قال الكاتب العام لنقابة الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية رضا ساسي في تصريح ل«الصباح»، إن الطرف النقابي قرر تأجيل الاضراب في قطاع النفط والمواد الكيميائية إلى يوم 15 ديسمبر الجاري. وقال محدثنا ان تأجيل الإضراب جاء للمرة الثالثة على التوالي بعد الجلسة الصلحية التي جمعت النقابة بممثلين عن الحكومة وبعد المجلس الوزاري الاخير الذي انعقد يوم 28 نوفمبر الفارط للنظر في وضعية شركة «ستيب» وإقرار إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة التي دخلت في منعرج خطير، لكن تعنت الإدارة العامة واصراراها على الضرب عرض الحائط بالمطالب المشروعة للعمال والموظفين والاتفاق المبرم بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، وتعمدها ممارسة سياسة التشفي من النقابيين لمجرد دفاعهم على حقوق الشغالين، وتأجيل الإضراب يأتي في إطار إعطاء الفرصة لإدارة الشركة لتدارك أمرها لأننا سنمضي في الإضراب يوم 15 من الشهر الحالي ولن نتراجع مهما كانت الاسباب، وفق قوله. واكد الكاتب العام للنقابة أن الدولة اليوم مطالبة بالتدخل العاجل للمحافظة على ديمومة المؤسّسة وعلى مواطن الشغل بها، باعتبارها أحد المساهمين في رأس مال الشركة، مرجعا اختلال التوازنات المالية للشركة إلى سياسات الإدارة العامة وعدم قدرتها على ترويج المنتوج والذي يمثل 10 % من احتياجات تونس من العجلات المطاطية، حسب تعبيره. وتعود أسباب التوتر الاجتماعي في الشركة إلى تأخر الإدارة العامة للشركة في صرف أجور العمال لشهر جوان الفارط، رد عليه العمال بتنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من أجورهم، وجهت على اثرها الإدارة إنذارا بالغلق إلى الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والجامعة العامة للنفط والكيمياء، وهو ما دفع سلطة الإشراف الى الاجتماع مع ممثلي المؤسسات العمومية المساهمة في رأس مال شركة (ستيب) والبنوك الدائنة لبحث مقترحات إنهاء الأزمة التي تمر بها الشركة التي اكدت في بيانات رسمية انها تكبدت خسائر فادحة خلال 2016 ناهرت 50 مليون دينار وفق نتائج محاسبية غير مصادق عليها، وكشفت الشركة، «ان هذه الخسائر مقارنة بسنة 2015 (3 مليون دينار) ادت الى تراجع راس مالها سلبيا بقيمة 199,9 مليون دينار»، مشيرة الى ان عائداتها تراجعت بنسبة 53 بالمائة خلال عام لتصل الى 41,7 مليون دينار سنة 2016 في حين بلغت اعباء التسيير 77,8 مليون دينار من بينها 24,6 مليون دينار في قطاع الموارد البشرية. ويذكر أن الهيئة الإدارية الأخيرة لقطاع النفط والمواد الكيميائية قررت تنفيذ إضراب عام ب26 مؤسسة يوم 1 نوفمبر المنقضي، وتم تأجيله ليوم 15 من نفس الشهر، ليقع ارجاءه مرة أخرى إلى منتصف ديسمبر الجاري.