شهدت ولاية منوبة خلال الأيام الأخيرة إصدار جملة من القرارات تهم القطاع الفلاحي وتهدف بالأساس للنهوض بالفلاحة والفلاحين وفتح المجال امام المستثمرين والباعثين الشبان للنشاط في هذا الحقل وتحقيق نقلة نوعية تسمح لولاية منوبة باستعادة ريادتها على مستوى الإنتاج وجودة المنتوج، وتعمل مصالح ولاية منوبة بمشاركة المندوبية الجهوية للفلاحة والاتحاد الجهوي للفلاحين وعدد من المتدخلين على دراسة عدة ملفات ومراجعة طرق العمل وآليات الاستغلال بمختلف الضيعات والأراضي الفلاحية خاصة كانت أم على ملك الدولة لتصدر تباعا جملة من القرارات لاقت استحسانا لدى أهل القطاع بشكل خاص والرأي العام في الولاية بشكل عام. وتمثلت آخر القرارات في إعلان إعادة توظيف عدد من المقاسم على تصرف ديوان الأراضي الدولية ممثلة بعرض مساحات مخصصة للإحياء وبعث مشاريع فلاحية موجهة للتسويغ لفائدة الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان المتخرجون من مراكز التكوين المهني الفلاحي وأصحاب الخبرة في المجال الفلاحي من الشبان مع تمكينهم من امتيازات عدة على غرار الإعفاء من معلوم الكراء لمدة عامين للأراضي السقوية وخمس سنوات للأراضي البعلية ومن بينها 11 هك بمنطقة الدريجات من معتمدية برج العامري و6هك، 10.5 هك و10 هك بمنطقة الدخلية من معتمدية طبربة.. ويأتي ذلك إثر توزيع إشعارات موافقة مبدئية لتمويل مشاريع فلاحية من البنك التونسي للتضامن لفائدة 40 منتفعا من باعثي المشاريع الفلاحية في مجال تربية الأبقار والأغنام وتربية النحل والزراعات والخضروات كقرارات اتخذت أعقاب جلسة عمل كان قد أشرف عليها مؤخرا كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي ووالي منوبة أحمد السماوي والتي اتخذ خلالها أيضا مجموعة من القرارات تمثلت أهمها في تكوين لجنة جهوية للنظر في كل الوضعيات العالقة وعرضها في ملف خاص يجمع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، التنفيذ الفوري لبرنامج تمويل الموسم الفلاحي لإعانة صغار الفلاحين على مجابهة مصاريف تركيز الزراعات وتخصيص مبلغ بقيمة 1.5 مليون.د عن طريق البنك التونسي للتضامن، استكمال الدراسات لإنجاز مشروع تعصير المنطقة السقوية ببرج العامري وعرضه على التمويل في أقرب الآجال، تفعيل اللجنة الجهوية للمياه المعالجة والتلوث يرفع تقريرها في أجل 15 يوم واستحثاث نسق تعصير قناة جلب مياه وإصلاحها بتكلفة قدرت ب13 مليون.د.. من جهة أخرى فقد شهدت الجهة تنفيذ قرارات إسقاط الحق في استغلال عقارات فلاحية مهيكلة كان آخرها بمنطقة منزل الحبيب من معتمدية برج العامري باستخدام القوى العامة فيما تتواصل إجراءات إفتكاك مقاسم أخرى يأبى من يستغلها بشكل غير قانوني تسليمها على غرار مقسم فلاحي تابع لأملاك الدولة بمنطقة الشويقي من معتمدية طبربة.. إضافة إلى قرارات إتلاف منتوج مساحات زراعية متعددة بمناطق مختلفة في الولاية تعمد أصحابها ريّها بمياه الصرف الصحي وذلك بأمر مباشر من والي الجهة على غرار إتلاف هكتارين مزروعين قنارية وبصل محاذيين لوادي شافرو في منطقة تبلطش من معتمدية المرناقية وقرارين بإتلاف مساحة هكتارين من الخضر والأعلاف بمنطقة سعيدة من معتمدية وادي الليل.. قرارات يعتبرها المتابعون للشأن الفلاحي بالجهة هامة وجريئة خاصة إثر فترة من الفوضى وموجة الاعتداءات المتكررة على الملك الدولي التي أعقبت الثورة والتي كثرت النداءات والمطالب حولها للتدخل وإنهائها وإخضاعها للمراقبة والنصوص القانونية بما يضمن استعادة عافية القطاع الفلاحي وعودته إلى سابق مستوى إنتاجيته وطاقة تشغيله..