاتب عام مساعد ومكلف بالوظيفة العمومية بالإتحاد الجهوي للشغل بقابس أن هذا الاضراب جاء على خلفية عدم التوصل إلى حلول ملموسة وواقعية لتفعيل محضر الاتفاق الممضى من وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل خلال يوم5 نوفمبر 2015 الخاص بمنحة العمل الاجتماعي حيث ترفض إدارة المصاريف التأشير على التعهدات بصرف هذه المنحة إلى يومنا وأكد أن الولاية الوحيدة التي لم يتم الصرف فيها هي ولاية قابس وأشار إلى أن الفقرة 6 من الاتفاق تنص على سحب منحة العمل الاجتماعي بما قيمتها 100 د لعيد الفطر و100 د لعيد الاضحى و60د للعودة المدرسية على كافة العاملين بالخط الأول والإدارات الجهوية والمركزية ولا تسحب على الأعوان الشاغلين لخطط إدارية ووظيفية فيما يتمسك مراقب المصاريف باستثناء أعوان الصحة العاملين بالخط الأول والإدارة الجهوية من هذه المنحة. وأضاف أن المعضلة الكبرى تكمن في معاناة المؤسسات الصحية التي تعيش على وقع مشكلة مراقب المصاريف التي تكمن في عدم الإمضاء على التعهدات التي تبقى في الانتظار لأكثر من ثلاثة اشهر دون التأشير وهو ما يحرم هذه المؤسسات الصحية من الحصول على مبتغاها من أدوية وتجهيزات ومستلزمات النظافة وغيرها في الآجال المطلوبة مما يساهم في جعل هذه المؤسسات عاجزة عن اسداء خدماتها في ظروف ملائمة. وحول الخطوات المنتظرة القادمة أبرز محدثنا أنه رغم الجلسات الصلحية العديدة مع كل الأطراف برعاية السلطة الجهوية لم نلمس جدية في الاستجابة لمطلب الأعوان ورغم تأجيل الإضراب لثلاث مرات حرصنا على مد الأيدي للحوار إلا أن مراقب المصاريف يتشبث بالرفض ككل مرة وهو ما نعتبره اعتداءا على الاعوان وختم قوله بأن تعثر الإصلاحات والأشغال بالمستشفى الجهوي بقابس ومصير المستشفى الجامعي الغامض وتعطل الخدمات الصحية هو جريمة في حق ولاية قابس التي تنفرد بقيمة اقتصادية وكثافة سكانية وهو ما يدعونا إلى مطالبة رئيس الحكومة ووزير الصحة بالإسراع في تحسين الوضع الصحي في الجهة من خلال تفعيل مختلف القرارات والإجراءات المتخذة حتى لا نضطر إلى اتخاذ خطوات نضالية من خلال تنفيذ اضراب جهوي في شتى القطاعات لاحقا. من جانبه أبرز أحمد دهام كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الصحة بمارث أن هذا الإضراب يندرج تنفيذه ردا على ممارسة إدارة مراقبة المصاريف ضد أعوان الصحة بولاية قابس من خلال إصرارها على عدم التأشير على صرف المنحة الاجتماعية على مستحقيها رغم أن الوزارة المعنية وفرت الاعتماد المالي المطلوب وتساءل محدثنا عن أسباب استثناء ولاية قابس دون بقية الولايات؟ وأكد أن تعنت الهيكل الرقابي كثيرا ما يتسبب في اثارة المشاكل بالجهة نظرا لتعطيل عديد التعهدات المرتبطة بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأشار إلى سعي الأعوان إلى اتخاد إجراءات تصعيدية في صورة عدم الحصول على هذه المنح الاجتماعية مستقبلا.