تناولت النقابة التونسية للفلاحين في تقرير لها مخاطر تفشي ظاهرة السرقات والتهريب للمنتجات الفلاحية وطرق حماية قطاعات الإنتاج والفلاحين من عصابات النهب والسطو. وذلك في سياق حوصلة لندوة وطنية نظمتها مطلع شهر نوفمبر سعيا لطرح وإيجاد حلول عاجلة لمجابهة الظاهرة والتصدي لنزيف استفحالها وتبعاتها الخطيرة على القطاع وعلى الفلاحين. تظهر المعطيات الواردة بالتقرير أن معظم القطاعات الفلاحية لم تسلم من السرقات والاعتداءات التي تستهدف رؤوس الماشية كما الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة والثروة السمكية عبر الصيد العشوائي وخارج مواسمه المنظمة، حتى معدات الري صارت عرضة للنهب. بلغت الخسائر الناجمة عن سرقة المواشي فقط في السنوات الأخيرة 1مليون دينار ما يعكس حجم تفشي هذه الجرائم، وتصاعد نسق في قطاع الزياتين هذه الفترة مع الدخول في موسم الجني باعتباره من بين القطاعات الأكثر تضررا من السرقات. الخطير في عمليات النهب يكمن في تصعيد العصابات لطرق الاعتداءات باستعمال الأسلحة والمرور إلى القتل لتنفيذ جرائمهم ما يشكل خطرا متزايدا على السلامة الجسدية للفلاحين وأسرهم. وضعية تستوجب حسب كافة المتدخلين في الندوة من وزارة الفلاحة وأجهزة أمنية وديوانية وفلاحين تعزيز الحماية وإيجاد حلول جذرية عاجلة تتكاتف فيها جهود مختلف الأطراف. وفيما تشدد وزارة الفلاحة في الجانب المتعلق بمكافحة سرقة المواشي وتهريبها على دعم الترقيم الإلكتروني للأبقار والمجترات الصغرى والإبل وانخراط المربين في هذه العملية بما يساعد على حسن مراقبة تنقلاتها تطالب النقابة بتخصيص جهاز امن فلاحي على غرار الأمن السياحي، وتمكين الفلاحين من رخص حمل السلاح للحماية الذاتية، ودعم عملة تجهيز الضيعات بمعدات المراقبة. من التوصيات العاجلة ما يتعلق أيضا بالدعوة إلى تفعيل المنشور الخاص بمراقبة الحيوانات بالطرقات وتحيين التشريعات والقوانين وتشديد العقوبات. والعمل على تأهيل المسالخ والتأكيد على عدم قبول الأبقار غير المراقبة بها وسحب نفس الإجراء على أسواق الدواب عبر تسجيل دخول الحيوانات وخروجها. ودعا التقرير إلى مزيد تفعيل دور الإدارة في مختلف الحلقات والإسراع في أخذ القرار والرفع من العقوبات خاصة بالجهات المتضررة.